رای شماره ۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۶۴/۷۸
شماره دادنامه: ۴
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۷۹
شاکی: آقای محمدایمانی شاهرودی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۵۵۷/۱۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود تقاضای افراز و تفکیک سهم دو موقوفه را نمودم و آن اداره پاسخ داده که چون تعداد ۳ ساعت از کل ۲۸۸ ساعت قنات و اراضی بندمرجان میامی تا به حال ثبت نشده و مجهول میباشد لذا به استناد بخشنامه شماره ۲۲۵۵۷/۱۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۶ سازمان ثبت و در پیرو بخشنامه شماره ۸۱۳۰/۰۱/۳۲/ت مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۷ راجع به حذف کد شماره ۱۳/۰۱ سیستم عملیات ثبت اسناد و املاک کشور (تذکر ذیل صفحه ۳۸) افراز آن مقدور نمیباشد و تذکر مذکور در ذیل صفحه ۳۸ به شرح زیر است:«افراز سهم مشاعی متقاضی افراز در صورتی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته باشد بر فرض اینکه کل ملک دارای مقداری سهام مجهول ثبت نشده باشد بلااشکال است.» نظر به اینکه بخشنامه فوق مخالف مقررات شرعیه و قانونیه و مخالف مواد ۵۸۹ و۵۹۰ و ۵۹۱ قانون مدنی و مخالف ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۷۵ بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد لذا به جهات مذکوره و در اجرای اصول ۴ و۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم.دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۵۰۵/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۳ اعلام داشتهاند، با توجه به وضعیت محل چون قسمتی از ملک مجهول است عملیات خاتمه نیافته محسوب و از مشمول ماده یک قانون افراز خارج است و اجرای تذکر ذیل صفحه ۳۸ مجموعه سیستم عملیات ثبت اسناد و املاک در عمل محل واحدهای ثبتی را موجه با مشکل نموده بوده لذا واحدهای مذکور تقاضای تجدیدنظر در تذکر فوقالذکر را نمودند، چون رسیدگی به سهم مجهول رسیدگی ماهوی لازم دارد و بایستی توسط مرجع قضایی رسیدگی شود و ادارات ثبت صلاحیت افراز اینگونه املاک را ندارند به همین علت طی بخشنامههای شماره۲۲۵۵۷/۱۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۶ سازمان ثبت تذکر مذکور از مجموعه سیستم عملیات ثبت اسناد و املاک حذف گردید.علیهذا با توجه به مراتب ضمن ارسال تصویر بخشنامه و تصویر صفحه ۳۸ سیستم عملیات ثبتی نظر به اینکه بخشنامه مذکور به هیچ وجه خلاف مقررات و ضوابط قانونی نبوده بلکه در جهت اجرای صحیح قانون و تسهیل در امور جاریه صادر گردیده ادعای شاکی قابل امعان نظر قضایی نبوده و مردود است تقاضای رد شکایت را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۶۳۰۸/۲۱/۷۸ مورخ ۷/۱۲/۷۸ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره ه-/۷۸/۲۶۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۷ موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۲۲۵۵۷/۱۰- مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۴ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به نظر فقهاء بخشنامه فوق خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه افراز اراضی مشاع قبل از تحقق شرایط قانونی لازم از جمله اتمام عملیات ثبتی و تحدید حدود و تعیین سهام کلیه مالکین و ثبت آن و انقضاء مواعد اعتراض به شرح مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک کشور مجوز قانونی ندارد، بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی