رای شماره ۳۷۶ تا ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۷۰/۸۴
شاکی: آقایان و خانمها ۱- علی فرجپور ۲- سیدابراهیم اسکندری ۳- فرج اله محمودان ۴- علی مداح ۵- غلامرضا حمزهلو ۶- سیدمحمد هدایت نصیری ۷- محسن گرامیشعار ۸- سرور احمدنژادآبکنار ۹- فریبا تباری ۱۰- تهمینه صالحی ۱۱- فرشته فقیه نآیینی ۱۲- مهین صفآرا ۱۳- ماندان ابوالحسنی ۱۴- رعنا غزنوی ۱۵- طاهره اسحقی ۱۶- صدیقه سلیمانی ۱۷- رویا باقریان علیآباد ۱۸- سیده گیتی غمامی ۱۹- الهه جزایری قرهباغ ۲۰- شادی شاهسوان ۲۱- فرزانه بادرجانی ۲۲- افسانه متولیحقی ۲۳- اکرم میرامینمحمدی ۲۴- بهناز آخوندی
موضوع: ابطال فوق العاده ویژه هیات علمی از تصویب نامههای شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ و ۲۸۲۰۰/ت۳۳۰۸۳ه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۳۷۶الی۳۹۹
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدرک فوق لیسانس و بالاتر که در مراکز آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از ۸۰% حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیات علمی کمتر باشد. هیات وزیران در تصویب نامه ۵۴۱۰۲/ت۱۳۹۴۱ه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ با اصلاح برخی از تبصرههای تصویب نامه شماره ۳۰۸۸۱/ت۲۶۱۰۴ه مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۴ (برقراری فوقالعاده شغل اعضاء هیات علمی) با اضافه نمودن کلمه ویژه، فوق العاده موسوم به فوق العاده ویژه هیات علمی خلق نموده که ظاهراً غیر مستمر بوده و به اعضای هیات علمی تعلق داشت و بر این اساس، مشمولین همترازی را از ۸۰% فوق العاده موصوف محروم نمود و به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۲۰۰/ت۳۳۰۸۳ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ فوق العاده ویژه مذکور مشمول کسورات بازنشستگی قرار گرفت و به این شکل به صورت مستمر درآمد در تصویب نامه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ مستند قانونی برقراری فوق العاده ویژه هیات علمی ذکر نشده است. مقنن در ماده ۳ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی، ضمن تعیین ضریب حقوق از نظر برقراری فوق العاده شغل اعضای هیات علمی مشمول قانون مرقوم ترتیب خاصی را پیشبینی نموده است لذا برقراری فوق العاده دیگری تحت عنوان فوق العاده ویژه هیات علمی در ماده ۶ اصلاحی موضوع تصویب نامه فوق الذکر مغایر نظر مقنن و در نتیجه مغایر قانون است، مشمول کسور بودن یا نبودن فوق العاده مذکور از اختیارات دولت نبوده و لازم است قانونگذار تصریح در این زمینه داشته باشد. همچنین به موجب اصلاح تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب سال ۱۳۸۰ و همچنین بند ج تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کلیه بخشنامه ها و دستورالعملها و تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در سنواتی قابل اجرا است که بار مالی آن محاسبه و تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد در حالی که این ترتیبات در مصوبات مورد شکایت رعایت نشده است. با توجه به مراتب ابطال تصویبنامههای شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ و ۲۸۲۰۰/ت۳۳۰۸۳ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ هیات وزیران را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۶۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۷۴۳۳۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۳۸۰۵/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نامههای شماره ۱۲۲۹۳/۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۱۰۲۰۶۳/ن مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نموده است. ۱- در نامه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، مصوبات مورد شکایت هر چند که موجب افزایش حقوق اعضای هیات علمی شاغل گردیده لیکن مشکلاتی به شرح ذیل را به دنبال داشته است. الف- باعث نارضایتی اعضاء هیات علمی بازنشسته گردیده است. ب- سازمان بازنشستگی کشوری نگرانیهای خود را در این خصوص اعلام نمودهاند. ج- مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خواستار بهرهمندی از فوق العاده مذکور میباشند. د- این اقدام اصولاً انطباق چندانی با نظامات حقوق و دستمزد و جبران خدمات ندارد. ه- ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور. با عنایت به مراتب بهترین گزینه در حال حاضر تجدیدنظر در این مصوبات میباشد. ۲- در نامه معاون پشتیبانی حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است، تصویب نامه مورد شکایت مقرر نداشته که حقوق افراد همتراز باید کمتر از میزان ۸۰% حقوق اعضای هیات علمی باشد و افراد شاکی باید اعمال ماده ۸ را تقاضا نمایند. در خصوص بار مالی و عدم تعیین محلی برای آن، در مورد مصوبات هیات وزراء چون خود آنها مرجع تعیین بودجه و هزینه هستند تکلیف مقرر در اصل یکصدو هفتاد و پنج قانون اساسی موضوعاً منتفی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰، دولت مجاز است که در اجرای قانون فوق الذکر به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تحصیل و مدیریت در مواردی که در قانون مذکور پیش بینی نشده است فوق العاده خاصی وضع نمایند. نظر به اینکه تصویبنامههای مورد اعتراض در باب تعیین فوق العاده ویژه جهت اعضاء هیات علمی شاغل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی مبتنی بر اذن صریح مقنن است، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد