رای وحدت رویه شماره ۳۷۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۴/۸۰
شماره دادنامه: ۳۷۵
تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۰
شاکی: آقای حازم جراح
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف -۱. شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۶۷ موضوع شکایت آقای ضیاء نظامی به طرفیت اداره کل ثبت احوال استان تهران - شورای تامین شهرستان تهران به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات سازمانهای طرف شکایت و الزام به صدور شناسنامه به شرح دادنامه ۱۵۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ چنین رای صادر نموده است.نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۱۲۰۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۷ صادره از شعبه ۱۱۴ دادگاه مدنی خاص تهران نسب شاکی از والدین ایرانی به اثبات رسیده است و به این جهت تردیدی در انتساب نامبرده به پدر و مادر ایرانی وجود نداشته و با عنایت به ماده ۹۷۶ قانون مدنی شاکی تبعه ایران محسوب میگردد و از طرفی نظریه مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۷ شورای تامین شهرستان تهران که طی آن با استناد به ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال اجمالاً ضمن عدم تایید تابعیت ایرانی شاکی و سوابق سوء امنیتی نامبرده با صدور شناسنامه مورد درخواست موافقت به عمل نیامده فاقد محمل قانونی است. علیهذا با ابطال تصمیمات و اقدامات اداره ثبت احوال و نظریه شورای تامین شهرستان تهران از حیث مخالفت با صدور شناسنامه مورد درخواست حکم به الزام اداره ثبت احوال استان تهران به صدور شناسنامه به نام شاکی صادر و شکایت به این کیفیت وارد میباشد.الف -۲. شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۷/۱۲۶۶ موضوع درخواست تجدیدنظر اداره کل ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۲۶۰ موضوع شکایت آقای حازم جراح به طرفیت سازمان ثبت احوال و فرماندار شهرری به خواسته لغو مصوبه شورای تامین و صدور حکم بر صدور شناسنامه ایرانی به شرح دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۸ چنین رای صادر نموده است، شاکی مینویسد که پدرش دارای شناسنامه ۷۲۰۹ صادره از حوزه کنسولی نجفاشرف است و فرزندانش در تهران مشغول تحصیل هستند ولی فاقد شناسنامه میباشند و تقاضای دستور بر الزام خوانده به صدور شناسنامه ایرانی و لغو مصوبه شورای تامین شهر ری نمودهاند.رئیس اداره ثبت احوال شهر ری در پاسخ اعلام داشتهاند که طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال شورای مذکور نسبت به متولدین خارج از کشور طبق مصالح کشور اتخاذ تصمیم مینماید و تقاضای تابعیت در این شورا مطرح و تصمیم قانونی اتخاذ میگردد. لذا با توجه به نظریه ۱۳۷۷/۰۶/۰۸ شورای تامین شهرستان ری که از نظر امنیتی اعطای شناسنامه را به شاکی مصلحت ندانسته و تابعیت او مورد تایید واقع نشده و با توجه به ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳/۰۶/۱۸ و دستورالعمل اجرایی آن پیوست پرونده تخلفی از ناحیه سازمان ثبت احوال در ارجاع درخواست شاکی به شورای مذکور به نظر نمیرسد و با توجه به پاسخ فرمانداری شهرستان ری در عدم موافقت شورا در صدور شناسنامه ایرانی تخلفی ملاحظه نشده و شکایت و خواسته شاکی رد میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه حسب دادنامههای قطعی شعبه ۱۱۴ مدنی خاص تهران نسبت شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده و طبق دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با احراز هویت و تابعیت اشخاص در مراجع قضایی صلاحیتدار طرح موضوع از جهات مذکور در شورای تامین موقعیت قانونی ندارد و سوابق سوء یا امنیتی اشخاص نیز نافی اعتبار و ضرورت اجرای احکام قطعی مراجع قضایی نیست، بنابراین دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۳۰ شعبه اول تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ شعبه دهم بدوی دیوان که مبین این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی