رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۹/۷۸
شماره دادنامه: ۳۸۲
تاریخ رای: یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۷۹
شاکی: آقای نورعلی ثقفی
موضوع: ابطال اقدامات و عملیات سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص ابطال مالکیت سند رسمی و ابطال بخشنامه ۲۶۹۸۲/۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۴ اداره ثبت ناحیه ۲ مشهد
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص حل مشکل اراضی امامیه واقع در پلاک ۱۷۶ اصلی بخش ده مشهد قرار شد اسناد مالکیت اراضی مذکور باطل گردد و زمین شهری به تناسب میزان مالکیت هر مالک مقداری زمین معوض تحویل مالکین دهد و برای آنان سند صادر نماید. معالوصف سازمان مسکن و شهرسازی به این بهانه که اینجانب جزء معترضین به رای کمیسیون ماده ۵۶ نبودهام و در موعد اعتراض نکردهام هیچگونه اقدامی را میسور ندانسته است. و بخشنامه اداره ثبت ناحیه ۲ مشهد را ارائه نموده است. با توجه به تضییع حق درخواست ابطال بخشنامه موصوف و الزام سازمان مسکن به تحویل زمین معوض را دارم.رئیس ثبت اسناد ناحیه ۲ مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۸۲۲/۲ن مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ اعلام داشتهاند که بخشنامه شماره ۲۶۹۸۲/۲ن مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۲۳ به استناد قسمت آخر فراز ۳ بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامههای ثبتی صادر و به موجب آن اسناد کلیه پلاکهای فرعی مجزی شده که به نام افراد مختلف صادر و تسلیم گردیده بود از درجه اعتبار ساقط و باطل اعلام گردیده است.سازمان مسکن و شهرسازی خراسان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۲۳۵/۲۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۸ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه در قوانین موضوعه تکلیف و حقی برای دارندگان اسناد مالکیت رسمی در اراضی ملی متصور نشده لذا در اجرای صورتجلسات مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۰۶ و ۱۳۷۳/۱۱/۱۳ قائممقام وقت دادگستری خراسان و مسئولین محترم استان و نمایندگان خرده مالکین مساعدتاً به منظور حل مشکل آنان در همان زمان مقرر شد به مالکین زمین معوض در چارچوب مفاد صورتجلسات مذکور واگذار شود که اسامی و مشخصات آنان در لیست ۲۱۰۵ نفری معترضین به رای کمیسیون ماده ۵۶ که در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده دارای پرونده اعتراض هستند ثبت شده باشد که مشخصات آقای نورعلی ثقفی در لیست مذکور نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مورد شکایت متضمن وضع قواعد آمره کلی و عام نیست بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان نمیباشد و اعتراض به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی