رای شماره ۴۰۳ و۴۰۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۰۴-۴۰۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۹/۲۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۹۹۱، ۹۹۰
شاکی: آقای هدایت اله اخوت
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای هدایت اله اخوت به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده ستادی به میزان دو ماه مجموع حقوق و مزایا (موضوع مصوبه شماره ۳۰۶۹/۸۴/م/ت/۳۳۲۹۱ه- مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۸ هیات وزیران) را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردم لیکن شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۸۸-۱۳۸۸/۰۲/۳۰ حکم به رد شکایت صادر کرده است و این در حالی است که شعبه سوم و دهم دیوان عدالت اداری در ۲ مورد مشابه دیگر به موجب آراء شمارههای ۹۴۹-۱۳۸۸/۰۵/۳۱ و ۲۶۱۷-۱۳۸۸/۰۶/۳۱ حکم به وارد دانستن شکایت صادر کردهاند. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است: گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۶۵۸ با موضوع دادخواست آقای هدایت اله اخوت به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده ستادی به موجب دادنامه شماره ۵۸۸-۱۳۸۸/۰۲/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که حسب مصوبه شماره ۳۰۶۹/۸۴/م/ت/۳۳۲۹۱ه- مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۸ هیات وزیران که مقرر میدارد « کلیه دستگاههای اجرایی مجازند فوقالعاده ویژهای تحت عنوان فوقالعاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی خود برای یک بار از محل اعتبار مربوط به آنها پرداخت کنند» و از آنجا که شاکی حسب مدارک استخدامی ارائه شده جزء کارکنان ستادی نبوده است و مصوبه مذکور به کارکنان غیرستادی قابل تسری نیست بنابراین شکایت را وارد نمیداند و به رد آن حکم صادر و اعلام میشود رای صادر شده قطعی است. " ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۲۸۹ با موضوع دادخواست آقای سیدعبدالرضا قرشی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان فارس و به خواسته اجرای مصوبات بیست و پنجمین و بیست و ششمین جلسه هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در خصوص پرداخت فوقالعاده استثنایی به موجب دادنامه شماره ۹۴۹-۱۳۸۸/۰۵/۳۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با عنایت به این که بر اساس بند ۲ مصوبه بیست و پنجمین و بیست و ششمین جلسه هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که یکی از امضا کنندگان آن مصوبه وزیر آموزش و پرورش بوده است با توجه به مصوبات هیات وزیران، فوقالعاده کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان استثنایی به کارکنان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تعمیم داده شده است و نظر به این که مصوبه مذکور با عنایت به امضای آن به وسیله وزیر آموزش و پرورش برای سازمانهای تابعه آن وزارتخانه لازمالاجراست لذا به حقانیت شکایت مبنی بر الزام مشتکیعنه به برقراری فوقالعاده مورد تقاضا در حق شاکی از تاریخ تصویب مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام میشود. رای صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. " ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۸۶۲ با موضوع دادخواست آقای مجید بنی زمانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان فارس و به خواسته اجرای مصوبات بیست و پنجمین و بیست و ششمین جلسه هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در خصوص پرداخت فوقالعاده استثنایی به موجب دادنامه شماره ۲۶۱۷-۱۳۸۸/۰۶/۳۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در خصوص شکایت آقای بنی زمانی به خواسته مذکور و با ملاحظه اوراق پرونده و بالاخص مصوبات بیست و پنجمین و بیست و ششمین جلسه هیات امنای سمپاد و بند ۸ مصوبات مذکور که مفاد تصویبنامه شماره ۶۸۲۰۸/۶۸۱ - ۱۳۶۷/۰۹/۱۹ هیات وزیران و تصویبنامه شماره ۵۱۰۷/ت۲۴۷۲۲-۱۳۸۱/۰۲/۲۴ هیات وزیران برقراری فوقالعاده استثنایی کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان استثنایی را به کارکنان سازمان استعدادهای درخشان تعمیم داده است و مدافعات غیر مدلل اداره مشتکیعنه به اجرای خواسته شاکی حکم صادر و اعلام میدارد رای صادر شده قطعی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در هر یک از پروندههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک موجود و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده، انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد و لذا موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری