رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۳۱/۸۰

شاکی: آقای ناصر جاسمی نژاد

موضوع: ‌ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۰۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۱ وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی

تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۸۱

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، تا قبل از سال ۱۳۷۱ نیروگاه شهید مدحج از نوع شرکت‌های دولتی و زیر مجموعه شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو و کارکنان آن به ۳ دسته رسمی، ‌حکمی و قراردادی فعالیت می‌نمودند. لیکن در تاریخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۵ پیرو تصمیمات وزارت نیرو مبنی بر خصوصی سازی شرکت‌های دولتی مطابقه بخشنامه مذکور وضعیت حقوقی کارفرمای اینجانب از حالت دولتی به خصوصی سهامی خاص وابسته به سازمان آب و برق خوزستان تغییر وضعیت داد. و در اداره ثبت شرکت‌های تهران تحت عنوان شرکت سهامی خاص بهره برداری نیروگاه شرق اهواز به ثبت رسید و از آن تاریخ علیرغم دریافت حقوق دولتی بر اساس مجموعه ضوابط طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت‌های تولید اداره دارایی اهواز به استناد اینکه کارفرما شرکت خصوصی شده نسبت به اخذ مالیات از حقوق کارکنان به میزان چندین برابر مبادرت ورزیده است. این در حالی است که با توجه به دلایل آتی‌الذکر کماکان این شرکت از نظر حقوقی دولتی بوده و می‌بایست مطابق قانون از حقوق و مزایای اینجانب و دیگر کارکنان نیروگاه مالیات به نرخ مصوبه دولتی کسر شود.۱- مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، … تامین نیرو، سدها.. می‌باشد لذا تامین نیرو که در حقیقت شامل تولید برق می‌باشد همگی در بخش دولتی قرار داشته و نمی‌توان نیروگاه دولتی برق شهید مدحج را به شرکت مدیریت تولید بر زرگان سهامی خاص تبدیل نمودیا اینکه بهره‌برداری از آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.۲- مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از ۵۰% سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است شرکت دولتی تلقی می‌شود. حال با امعان نظر در تعریف شرکت دولتی و مداقه در باب و نحوه تشکیل و سرمایه و بودجه و وضعیت استخدامی کارکنان نیروگاه شهید مدجح اهواز می‌توان متوجه شد که آن نیروگاه نمی‌تواند به شکل خصوصی تشکیل گردد. زیرا همان‌گونه که در بندهای یک تا ۴ و ۶ دستورالعمل مصرح است کلیه اموال تاسیسات خودروها- ماشین آلات - ابراز فنی و سایر تجهیزات - قطعات ۱۰۰% متعلق به دولت بوده و حتی در اختیار سازمان آب و برق خوزستان که خود نیز شرکت دولتی بوده قرار گرفته است از طرفی چنانچه به بافت و ترکیب سهامداران و تعداد سهام آنها مخصوصاً پس از تغییرات بعدی آن توجه گردد بازهم مشخص خواهد شد که این شرکت کماکان دولتی می‌باشد. حال با توجه به دلایل فوق نظر به اینکه نیروگاه شهید مدجح اهواز بدون رعایت اصول قانون اساسی و مصوبه مجلس شورای اسلامی صرفاً براساس دستورالعمل موصوف تغییر وضعیت داده مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۳۳۸۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۸ اعلام داشته‌اند، الف- وزارت نیرو وشرکت توانیر را که خلاصه عبارت «شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران» توانیر می‌باشد در سال ۱۳۴۸ به منظور ایجاد هماهنگی و تسریع در رشد صنعت بق کشور و انجام برنامه ریزی در قالب طراحی یکپارچه‌سازی تاسیس نموده که مسئولیت اجراء و بهره برداری نیروگاه‌ها را در سراسر کشور از جمله نیروگاه زرگان (شهید مدجح) به ‌عهده داشته و از لحاظ مدیریتی به صورت متمرکز اداره می‌شد لکن با توجه به رشد وگسترش دامنه فعالیت شرکت مذکور و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران به تدریج سیستم مدیریتی آن به سوی عدم تمرکز سوق داده‌ شده ‌است.ب- وزارت نیرو در اجرای قوانین و مقررات ذیل ۱- بندهای ۳-۸ و ۵-۸ و بند ۶ از ردیف الف قسمت سوم و بند ۲ از ردیف ۳-۶ و بند ۶ از ردیف الف قسمت سوم و بند ۲ از ردیف ۳-۶ و بند ۳ از بخش ۶ از قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸، ۲-بند ۳-۵ و ۷-۷ بخش دوم و ۱-۴ از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و … ۴- مصوبه مجمع عمومی مشترک شرکت‌های برق منطقه‌ای آب و برق خوزستان،‌ توانیر… مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۴ و در اجرای سیاست‌های عمومی دولت مبنی بر واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی و نیز در جهت اصلاح سیستم اداری و تعدیل نیروی انسانی بخش دولتی به منظور سرعت بخشیدن به کارهای اجرایی به طوری که صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی. اثر بخشی فعالیت‌ها افزایش یابد تاسیس شرکت‌های خصوصی از جمله شرکت مدیریت تولید برق زرگان (شهید مدجح) را پی‌گیری نموده‌ است.قابل توجه است این روند در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سرعت بیشتری به خود گرفته که مفاد مواد ۹ و ۱۱ و بندهای ب و ج و د ماده ۱۲۲ قانون مذکور موید این امر است.ج- در سال ۱۳۷۳ شرکت بهره برداری نیروگاه شرق اهواز به شرکت مدیریت برق زرگان تغییر و تحت شماره ۷۳۳۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی غیر تجاری اهواز ثبت شده است که به‌موجب ماده ۷ اساسنامه سهامداران شرکت عبارتنداز الف - سازمان آب و برق خوزستان ۴۰۰۰ سهم (سهام دولتی) ب- شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه در ۲۰۰۰ سهم (سهام خصوصی) ج- شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین ۴۰۰۰ سهم (سهام خصوصی). موضوع عبارت است از بهره‌برداری از نیروگاه از طریق عقد قرارداد و تحویل و یا فروش برق به طور عمده و برای نیل به این هدف، شایان ذکر است ماهیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان براساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولتی نمی‌باشد. و رای شماره ۷۵۸۷۱/۱ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ هیات عمومی دیوان محاسبات کشور موید صدق این ادعا است. د- خواسته شاکی -ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۰۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۵:‌به‌موجب ماده ۱۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر می‌باشد. دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر انتقال تاسیسات تولید و انتقال نیروی برق از شرکت توانیر به سازمان آب و برق خوزستان که به منظور تمرکز زدایی و تمهید مقدمات آمادگی برای شرکت توانیر جهت انجام مسئولیت وسیع‌تر در مجموعه صنعت برق کشور خصوصاً از بعد برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و حمایت مجموعه صورت گرفته‌ است از اختیارات قانونی مجمع عمومی هر دو شرکت دولتی است و با امضا ریاست مجمع به شرکت‌های مذکور ابلاغ شده است و بند ۵ مصوبه مذکور بر واگذاری امر بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه رامین و زرگان به بخش خصوصی تصریح دارد که در اجرای اعمال سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین نیروگاه به بخش خصوصی واگذار نشده و مالکیت آن متعلق به وزارت نیرو و شرکت توانیر است و لیکن بهره‌برداری از نیروگاه جهت تولید برق و تحویل آن به شبکه سراسری برق توسط شرکت مدیریت تولید برق صورت می‌گیرد که مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد. جهت مزید استحضار اخیراً نیز مجلس شورای اسلامی در بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور ضمن تاکید بر رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تامین نیروی برق کشور توسط وزارت نیرو، به سازمان مدیریت تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده است که با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاه‌های خود تا ۱۰% ظرفیت نصب شده کنتور به بخش غیردولتی اقدام نماید، لذا رسیدگی شایسته و رد شکایت شاکی مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۰۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۵ وزیر نیرو مبنی بر الزام سازمان آب و برق خوزستان به واگذاری امر بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌های رامین و زرگان (شهید مدجح) بشرکت مدیریت تولید برق اهواز از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ متضمن وضع قاعده آمره‌ای حاوی افزایش مالیات بر حقوق کارکنان نیروگاه‌های فوق‌الذکر نیست. بنابراین بند ۵ دستورالعمل مذور از حیث ادعای شاکی مشعر بر افزایش مالیات بر حقوق ماهانه کارکنان واحدهای مزبور در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. البته تاسیس شرکت مدیریت تولید برق اهواز و تعیین تکلیف برای سازمان آب و برق خوزستان در واگذاری نیروگاه‌های یاد شده به شرکت مدیریت تولید برق مزبور نیاز به مجوزها و مقررات مربوطه دارد که فعلاً موضوع شکایت نمی‌باشد و جداگانه طبق مقررات قابل بررسی است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی