رای شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۰۲
تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند الف ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره مصوبه ۱۰۳۸۹۸؍ت۵۴۶۹۱ه--۲۱؍۸؍۱۳۹۶ هیات وزیران
گردش کار: ۱- معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۸۷؍۲۳۴-۸؍۱؍۱۳۹۷ از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۰۳۸۹۸؍ت۵۴۶۹۱ه--۲۱؍۸؍۱۳۹۶ هیات وزیران مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد.
۲- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۸۷؍۲۳۴؍۹۰۰۰-۲۲؍۲؍۱۳۹۷ و بر اساس گزارش شماره ۱۸۷؍۲۳۴-۸؍۱؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که:
" به موجب ماده ۸آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی مصوب ۲۱؍۸؍۱۳۹۶ هیات وزیران مقرر شده است که:
« ماده ۸- وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الف- تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف سی درصد منابع برمبنای ارزیابی عملکرد
ب- ابلاغ دستورالعملهای لازم به منظور تسهیل امور»نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص های توزیع تسهیلات موضوع این قانون بین استانها مشخص شده است، لذا طبق تبصره مذکور، توزیع تسهیلات موضوع این قانون بین استانهای کشور بایستی براساس شاخص های ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد.
ثانیاً: وفق ماده ۵ قانون مذکور، نحوه تخصیص منابع هر استان در درون آن استان تبیین شده و در این راستا مقرر شده است که منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰ درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع میگردد و ۵۰ درصد باقیمانده به صورت ملّی و براساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و برمبنای شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع میشود.بنابراین، با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص ها و معیارهای قانونگذار جهت توزیع منابع اجرای این قانون بین استانها و در درون استانها مشخص شده است، لذا صلاحیت یافتن کارگروه ملّی در بند «الف» ماده ۸ آییننامه مورد بررسی جهت تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها برمبنای ارزیابی عملکردشان مغایر با قانون مزبور میباشد و در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت در هیات عمومی مطرح میگردد."
۳- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
۴- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده ۸- وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الف- تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد "
۵- در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۴۸۴؍۳۶۹۶۰- ۱۸؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" بازگشت به ابلاغیه موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد «بند (الف) ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۸۹۸؍ت؍۵۴۶۹۱ه--۲۱؍۸؍۱۳۹۶ هیات وزیران» مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
به موجب ماده ۷ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ مقرر گردیده تا آییننامه اجرایی این قانون با همکاری دستگاه های مربوط به تصویب هیات وزیران برسد و در اجرای حکم یاد شده، آییننامه اجرایی مزبور به تصویب هیات وزیران رسیده است. با لحاظ آن که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مقرر شده است: « تسهیلات موضوع این ماده بین استانها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع میشود» بر این مبنا در ماده ۵ آییننامه هیات وزیران سهم استانها را در قالب جدول و به صورت درصدی مشخص نموده است. از آنجا که تغییر شاخصها در طول زمان امری بدیهی و طبیعی است و بر این مبنا تغییر و تعدیل سهم استانها و درصدهای تعیین شده در طول زمان ضروری و اجتناب ناپذیر است، با لحاظ این نکته دولت در مقام اجرای حکم قانون با توجه به تغییر شاخصها در بند الف ماده ۸ آییننامه این اختیار را برای کارگروه ملی ایجاد نموده است تا حداکثر به میزان سی درصد منابع در سهم استانها و بخشها تجدیدنظر نماید. البته مبنای این تجدیدنظر «ارزیابی عملکرد» خواهد بود. بنابراین ملاحظه میشود که اختیار تعریف شده برای کارگروه ملی در راستا و ناشی از اختیارات اصلی برای تعیین سهم استانها بر اساس شاخصهای مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون بوده و بدیهی است که در صورت تغییر شاخصها در طول زمان، امکان تغییر سهم نیز باید در نظر گرفته شود که البته این تغییر صرفاً تا سقف سی درصد منابع، پیش بینی شده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اختیار در نظر گرفته شده برای کارگروه ملی مبنی بر « تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد» از نتایج عقلی و منطقی اختیار تعیین سهم استانها بر اساس شاخصهای مورد نظر قانونگذار بوده و بنابراین مفاد بند یاد شده حاوی اختیاری فراتر از حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نبوده بلکه به منظور اجرای هر چه دقیقتر و متناسب تر آن وضع گردیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره ۲ ماده ۱قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، توزیع تسهیلات موضوع این قانون بین استانهای کشور باید بر اساس شاخص های ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد و بر مبنای ماده ۵ قانون مذکور نیز منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰ درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع میگردد و ۵۰ درصد باقیمانده به صورت ملّی و براساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع میشود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص ها و معیارهای قانونگذار جهت توزیع منابع اجرای این قانون بین استان ها و در درون استانها مشخص شده است، بنابراین اعطای صلاحیت تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف ۳۰ درصد منابع برمبنای ارزیابی عملکردشان به کارگروه ملّی که براساس بند «الف» ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر صورت گرفته، مبنای قانونی ندارد و رای بر ابطال بند (الف) ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ هیات وزیران صادر میشود.
مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری