رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱.۷۲
شماره دادنامه: ۴۰
تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۷۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳۳.۷۰ موضوع شکایت آقای محمدحسین محمدی به طرفیت نیروی انتظامی به خواستهاخراج یا انفصال دائم و اعاده به خدمت طی دادنامه شماره ۴۹۶ - ۷۱.۵.۲۸ چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام داشته در تاریخ ۶۵.۵.۹ بهاتهام ارتشاء به دو سال حبس و استرداد وجه ارتشاء محکوم شده پس از تحمل هشت ماه حبس مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده ولی چون کمتر از یکسال تحمل زندان کرده این حق برای نیروی انتظامی نبود که وی را اخراج نماید تقاضای رسیدگی و اعاده به خدمت را دارد.
با توجه به مراتب مرقوم و مندرجات پرونده نظر به این که شاکی به موجب رای صادره از دادگاه به دو سال حبس محکومیت یافته و با ابلاغ رای دادگاهوضعیت اشتغال شاکی مشمول مفاد ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی ارتش بود و نیروی انتظامی نیز بدان عمل نمود بنابر این اعتراض شاکی وارد نیست وشکایت وی مردود است.
ب - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۷۶.۷۰ موضوع شکایت آقای نورعلی میرزاوند به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامیایران به خواسته اعاده به کار طی دادنامه شماره ۳۹۳ - ۷۱.۴.۳۱ چنین رای صادر نموده است در خصوص شکایت شاکی از حکم اخراج مستند به ماده۲۹۷ آیین دادرسی کیفری ارتش نظر به این که بر اساس مدارک موجود در پرونده شاکی مشمول عفو عمومی قرارگرفته و حداکثر ۹ ماه از محکومیتخود را حبس بوده است و نظر به این که در ماده ۲۹۷ استنادی صراحتاً کلمه حبس به کار رفته است و اشارهای به محکومیت ندارد لذا به نظر نمیرسدموضوع مشمول ماده مذکور بوده باشد فلذا به همین سبب حکم به ابطال حکم اخراج صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاور با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
مستفاد از ماده ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش این است که محکومیت زاید بر یک سال مستلزم اخراج مشمولین قانون مرقوم خواهد بود بنابه مراتب دادنامه شماره ۴۹۶ - ۷۱.۵.۲۸ که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رای به استناد ماده ۲۰ قانوندیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد