رای شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۲/۷۶

شماره دادنامه: ۴۰۵

تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۷۸

شاکی: آقای آرش صادقیان

موضوع: ابطال دستورالعمل نیروی انتظامی در اعطاء اجازه به درجه‌داران راهنمائی و رانندگی جهت صدور قبض جریمه رانندگان متخلف

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است همان‌طور که همگان شاهد هستند علاوه بر افسران، درجه‌داران راهنمائی و رانندگی نیز مبادرت به صدور قبض جریمه و تسلیم آن به رانندگان متخلف می‌نمایند که بنابه مقررات و قوانین موجود، به هیچ وجه مجاز به چنین اقدامی نیستند. برای روشن شدن موضوع سوابق امر را بررسی می‌کنیم.۱- ماده نخست قانون راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل کشور برای وصول جرائم رانندگی مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۱۶ «در شهرهائی که از طرف اداره کل شهربانی با موافقت وزارت کشور معین و آگهی شود به افسران شهربانی کل که به این منظور تعیین شده باشند اجازه داده می‌شود که متخلفین از آیین‌نامه راهنمائی و رانندگی را در محل و در حین مشاهده تخلف متوقف کرده. فوراً از آنان جریمه نقدی … با تسلیم قبض رسید تمبردار دریافت نمایند…» این ماده به موجب ماده ۱۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ نسخ شده است.۲- ماده واحده قانون واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها مصوب ۱۳۴۶/۱۱/۱۷ «کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و آیین‌نامه آن به شهربانی و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به ژاندارمری واگذار می‌شود و به افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات لازمه را فرا گرفته و تعیین شده‌اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‌گردد.»۳- ماده نخست قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ «در شهرهائی که از طرف شهربانی کل کشور با موافقت وزارت کشور تعیین و آگهی می‌شود به افسران شهربانی که آموزش لازم دیده و برای تشخیص تخلفات رانندگی تعیین شده باشند اجازه داده می‌شود که متخلفین از آیین‌نامه راهنمائی و رانندگی را در محل و حین مشاهده تخلف متوقف کرده و جریمه نقدی را با تسلیم قبض رسید وصول نمایند…».۴- تبصره دوم ماده سوم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی الحاقی ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ «در تهران شهردار پایتخت می‌تواند به درجه‌داران دیپلم اداره راهنمائی و رانندگی که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و وظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و اخذ جریمه تفویض نماید. بازرسان دیپلمه شهرداری که آموزش لازم دیده باشند می‌توانند برگ تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات پارکومتر را صادر کنند.» این تبصره به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ لغو شد.۵- تبصره دوم ماده سوم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ «در شهر تهران شهرداری می‌تواند به درجه‌داران دیپلمه و مامورین مورد تایید اداره راهنمائی و رانندگی تهران که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و وظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور اخطاریه تفویض نماید و در شهرستانهای دیگر به پیشنهاد راهنمائی آن شهر و تصویب شهربانی مربوطه تفویض اختیار می‌شود.» بنابر اظهار گروه منتخب رئیس قوه قضائیه در جمع‌آوری مجموعه قوانین کیفری که در صفحه ۴۷۲ چاپ دوم این مجموعه مندرج است تبصره مارالذکر به موجب بندهای ۱ و ۴ ماده ۴۵ قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ نسخ شده است.۶- شق نخست ماده ۴۵ قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰ کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که فقط تا پایان برنامه اول توسعه لازم‌الاجراء بوده است. «درجه‌داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری که آموزش لازم را برای تشخیص تخلفات رانندگی دیده باشند نیز مانند افسران می‌توانند به محض مشاهده تخلف متخلفین را متوقف کرده و برگ اخطاریه جریمه صادر نمایند.» چنانکه ملاحظه می‌شود درجه‌داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری هیچ‌گاه مجاز به صدور قبض جریمه نبوده‌اند و فقط قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۱۳۶۹ چنین مجوزی صادر کرد. در مقدمه انتشار قانون اخیر به آزمایشی بودن این قانون و اینکه فقط تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده است تصریح گردیده به این دلیل دولت لایحه شماره ۹۴۱۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۲۳ را در خصوص وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به تصویب مجلس و در ۱۳۷۴/۰۱/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی ۱۳۷۴/۰۱/۲۹ منتشر و از تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۵ لازم‌الاجراء گردیده است.به جز شق نخست ماده ۴۵ قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۱۳۶۹ مفاد سایر شقوق ماده ۴۵ مذکور در ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۱۳۷۳ وارد شده است به عبارت دیگر قانونگذار عالماً عامداً جواز صدور اخطاریه جریمه وسیله درجه‌داران راهنمائی و رانندگی را از قانون لاحق حذف کرده است و نتیجتاً از تاریخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۵ درجه‌داران نیروی انتظامی شاغل در راهنمائی و رانندگی حق صدور قبض جریمه رانندگان متخلف را نداشته‌اند ولی متاسفانه برخلاف قانون مبادرت به چنین کاری نموده‌اند که قطعاً یا از مقامات بالا چنین دستوری دریافت کرده‌اند و یا حداقل اینکه نیروی انتظامی با سکوت در این باره اقدام درجه‌داران راهنمائی و رانندگی را مشروعیت بخشیده است.در حقیقیت بیش از چندین ماه است که درجه‌داران راهنمائی و رانندگی با نوعی حق قضاوت من غیرحق برخلاف قانون مردم را جریمه می‌نمایند. علیهذا استدعا می‌شود که اعضاء محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر مجاز شمردن عمل درجه‌داران راهنمائی و رانندگی در صدور قبض جریمه‌های رانندگی را ابطال فرمایند.مدیرکل قوانین وامور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۷۳/۱۵/۴۰۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۸ اعلام داشته‌اند:۱- مستند به بند یکم از ماده ۴ قانون نیروی انتظامی که لزوم برقراری نظم و امنیت جامعه را از وظایف لاینفک این نیرو می‌داند و این مهم نیز تحت ماموریت‌های مختلف از سوی نیروی انتظامی به انحاء متفاوت اجراء می‌گردد. خاصه امور مربوط به راهنمائی و رانندگی که از این قاعده مستثنی نبوده و توسط مقنن به صراحت اجرای قوانین و مقررات مربوطه در بند ۱۲ از قانون مارالاشاره احصاء گردیده است و بدیهی است در راستای اعمال مقررات مزبور نیروی انتظامی با توجه به قوانین مربوطه صرفاً تامین نظر قانونگذار را ملاک قرار می‌دهد و اجرای قانون را همواره سرلوحه امور خود می‌داند و نیروی انتظامی نمی‌تواند به صرف ابهام در قانون و نبود قانون مشخص و جدید از انجام ماموریت محوله امتناع نماید و وظایف ارجاع شده را منوط به وضع قوانین جدید دانسته و بلا اقدام گذارد.۲- اعداد دلایل ابرازی از سوی معاونت راهنمائی و رانندگی به پیوست ارسال می‌گردد. با امعان نظر به موارد مشروح و مفاد دلایل استناد صدور قرار رد دعوی شاکی مورد تقاضا می‌باشد.در نامه معاون راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی به شماره ۴۸/۰۲/۱۲۰۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۹ آمده است، به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ و با توجه به قانون ادغام نیروی‌های انتظامی مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ اختیارات و وظایف افسران در زمینه صدور اخطاریه جریمه به درجه‌داران دیپلمه و مامورین نیروی انتظامی که مورد تایید راهنمائی و رانندگی قرار گرفته و آموزش لازم را دیده باشند تفویض شده است.۳- با توجه به مفاد بند یک ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰ مشخص می‌شود که مفاد بند مذکور هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد تبصره ۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی ندارد و اختیار تفویض شده به درجه‌داران شهربانی را مجدداً تکرار نموده و تنها مغایرت موجود مربوط به اختیار و وظایف تفویض شده به درجه‌داران پلیس راه ژاندارمری می‌باشد و بدین ترتیب قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق ندارد که آن را فسخ نماید.۴- چنانچه قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰ به صورت موقت بوده و خودبه خود در پایان برنامه اول توسعه اقتصادی فاقد قابلیت اجراء گردد بدیهی است تمامی آثار ناشی از قانون مذکور نیز در زمان تعیین شده بلااثر خواهد شد و در حقیقت از تاریخ بلااثر شدن دیگر نمی‌تواند قوانین سابق را که مراحل رسمی و قانونی تصویب را گذرانده‌اند نسخ نماید و در نتیجه با فرض بالا پس از بلااثر شدن این قانون تبصره ۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ کماکان قابل اجراء خواهد شد.۵- چنانچه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … ۱۳۶۹/۰۸/۲۰ به لحاظ تصویب قانون لاحق مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ لغو شده باشد قانوناً آن بخش از قانون سابق که مغایرتی با مفاد قانون لاحق نداشته باشد کماکان دارای اعتبار بوده و بدین ترتیب بند یک ماده ۴۵ آن لازم‌الاجراء است.۶- با توجه به متن بند (ب) ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مشخص می‌گردد که قانونگذار عامداً ماموران راهنمائی و رانندگی را مجاز به صدور برگ اخطاریه معرفی نموده و چنانچه نظر قانونگذار لغو اختیار تفویض شده به درجه‌داران نیروی انتظامی بود قطعاً در متن فوق از واژه افسران استفاده می‌نمود و این امر بیانگر این اصل مهم است که قانونگذار سال ۱۳۷۳ ماموران (اعم از افسران - درجه‌داران) راهنمائی و رانندگی را مجاز به صدور برگ اخطاریه جریمه می‌دانسته است. با عنایت به مستندات قانونی فوق به نظر می‌رسد درجه‌داران نیروی انتظامی از اختیارات وظایف پیش‌بینی شده برای افسران در قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ برخوردار می‌باشند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰ تشخیص تخلف از مقررات رانندگی و اخذ جریمه نقدی از متخلفین منحصراً به افسران شهربانی که بدین منظور آموزش دیده و انتخاب شده‌اند، تفویض گردیده است. نظر به اینکه مدلول بند یک ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ در باب تفویض اختیار افسران شهربانی به درجه‌داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری در زمینه صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف که در واقع و نفس‌الامر جایگزین حکم مقرر در تبصره ۲ الحاقی ماده ۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ بوده به لحاظ انقضاء مدت اعتبار قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منتفی و از درجه اعتبار ساقط شده است و تفویض وظیفه مذکور به درجه‌داران در حال حاضر جواز قانونی ندارد. بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض در حدی که متضمن تفویض حق صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف به درجه‌داران می‌باشد مغایر ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری در این قسمت ابطال می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری ‌نجف‌آبادی