رای شماره ۳۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۷۱/۸۰
شاکی:آ قای محمدعلی رحمانی خلیلی
موضوع:ابطال ماده ۴ آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویبنامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹ ه- مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۷۵
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از موارد خاتمه خدمت شهردار طبق بند(د) تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی عبارت از «فقدان هریک از شرایط احراز احصاء گردیده است در ماده ۴ آییننامه اشاره دارد. شورای اسلامی به محض اطلاع فقدان یکی از شرایط مندرج در آییننامه در شهردار منتخب … پس از رسیدگی بصحت و سقم مطلب مراتب را به مرجع صدور حکم انتصاب که وزارت کشور میباشد اعلام و مرجع صدور حکم پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان شرایط حکم انتصاب را ملغی مینماید همانطوری که از نص صریح قانون در بند (د) تبصره ۴ ماده ۷۱ مستفاد میگردد قانون فقدان شرایط احراز شهردار را مقید و محصور به تشخیص شورای شهر نمودهبنابراین آییننامه اجرایی نمیتواند فراتر و مازاد بر اختیارات مصرحه در قانون برای اشخاص دیگر اختیاراتی تفویض و واگذار نماید به تعبیر دیگر واضعین آییننامه اجرایی نمیتواند وضع قانون نمایند متاسفاه هیات وزیران در تنظیم آییننامه از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و فراتر از قانون تنظیم و تصویب شده است. علیهذا مستنداً به اصل ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی و قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۴ آییننامه اجرایی هیات وزیران مصوب ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ مورد استدعا است معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۹ اعلام داشتهاند، احکام قانونی- در مورد چگونگی نصب شهرداران تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته است: نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد در مورد شرایط تصدی سمت شهردار ماده(۷۲) قانون مذکور مقرر نموده است شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت شکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ماده ۴ آییننامه دولت: شورای اسلامی شهر به محض آن که فقدان یکی از شرایط مندرج در بندها و تبصرههای ذیل ماده (۱) و مواد ۲ و۳ این آییننامه در شهردار منتخب خود مطلع شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوقالعاده که با حضور شهردار تشکیل میشود به موضوع رسیدگی و تشخیص خود را اعم از صحت و سقم مطلب به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید مرجع صدرو حکم انتصاب پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان هر یکی از شرایط حکم انتصاب را ملغی مینماید همانگونه که ملاحظه مینمایندالف: برای نصب شهرداران، شورای شهر پیشنهاد مینماید و حکم بر عهده وزیر کشور یا استاندار حسب مورد است لذا حکم وزیر کشور یا استاندار برای انتصاب مدخلیت دارد ب: قانونگذار داشتن شرایط را برای تصدی سمت شهردار لازم دانسته لذا در صورتی که فرد واجد شرایط نباشد تصدی این سمت مجوز قانونی ندارد والا تصویب ماده۷۲ امر لغوی بود که در شذذن مقنن نیست. بنابراین هر زمان کشف از عدم وجود شرایط شد تداوم تصدی سمت موجه و قانونی نیست.ج: با توجه به مراتب فوق ماده (۴۹ آییننامه جنبه اعلامی دارد به عبارت دیگر بعد از کشف فقدان شرایط با رعایت همان سیر انتخاب شهردار نسبت به لغو حکم اقدام میشود.د: مستند قانونیدیگر بند (د) تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون است که مقرر داشته است: دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه میپذیرد.الف - استعفای کتبی با تصویب شورا د- فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر بنابراین ماده (۴) آییننامه در چارچوب قانون و برای تحقق مواد ۷۱ و۷۲ آن تنظیم شده و ناظر به اجرای بند (د) تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون نیز میباشد با توجه به مراتب فوق رد شکایت مطروحه را خواستار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت حکم مقرر در بند (د) تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار منحصراص به تشخیص شورای شهر خاتمه میپذیرد نظر به اینکه وظیفه قانونی وزیر کشور با استاندار در صدور حکم انتصاب شهردار براساس پیشنهاد شورای شهر موضوع تبصره ۳ ماده فوقالاشعار ملازمهای با احراز صحت یا سقم تشخیص شورای شهر در زمینه پایان دوره خدمت شهردار توسط وزیر کشور یا استاندار ندارد، عبارت«… مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان هر یک از شرایط حکم انتصاب را ملغی مینماید» مغایر اختیار قانونی مطلق شورای شهر در تشخیص فقدان شرایط احراز سمت و خاتمه دوره خدمت شهردار است.لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از ماده ۴آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویبنامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹ ه مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۸ هیات وزیران حذف و ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی