رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۰۸/۸۰

شاکی: آقای مسعود آسایش‌اردکانی

موضوع: ابطال دستورالعمل (تعرفه) شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۰۳/۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۰ ریاست جمهوری در خصوص وصول عوارض ۱% از محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات واحدهای صنعتی و معدنی

تاریخ رای: یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۹۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ کمیسیون‌های دارایی و برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور این اجازه را داده تا در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد (وزیر کشور) و (تصویب رئیس جمهوری) خواهد بود که در راستای تشریفات و فرآیند پیش‌بینی شده در قانون فوق از طرف وزیر کشور دستورالعمل مشتمل بر یک ماده و ۴ تبصره به ریاست جمهوری وقت پیشنهاد می‌گردد و ریاست قوه مجریه با پیشنهاد مذکور موافقت نموده و مراتب مصوبه دستورالعمل شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۰۳/۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۱۹ ریاست جمهوری به کلیه واحدهای مشمول جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.به صراحت عنوان و مقدمه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ مجلس صرفاً قانون فوق از تاریخ تصویب تا پایان برنامه پنج ساله اول توسعه قابل اجراء بوده و قانون مزبور عملاً و قانوناً مقید به زمان معین بوده و در نتیجه مصوبه ریاست جمهوری که منشاء تصویب آن قانون فوق بوده با انقضاء مدت آن، مصوبه اجرایی آن فاقد اعتبار خواهد بود و توسل دستگاه‌های اجرایی به مصوبه‌ای که محدود به زمان مشخصی بوده عملاً از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیارات و تخلف و تجاوز از مقررات تلقی خواهد شد.همچنین با تصویب قانون موخر وصول درآمدها مصوب ۱۳۷۳ که در سال ۱۳۷۴ لازم‌الاجراء شده قانون خاص سابق وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ کمیسیون مجلس منسوخ شده تلقی می‌گردد لذا از سال ۱۳۷۴ به بعد نمی‌توان به استناد قانون و آیین‌نامه و مصوبه سابق که منسوخ شده عوارض وضع و وصول نمود.با عنایت به مراتب به استناد مصوبه ریاست جمهوری که در راستای قانون سابق به تصویب رسیده نمی‌توان حاکمیت قانون جدید سال ۱۳۷۳ عوارض ۱% وضع وصول نمود. با عنایت به مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعا است.قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۲۰۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۵ اعلام داشته‌اند، در مورد قوانینی که به طور موقت وضع شده انقضای مدت اعتبار قانون، موجب لغو آثار و یا زوال اعتبار تصمیماتی که به استناد آنها اتخاذ شده نمی‌گردد بنابراین عوارضی که به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ نیز وضع شده کماکان قابل وصول است. خصوصاً که در این مورد قانونگذار حکم مذکو را در بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ تکرار نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه ریاست جمهوری در خصوص تعیین عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیر مشمول قانون نظام صنفی متضمن هیچ یک از علل و جهات قانونی فوق‌الذکر نیست، بلکه به ادعای انقضاء مهلت اجرای آن مطرح شده است، بنابراین مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون فوق‌الاشعار محسوب نمی‌شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی