رای شماره ۳۷۷ تا ۳۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۴ مرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۷۷ الی ۳۸۸
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۶۱، ۸۲۶، ۸۲۸، ۷۳۰، ۸۱۸، ۷۲۷، ۷۲۹، ۷۳۱، ۹۴۶، ۱۶۲، ۵۵۷، ۸۷/۱۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقای حسین درخشنده- فرح اعظم کیائی نژاد- منصوره اسماعیلی- پروین حجتی- عبداله اعتمادی- مهوش مهینی راد- محمدحسین فخیمی- علی اکبر مخلدی رضائی- نورمحمد شاهمرادی- سیدرضا رضویان- زین العابدین همدانلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیات وزیران
مقدمه: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، میزان اضافه حقوق سال ۱۳۸۷ بازنشستگان کشوری براساس بند ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیات وزیران برابر ۱۰درصد تعیین و اعلام گردیده است در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم بیش از ۱۹درصد میباشد، لذا با توجه به آنکه مفاد مصوبه مذکور با نص صریح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ که مقرر داشته، حداقل افزایش حقوق سالیانه به اندازه نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته، دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، مغایر بوده و فاقد وجاهت قانونی است، از این رو تقاضای ابطال بند ۱۰ مصوبه فوقالذکر و اعمال نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در تعیین اضافه حقوق سال ۱۳۸۷ دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۰۸۶۶/۴۸۷۱ مورخ ۹/۶/۱۳۸۷ ضمن تصویر نامههای شماره ۴۷۰۲۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۷ حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ۱۱۵۰۷/ص/۸۷ مورخ ۶/۷/۱۳۸۷ و ۸۸۵۴/ص/۸۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۷ وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است. اعلام داشته است، همانگونه که عنایت دارند، تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان تابع میزان اعتباری است که قانونگذار در قانون بودجه سالیانه پیشبینی مینماید و براین اساس در جزء (ب) بند ۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعتبار مشخص برای این منظور در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق بازنشستگان میان آنها توزیع نماید. مطابق بند ۲۴ مقرر شده است، «... ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد: ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۷ ریال....» طبیعی است پرداخت مبالغ بیشتر از آنچه در قانون بودجه پیشبینی شده و افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان قانوناً امکان پذیر نبوده و انجام این اقدام منوط به تامین اعتبار میباشد. در نامه مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق سالانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید مینماید و با توجه به اینکه در جزء (ب) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، اعتبار مشخصی برای افزایش مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده، لذا میزان افزایش پیشبینی شده در بند ۱۰ تصویبنامه فوقالذکر با توجه به اعتبار پیشبینی شده در قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص گردیده و هیات وزیران اعتبار پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری را توزیع نموده است. طبعاً تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بیش از میزان ۱۰درصد موضوع بند ۱۰ مورد اشاره، موجب مغایرت با احکام مندرج در قانون بودجه کل کشور میگردید. در نامه مشاور معاونت و مدیرکل دفتر برنامهریزی بیمههای اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، با توجه به بررسیهای به عمل آمده در سازمان بازنشستگی از آنجا که به موجب بند یک مصوبه مورد شکایت تطبیق حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بایستی وفق جداول موضوع مواد قانونی ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام گیرد، لذا با اعمال ضرایب افزایش ۱۰درصد مندرج در بند ۱۰ این مصوبه به ارقام حاصله از اجرای مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مزبور عملاً میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری بیش ازنرخ تورم سال۱۳۸۶ میباشد. معهذا به لحاظ پوشش ضریب افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و وظیفهبگیران با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، مغایرتی وجود نداشته و میباید اجرای مواد قانونی یاد شده با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود که در این صورت این قبیل شکایات نیز منتفی خواهد شد. در نامه سرپرست اداره کل حقوقی قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ۱- ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر خلاف آنچه شاکی عنوان نموده مقرر داشته که ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم این قانون در سالهای بعد از اولین سال اجرای آن حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد. محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده، مقدمه اعمال افزایش آن در سالهای بعد میباشد که هیات وزیران نیز در بند یک مصوبه مورد اعتراض، صندوقهای بازنشستگی را موظف به اجرای آن نموده است. ۲- برای اجرای قسمتهای مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری مهلت های متفاوتی پیشبینی شده به عنوان مثال در خصوص موضوع این دادخواست (لحاظ نمودن نرخ تورم در ضریب حقوقی) دولت مکلف گردیده که بعد از اتمام سال اول اجرای قانون با توجه به نرخ تورم اعلام بانک مرکزی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، لیکن از آنجا که سال اول اجرای این قانون در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۷ خاتمه مییابد دولت تا این زمان فرصت دارد که به این تکلیف خود عمل نماید، اعطای این مهلت منطقی است، زیرا تطبیق وضعیت پرداختی بازنشستگان با قانون جدید مستلزم صرف وقت زیادی میباشد. در تبصره ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد میزان افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان این چنین عنوان گردیده که میزان افزایش ضریب ریالی حقوق این افراد با توجه به شاخص هزینه زندگی میبایست در لایحه بودجه سالانه پیشبینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به این ترتیب و از آنجا که پیش از پایان سال امکان اعلام نرخ تورم سالانه توسط بانک مرکزی وجود ندارد، افزایش حقوق کارکنان دولت اعم از بازنشستگان در عمل با مشکل مواجه میشود. در خاتمه شایان ذکر است، هیات وزیران در ابتدای سال ۱۳۸۷ در بند ۱۰ مصوبه مورد اعتراض، جهت کاهش منشاء تورم به بازنشستگان و افزایش قدرت خرید ایشان به افزایش ۱۰درصدی حقوق ایشان اقدام نموده که فینفسه هیچ مغایرتی با اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد تعیین حقوق بازنشستگان ندارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم، به شرح ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به اینکه بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند ۲۴ قانون مذکور علیالقاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند ۱۰ تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیات وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی