رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ و ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۷۵-۳۷۴

تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۵۳۲ و ۹۶/۵۳۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: ۱- آقای جمشید ملکی ۲- مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۸ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام وزیر و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به موجب نامه شماره ۹۲۱۷۰۸۸ - ۱/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً ضمن اعلام تعارض دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۱۸۰۳۳۹۵-۲۱/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری و شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴-۲۴/۴/۱۳۹۲ شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع طرح طبقه بندی مشاغل شرکت بلور گمین به استحضار می رساند طرح طبقه بندی شرکت بلور گمین در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ از سوی اداره کل نظامهای جبران خدمت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است و در مورد شکایت آقای اباذر شالی مبنی بر ابطال طرح طبقه بندی مشاغل که بر علیه این اداره کل بوده در شعبه ۱۸ دیوان به جهت اینکه طرح طبقه بندی شرکت از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار بوده شکایت بر علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین را وارد ندانسته ولیکن شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی شالی در رابطه با همین خواسته (ابطال طرح طبقه بندی) شکایت را بر علیه این اداره کل (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) وارد دانسته و رای بر بررسی اجرای صحیح طرح صادر نموده است. علی ای حال با توجه به تعارض آراء در خصوص یک مورد مشابه تقاضای طرح آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری و صدور رای قانونی را دارم.

همچنین آقای جمشید ملکی نیز به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با توکل به خدای بزرگ و با نهایت احترام به عرض می رساند:

احتراماً با استناد به رای شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ به کلاسه پرونده ۲۰/۹۱۱۳۹۶ به تاریخ تنظیم ۲۴/۴/۹۲ مربوط به آقای علی شالی که در دیوان عدالت اداری در شعبه ۲۰ منجر به صدور حکم به ورود شکایت گردید در حالی که متاسفانه رای صادره پیوستی اینجانب جمشید ملکی به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۹ به کلاسه پرونده ۹۱۱۳۶۴ به تاریخ تنظیم ۲۷/۹/۱۳۹۱ با موضوع شکایت و خواسته واحد و نیز با توجه به شرایط یکسان یعنی اشتغال در یک شرکت (شرکت شیشه بلور گمین) با فعالیت مشابه و رده شغلی یکسان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردید لذا اینجانب جمشید ملکی به شرح مشخصات ذیل درخواست دارم عنایت فرمائید در خصوص تناقض آرای صادره رسیدگی مجدد یا تجدید نظر به عمل آید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۹۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ با موضوع دادخواست آقایان جمشید ملکی و اباذر شالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۵۳۹- ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ - ۲۱/۹/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و تاییدیه اجرای طرح طبقه بندی نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خسارت وزارت کار بوده لذا با این وصف شکایت متوجه اداره طرف شکایت نبوده مستنداً به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای علی شالی به طرفیت اداره کل قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ - ۲۴/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به مقرره تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار از آنجا که اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف کار قابل رسیدگی است در مانحن فیه خوانده به عذر اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر عهده وزارت کار بوده و تاییدیه اجرای آن نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران آن نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار می‌باشد اعلام نموده که نامبرده می بایستی علیه تصویب کننده طرح شکایت نماید که دفاع مذکور غیر وارد و صرفاً در حد سلب مسئولیت قانونی از خود ارزیابی می‌گردد نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به بررسی اجرای صحیح طرح طبقه بندی در کارگاه محل کار شاکی و رسیدگی به ادعای کارگر از جهت ادعای غیر واقعی بودن طرح طبقه بندی در کارگاه صادر و اعلام می‌گردد تا براساس مقررات مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون کار نسبت به اختلاف طرفین ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده است که طرح طبقه بندی مشاغل پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اجرا شود، بنابراین رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و آرای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۵-۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵-۲۱/۹/۱۳۹۱ که رسیدگی به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین را متوجه آن اداره کل ندانسته و به صدور قرار رد شکایت منتهی شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری