رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۳۸/۸۴

شاکی:آقای محمد ایمانیان

موضوع:ابطال بند ۲ (تذکرات) فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر موضوع مصوبه شماره ۵۰۲۴/ت/۲۵۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۷ هیات وزیران

تاریخ رای:سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۳۶۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۲ (تذکرات) فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر موضوع مصوبه شماره ۵۰۲۴/ت/۲۵۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۱ هیات وزیران آمده است «در صورتی که استفاده کننده از سرمایه و یا سهم آنان از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد، سرمایه بیمه عمر به نسبت مساوی بین وراث قانونی تقسیم خواهد شد.» با توجه به اینکه بند مذکور مغایر موازین شرع و ماده ۹۰۷ قانون مدنی می‌باشد، ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۳۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۶ اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه مبلغی از سهم بیمه کارکنان را دولت پرداخت می‌نماید و قرارداد کلی بیمه را دستگاه متبوع مستخدم به نمایندگی از کلیه کارکنان با شرکت بیمه منعقد می‌نماید، لذا مقررات حاکم بر روابط بین دولت، کارکنان و شرکت بیمه، قراردادی خاص موسوم به عقد بیمه است نه احکام مربوط به «ارث» و «تقسیم ترکه» تا اشکال شاکی وارد باشد. موید مطلب فوق ماده ۶ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ است که در خصوص برقراری حقوق وظیفه سهم وراث قانونی کارمند متوفی موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، احکام خاصی را مقرر نموده است با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۸۸۷۳۶/۱۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۷ اعلام داشته‌اند، مبلغ سرمایه بیمه عمر و حوادث طبق قوانین و مقررات خاص که به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است، پرداخت می‌شود و تابع قوانین و مقررات مربوط به نحوه تقسیم ماترک متوفی مقرر در قانون مدنی نمی‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت مورد شکایت باموازین شرع طی نامه شماره ۲۱۴۹۱/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ اعلام داشته‌اند، بند ۲ فرم مربوط به تعیین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر، در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- به شرح نظریه شماره ۲۱۴۹۱/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ فقهای محترم شورای نگبهان، بند ۲ فرم مربوط به تعیین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر مبنی بر اینکه در صورت عدم تعیین استفاده کننده یا استفاده کنندگان از سرمایه و یا سهم آنان از طرف بیمه شده، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین وراث قانونی تقسیم خواهد شد، خلاف احکام شرع شناخته نشده است.

ب- نظر به اینکه آثار مالی مترتب بر بیمه عمر منوط به فوت بیمه شده است و متعلق حق او در زمان حیات نیست، بنابراین در زمره ماترک متوفی محسوب نمی‌شود تا از جهت تقسیم بین وراث تابع احکام قانون مدنی باشد. بنابراین تقسیم آن بین وراث قانونی متوفی به طور مساوی در صورت فقدان شرط خلاف آن از طرف بیمه شده مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه بند ۲ فرم مربوط به تعیین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر که مورد اعتراض قرار گرفته است مخالف قانون شناخته نمی‌شود و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد و با این وصف موردی برای ابطال آن وجود ندارد.