رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن حسینی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۵۶۴موضوع شکایت آقای حسن حسینی ورنا مخواستی به طرفیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته درخواست گروه شناور به شرح دادنامه شماره ۱۱۸۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه حسب دفاع خوانده در آییننامه استخدامی مورد عمل شرکت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات وزیران، اعطای گروه شناور به مستخدمین قید نگردیده و شاکی هم دلیل و مستند قانونی مبنی بر استحقاق خود به موضوع خواسته ارائه نداده و اینکه وحدت رویه در وضعیت مشابه که به اعطای گروه شناور به همکاران شاکی توسط شرکت خوانده انجامیده نمیتواند موجد مقررات فینفسه باشد. لذا درخواست و شکایت نامبرده فاقد محمل قانونی بوده و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۱۶ موضوع شکایت آقای کاووس احمدی به طرفیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته رفع تبعیض در اعطای گروه شناور بین کارکنان به شرح دادنامه شماره ۹۲۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت اعلام داشته، «این شرکت به منظور حفظ جذب و ایجاد انگیزه برای افرادی که به سقف پست سازمانی رسیدهاند و گروههای شغلی خود را در ۱۰ تا ۱۵ سال اول کاری خود طبق جدول شرایط احراز عمومی دریافت مینمودند در سال ۱۳۶۲ مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۵۵۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۶۲ نمود و در آن تصریح گردید برای شاغلین مشاغل فنی وخط تولید از گروه ۱۱ به بالا و مشاغل اداری مالی و خدماتی از گروه ۱۰ به بالا و یک گروه بعد از گذشت ۴ سال از آخرین گروه پست سازمانی از تاریخ اجراء ۱/۷/۱۳۶۶ اعطاء گردد، مشروط بر اینکه در گروههای شغلی ۲ و ۳ و ۴ حداقل ۱۰ سال سابقه کار داشته باشند. این روند گروه شناور ادامه داشت تا در سال ۱۳۶۷ نیز بخشنامه ۲۸۰۸۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۷ صادر و ضمن تاکید و تایید مفاد بخشنامه ۱۵۵۰۰ سال ۱۳۶۲ بخشنامه تکمیلی اخیرالاشاره صادر و برای گروههای ۱۰ به ۱۱ و ۱۱ به ۱۲ - ۷ سال توقف در گروه قبلی برای ۱۲ به ۱۳ و ۱۳ به ۱۴- ۸ سال توقف و برای گروههای ۱۴ به ۱۵ و ۱۵ به ۱۶- ۹ سال توقف در گروه قبلی در نظر گرفته شد و روند اعطای گروههای شناور تا پایان سال ۱۳۸۲ ادامه داشت، لیکن مدیریت امور اداری وقت در مجله آتشکار (روزنامه محلی) مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ اعلام نمود به لحاظ آنکه در آییننامه استخدامی شرکت که در سال ۱۳۷۸ تهیه و ابلاغ گردیده اشارهای به گروههای شناور نشده است، متوقف گردیده، علی ایحال بر اساس مصوبه شماره ۲۱۲۷ شرکت ملی فولاد ایران در پاسخ به استفسار واحدها در خصوص ماده ۲۲ آییننامه استخدامی یکنواخت شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات دستورالعملی در ماده ۱۱ و ۳ تبصره مطرح و تصویب گردید و در ماده ۹ آن در مورد گروههای شناور تصریح گردیده تا ابلاغ جدول جدید توسط مدیرعامل شرکت ملی فولاد، کماکان به قوت خود باقی است. در پاسخ به استفسار شماره ۲۱۳۶ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ مدیر امور اداری ذوب آهن مدیر ارشد ستاد و پشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران اعلام نمودهاند گروههای شناور افراد شکلی از اعطای گروههای تشویقی به افراد است و در حال حاضر بخشنامه یا دستورالعمل و مصوبهای که بخشنامهها و مصوبات را لغو کرده باشد، در شرکت وجود ندارد و تداوم اعطای آن به مدت ۲۰ سال به صورت رویه درآمده که هزاران نفر از آن بهرهمند، تعدادی نیز با تصمیم امور اداری وقت محروم گردیدهاند، لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و ملاحظه مستندات ضمیمه، خواسته شاکی پرونده موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- بخشنامه شماره ۱۵۵۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۶۲ مدیر شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان دلالت بر این دارد که به منظور تشویق و رفع مشکل مستخدمینی که سالها در بالاترین گروه شغل مورد تصدی خود متوقف شدهاند، هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران تصویب نمودند به مستخدمین موضوع مصوبه مذکور که دارای چهارسال توقف در بالاترین شغل مورد تصدی و مدت خدمت مقرر در آن مصوبه بودهاند یک گروه (گروه شناور یا تشویقی) از تاریخ ۱/۷/۱۳۶۶ اعطاء شود که نسبت به اجرای آن در مورد اکثریت مستخدمین واجد شرایط اقدام شده و مفاد لایحه جوابیه شرکت ذوب آهن اصفهان موید آن است که اعطاء گروه مزبور تا پایان سال ۱۳۸۲ نیز ادامه داشته و در ماده ۹ دستورالعمل شماره ۲۱۲۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۹ شرکت ملی فولاد ایران موضوع ارتقاء گروه مستخدمان ثابت نیز تصریح شده است که ضوابط مربوط به ارتقاء گروه شناور، جدول شرایط احراز عمومی شرکت و نحوه احتساب سوابق داخل و خارج از شرکت و سایر ملاحظات مربوط به ارتقاء گروه مستخدمان تا ابلاغ جدول جدید توسط مدیرعامل شرکت فولاد کماکان براساس مصوبات و دستورالعمل های جاری به قوت خود باقی است. بنابه جهات فوقالذکر با تحقق و اجتماع شرایط لازم در مورد شاکیان استحقاق هر یک از آنان به استفاده از یک گروه (شناور) براساس مقررات فوقالذکر محرز بوده و دادنامه شماره ۹۲۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۶ شعبه دوازدهم مبنی بر ورود شکایت شاکی در این زمینه و تایید استحقاق او صحیح و موافق مقررات میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور