رای شماره ۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۳۹

کلاسه پرونده: ۸۷/۷۴۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم شادی شهیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات وزیران، در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ بنابه پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد تبصره ۵ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ ه‌ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف را تصویب و در ماده هفتم آن چنین تصریح کرده‌اند، «کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شوند، پس از بازنشستگی، از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می‌شود، بهره‌مند خواهند شد.» ۲- با توجه به اینکه آیین‌نامه یاد شده، آیین‌نامه اجرایی قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ می‌باشد نه آیین‌نامه سایر قانونها، نمی‌تواند و نباید حاوی حکمی مطلق و عام باشد تا جایی که با عبور از مرزهای قانون موسس خود، به نحوی مطلق و عام، سایر قوانین و مقررات را نیز در برگیرد اما در مانحن فیه چنین شده است و ماده ۷ آیین‌نامه مزبور، از حیث اطلاق و عموم، هرگونه سنوات ارفاقی ولو مندرج و مصرح در سایر قوانین نیز را شامل شده است، چنین معنا و مفهومی، به معنای آن است که آیین‌نامه موصوف آیین‌نامه کلیه قوانین مربوط به سنوات ارفاقی منجر به بازنشستگی است. ۳- این سوال مطرح می‌شود که با وجود تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ که تصریح کرده است، «کارکنانی که به استناد این قانونی بازنشسته می‌شوند و از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده است، بهره‌مند خواهند شد» چه نیاز بوده است که ماده ۷ آیین‌نامه مارالذکر مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ تدوین و انشاء شود. زیرا هیچ جزئیاتی از تبصره موصوف را روشن و ایضاح نکرده است، بلکه فقط با این قصد و منظور، تصویب شده است که ضمن تکرار حکم مندرج در تبصره مذکور (حکم مندرج در قانون مصوب قوه مجریه) به نحوی زیرکانه یعنی عام و مطلق، هر نوع سنوات ارفاقی را تحت شمول خود بگیرد و به بیان ساده و روان، علاوه بر نظر و حکم قانونگذار، حکمی جدید نیز بدان بیفزاید و این یعنی، خروج قوه مجریه از آیین‌نامه نویسی و ورود در حوزه تقنین. والا لازم می‌آمد که در صدر ماده ۷ آیین‌نامه مکرر الذکر، قید و تصریح و گنجانده شود، «کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی موضوع این قانون بازنشسته می‌شوند...» بنابه مراتب معروض که وضوحاً بر خلاف اصل تفکیک قوا و آثار آن (از جمله قاعده منع دخالت قوه مجریه در قوه مقننه) و در تضاد با اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به استناد ماده ۴۲ و تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، متقاضی ابطال ماده ۷ آیین‌نامه موصوف می‌باشد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۹۴۹۰/۶۴۲۶ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، الف- مستندات قانونی مربوط: ۱- تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت «تبصره ۴- کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می‌شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده است بهره‌مند خواهند بود.» ۲- ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت: «ماده ۷- کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شوند پس از بازنشستگی از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می‌شوند بهره‌مند خواهند شد.» ب- نظریه حقوقی: شاکی وضع ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض را خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه دانسته و به همین دلیل و نه مغایرت قانونی خواهان ابطال ماده مزبور شده است، در حالی که از نظر مفهوم و دلالت، تفاوتی بین ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی و تبصره ۴ قانون یاد شده وجود ندارد و شاکی نیز به این موضوع تصریح دارد. بنابراین وضع ماده ۷ اگرچه ممکن است تکرار تبصره ۴ قانون باشد، ولی مغایر آن نیست. به علاوه تکرار حکم قانون در آیین‌نامه اجرایی آن اگرچه رویه‌ای نامناسب تلقی شود، لکن به هر حال مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دولت محسوب نمی‌گردد، علیهذا رد دادخواست را خواهان است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفاد ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت متضمن عین متن حکم مقنن به شرح تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و مستقلاً متضمن وضع قاعده آمره‌ای نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مربوط نیز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور