رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۳۱۱
شماره دادنامه: ۳۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صمد ادراکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ و ۳۵۷۱۱/۲۲/۰۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۸ سازمان اداری استخدامی کشور
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ۳۸۷۶ مورخ ۲/۲/۱۳۸۷، ثبت هیات عمومی گردیده خواستار ابطال بخشنامههای شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ و ۳۵۷۱۱/۲۲/۰۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۸ سازمان اداری استخدامی کشور گردیده است، با این بیان که اولاً: چون در ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مهلت سه ماه برای تهیه ضوابط مربوطه به اجرای قانون فوقالذکر در نظر گرفته شده و بخشنامه شماره ۲۶۷۱/۱۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷، خارج از فرجه مزبور تهیه و تصویب گردیده است. همچنین بند ۵ بخشنامه شماره ۳۵۷۱۱/۲۲/۰۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۷، موجب محدودیت اراده قانونگذار در اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۲۴/۶/۱۳۷۰، گردیده است. با این توضیح که بر اساس بند ۵ بخشنامه فوقالذکر سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، در صورتی که هر یک از مشمولین دستورالعمل منضم به بخشنامه فوقالذکر قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۸، استحقاق همترازی داشته لیکن به هر دلیل این اقدام در مورد آن صورت نپذیرفته است، همترازی آنان بر اساس دستورالعمل یاد شده انجام میشود، و تاریخ اجراءاز زمان استحقاق مستخدم خواهد بود. لذا ابطال بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۷، به لحاظ اینکه خارج از وقت مقرر در ماده ۲۱ قانون تنظیم گردیده و همچنین ابطال بند ۵ بخشنامه ۳۵۷۱۱/۲۲/۰۲ م-ورخ۱۱/۷/۷۸ را خواستار گردیده است. مدیرکل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در پاسخ به شکایت شاکی، اشعار میدارد: براساس نامه شماره ۱۸۰۲/۷۲۳۴۳ مورخ ۲۹/۸/۸۷، دفتر بخشی ذیربط (دفتر نظام های استخدامی و دبیرخانه شورا) این نتیجه حاصل گردید که، به استناد ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ ه مورخ۸/۱۱/۱۳۷۰ هیات وزیران، مقرر شد حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی موضوع ماده ۸ قانون که دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد یا مدارک همتراز میباشند و تصدی مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی را به عهده دارند، به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد، تعیین شود. با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۶ یاد شده، دستورالعمل اجرایی پیشبینی شده تهیه و پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد طی بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۸، به کلیه دستگاههای مشمول ابلاغ شد. دستگاههای اجرایی نیز منطبق با دستورالعمل فوق و ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی پس از احصاء مشاغل موضوع ماده ۸ قانون با رعایت سایر مقررات، نسبت به اعمال مزایای ماده قانونی فوق در مورد شاغلین مشاغل مورد تایید اقدام مینمودند. با توجه به مراتب مذکور، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط پیشبینی شده و مورد عمل، در صورتی که اشتغال ایشان در یکی از پست های مشمول ماده ۸ یاد شده احراز شده باشد، با رعایت کلیه مقررات مربوط مجاز به استفاده از مزایای مربوطه بوده است. ضمن اینکه ابلاغ بخشنامههای مورد نظر نیز در زمره وظایف قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده و از مبنای قانونی برخوردار است. با توجه به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت نامبرده مبنی بر ابطال بخشنامههای مورد درخواست را دارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مقرر گردیده آییننامه اجرایی قانون حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، تهیه و تصویب آییننامه توسط مراجع مذکور در خارج از فرجه مقرر قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد. علیهذا بخشنامههای مورد شکایت که با لحاظ آییننامه مصوب هیات وزیران تنظیم و ابلاغ گردیده مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری