رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۷۶/۷۸

شماره دادنامه: ۳۷۹

تاریخ رای: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۷۸

شاکی: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

موضوع: ابطال تصمیم و دستور العمل شماره ۴۶۷۶/۲۶/۱۰۰/۷۴۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۵ وزیر کشاورزی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌ وزیر کشاورزی وقت برخلاف قوانین و مقررات مبادرت به نقض قوانین نموده و طی تصمیم و دستورالعمل شماره ۴۶۷۶/۲۶/۱۰۰/۷۴۶ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۲ به دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۴ تهران دستور داد مقدار ۴۷۵۰/۲۴۰ هکتار از اراضی ملی شده سرخه حصار را به شرکت تعاونی مسکن مرکزی مسکن کارمندان وزارت کشاورزی منتقل نمایند. در حالی که:اولاً این اراضی در سال ۵۸ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی به سازمان محیط زیست واگذار شده‌ است ثانیاً اراضی مذکور پارک ملی اعلام و تصویب شده‌ است و پارک ملی قابل واگذاری نیست.ثالثاً‌ این اراضی در سالهای ۶۴ و ۶۵ در اختیار وزارت کشاورزی نبوده که وزیر کشاورزی وقت بخواهد چنین تصمیمی اتخاذ و چنین دستورالعملی صادر کند و دستورالعمل خارج از اختیارات وی بوده‌ است.رابعاً هرگونه واگذاری می‌بایست براساس طرحهای مصوب صورت گرفته باشد که طرح شهرک زیتون هیچ‌گونه طرح مصوبی نداشته و مغایر با طرح مصوب جامع شهر تهران و مغایر با کاربری فضای سبز و پارک‌های ملی در محدوده شهر تهران می‌باشد خامساً کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری با طرح شهرک مذکور به لحاظ وقوع آن در حریم شهر تهران و محدوده پارک ملی سرخه حصار مخالفت نموده‌ است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۰/۲۵۵۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ اعلام داشته‌اند در ارتباط با ماهیت ادعاهای مطرح شده در شکایت قبلاً از طرف اداره محترم کل حفاظت محیط زیست دعوائی علیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشاورزی در محاکم محترم قضایی برای ابطال اسناد مالکیت تنظیمی مطرح که پس از طرح مراحل قانونی حکم به محکومیت خواهان صادر شده است. موارد عنوان شده از ناحیه شاکی از موارد مقید در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست تا اساساً قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری باشد اساساً اگر هم قابل طرح می‌بود چون اقدامات وزیر کشاورزی منطبق با مقررات قانونی بوده‌ است جایی برای ابطال و لغو آن قانوناً و شرعاً وجود ندارد. بنابراین استدعای رد شکایت شاکی می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با احکام شرع و یا مغایرت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع آنها قابل اعتراض و ابطال در هیات عمومی دیوان است که چون خواسته شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق‌الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.‌

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری ‌نجف‌آبادی