رای شماره ۳۸۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۲۷/۸۴
شاکی:آقای کوروش حیدری
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۸۷
مقدمه: الف-۱- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۸۱ موضوع شکایت آقای صفرعلی عبدی به طرفیت، سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته، ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شرح دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۱ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده در حق شاکی صادر نموده است. الف-۲- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۲۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۱ شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره ۴۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۴ به لحاظ عدم احراز سمت قانونی تجدیدنظر خواه مستنداً به بند (الف) ماده ۲۰ آییننامه دادرسی دیوان قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر نموده است. ب-۱- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۸۳ موضوع شکایت آقای کوروش حیدری به طرفیت، سازمان ملی زمین و مسکن قزوین به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۱ هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شرح دادنامه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۱ حکم به الزام طرف شکایت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده در حق شاکی صادر نموده است. ب-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۳۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۱ شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۱۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۲ با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج میباشد، دادنامه بدوی را فسخ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به توجه به اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص هر دو پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده ۴۳ قانون مزبور وجود ندارد.