رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۶۶/۸۰

شاکی: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابطال دستورالعملهای شماره ۴۷۱۰۸ مورخ ۲/۵/۱۳۷۳ و ۱۶۳۸/۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۳ ریاست جمهوری

تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۳۸۱

مقدمه:سازمان نظام پزشکی به شرح شکایت‌نامه‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۸۰ هرساله به میزان ۳% تحت عنوان عوارض شهرداری به مالیات پزشکان اضافه گردیده که وصول و به حساب شهرداریها پرداخت گردیده است. براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و … مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع شوراها و سایر مراجع و وزارتخانه‌ها سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی لغو گردیده است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که درخواست شورای شهر و عوارض شهرداری از ۳% به ۵% از حق ویزیت پزشکان دور از واقعیت می‌باشد. با عنایت به مکاتبات و مستندات ارائه شده نسبت به رسیدگی و بلااثر بودن دستورالعمل شماره ۴۷۱۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۲ و ۱۶۳۸/۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۲ ریاست جمهوری اقدام قانونی به عمل آید.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۸۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۳ اعلام داشته‌اند، در حال حاضر اخذ عوارض از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب ۱۳۸۱ و در مورد عوارض محلی ترتیبات مقرر در قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ رعایت می‌گردد. لذا بخشنامه مورد شکایت از زمان قابلیت اجرای قانون مشهور به تجمیع عوارض اعتبار اجرایی نداشته تا شکایت از آن موضوعیت داشته باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه شماره ۱۳۸۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۳ معاون دفتر امور حقوقی دولت و اینکه از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب ۱۳۸۱ کلیه مقررات مغایر منسوخ شده و در نتیجه مصوبات مورد اعتراض نیز از درجه اعتبار ساقط و منتفی گردیده است، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به مصوبات مذکور وجود ندارد.