رای شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۳۸/۷۹
شماره دادنامه: ۳۹۹
تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۷۹
شاکی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام
موضوع: ابطال مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اجراء این مصوبه شدیداً نگرانیها و عدم امنیت شغلی در بین اینجانبان بوجود آمده در حالی که عمدتاً دارای سوابق طولانی و حتی عدهای در آستانه بازنشستگی قرار گرفتهایم انتظار داریم اقدام عاجل و مناسب صادر فرمایید تا به نحوی از اجراء این مصوبه تجدیدنظر به عمل آید.مدیر کل دفتر برنامهریزی مدیریت و ساختارها سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۷۶/۲ط مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ اعلام داشتهاند: ۱.تصویب مصوبه شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۳۱ شورای عالی اداری به منظور تمدید و اصلاح تصویبنامه شماره ۵۴۳۵/دش مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۸ شورای مذکور در این زمینه صورت گرفته با توجه به ارزیابی عملکرد مصوبه قبلی و پس از اعمال اصلاحات لازم تصویب و جایگزین آن شده است بهعنوان نموده مهلت واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی که تا ۱۳۷۸/۰۴/۰۵ بوه تا پایان سال ۱۳۷۹ تعیین و در مجموع بالغ بر بیست ماه تمدید گردید و ضمن آن تغییراتی در فهرست مشاغل قابل واگذاری به عمل آمده و برخی از مشاغل نظیر سرایدار، نگهبان، کارپرداز، … به دلیل ماهیت وظایف از فهرست مذکور حذف گردیدند. ۲.براساس مصوبه جدید دستگاههای دولتی میتوانند در موارد استثناء که تدوام پستهای سازمانی مشاغل خدماتی و پشتیبانی را به دلایل امنیتی و یا ضرورتهای اجتناب ناپذیر ضروری تشخیص میدهند دلایل مربوط را قبل از اتمام مهلت مقرر به همراه آخرین اطلاعات از تعداد پستهای سازمانی و تعداد شاغلین مربوط به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نمایند تا نسبت به اینگونه پستهای سازمان و شاغلین آنها تصمیمگیری شود. با توجه به مراتب مذکور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام میتواند در مورد این قبیل کارکنان خود براساس تبصره ۲ بند یک مصوبه شورای عالی اداری اقدام نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد اعتراض نسبت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ شورای عالی اداری متضمن علل و جهات فوقالذکر نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی