رای شماره ۳۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۳۴/۸۲

شاکی: آقای سیدجلال هاشمی‌پیر

موضوع: ابطال بند ۱۰ نامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رای: یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۳۶۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شمول حکم موسسات دولتی منحصر به مراکزی است که به عنوان موسسه عمومی در تصدی دولت بوده و دارای بودجه و اعتبارات دولتی از محل بیت‌المال باشد. از طرف دیگر مراکز بهداشتی درمانی خیریه که بر اساس تفکرات دینی و انسان دوستانه توسط هیات امناء مردمی و با سرمایه‌گذاری خصوص احداث و تجهیز گردیده و توسط همین هیات امنای مردمی به شکل غیر انتفاعی اداره می‌شوند. موسساتی غیر دولتی می‌باشند و در سراسر جهان اینگونه مراکز NGO یا تشکلهای غیر دولتی نامیده می‌شوند. از آنجایی که سازمانهای بیمه خدمات درمانی مراکز اخیرالذکر را دولتی می‌پنداشتند قصد پرداخت مطالبات آنها را مطابق تعرفه دولتی داشتند و به همین دلیل تعارضی بین آنها و موسسات درمانی خیریه پدید آمد که در سال ۱۳۸۰ طی مکاتباتی برای روشن شدن موضوع از اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه استفسار کردند که طی نامه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۷ و شماره ۹۳۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۳ و شماره ۱۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ توسط مدیرکل حقوقی و امور مجلس صریحاً به دبیرخانه شورای عالی بیمه اعلام شد که تعرفه مراکز بهداشتی درمانی معادل بخش خصوصی است و از حدود ۵/۱ سال پیش چنین اجرا شده است. دبیرخانه شورای عالی مجدداً در مکاتبه در سال ۱۳۸۱ در زمینه تعرفه واحدهای مختلف از اداره حقوقی سوالاتی مطرح کرده که نامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ که جوابیه اداره حقوقی است در بند ۱۰ موسسات درمانی خیریه را با قید غیر انتفاعی دولتی به حساب آورده در حالی که در بند ۶ همین نامه استفاده از بیت‌المال و موسسه عمومی بودن ملاک دولتی محسوب گردیده و این تناقض آشکار و عدم توجه به ماهیت شکل‌گیری و اداره موسسات درمانی خیریه سیار مایه تعجب و تاسف است. اینک با عنایت به همین اظهار نظر شخصی فشارهایی از طرف سازمان تامین اجتماعی بر بخش خیریه وارد شده است. بنا به مراتب ابطال بند ۱۰ نامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ اداره حقوقی وزارت بهداشت، را دارم. دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۴۱۱۸/ح/ن مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۳ اعلام داشته‌اند، ۱- اصولاً بنگاههای خیریه برای کمک رسانی به مردم مستمند و بی‌بضاعت می‌باشند، از جمله مراکز درمانی که به نیت خیر تاسیس می‌شوند. هرگاه مراکز درمانی خیریه بخواهند از تعرفه‌های خصوصی استفاده بنمایند از حیطه تعریف خیریه خارج و از نظر قانونی مشمول هزینه‌های خاص مربوط می‌گردند. ۲- موسسه مجتمع خیریه خدماتی درمانی شاکی مشمول تبصره ۲ ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و نیز اصلاحات سال ۱۳۶۷ بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌گردد. از طرفی بند ۳ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذیربط در موارد یاد شده در بند ۳ ماده یک تفویض بنماید و نیز برابر ماده ۹ تصویب نامه هیات وزیران ۱۳۸۱/۱۲/۰۷ (موسسات خیریه و عام‌المنفعه مکفلند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون، موضوع معافیت را در صورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. ۳- با توجه به اینکه موسسات خیریه از ردیف بودجه کشور کمکهای مالی نیز دریافت می‌دارند، لذا نمی‌توانند از شمول تعریف قانونی خارج و موسسه خصوصی قلمداد شوند و از تعرفه‌های خصوصی استفاده نماید. اصولاً ماهیت موسسه خیریه و بالاخص مراکز درمانی خیریه کمک‌رسانی به مردم نیازمند می‌باشد که باید با کمترین هزینه از درمان و دارو استفاده کنند، لذا تحمیل تعرفه‌های خصوصی با ایشان فاقد وجه اخلاقی نیز می‌باشد و اثر منفی روی افکار جامعه می‌گذارد زیرا هرگاه شخصی استطاعت مراجعه به مراکز خصوصی را داشته باشد هرگز به موسسات خیریه مراجعه نمی‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ اداره حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط موارد فوق الذکر به نحو مشخص و روشن نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد