رای شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۰۵
تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
کلاسه پرونده: ۸۱/۱۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل و نقل تضامنی علی پاکپور و شرکاء
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۷۳/۷۲۸۱۱ مورخ ۸۰/۷/۲۸ سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده یک قرارداد این شرکت با سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور در خصوص واگذاری غرفههای موجود در محل پایانه ارک در سال ۷۶ موضوع قرارداد عبارت است از یک باب غرفه در پایانه باربری با توابع و لاحق طبق صورتجلسه و طبق ماده ۴ شرایط قرارداد مستاجر به پرداخت هزینههای آب و برق و گاز و تلفن و هزینههای مشترک متعهد گردیده و مالالاجاره عبارت است از مبلغی ثابت به اضافه نیم درصد مبلغ مندرج در بارنامههای صادره و مدت قرارداد یک ساله بوده که قابل تجدید میباشد. در سال ۸۱ در قراردادهای جدید سازمان طرف قرارداد مالالاجاره یک خط تلفن در بند ۲ آن و از طرف دیگر دریافت بهای آن در بند ۳ قرارداد اصلاحی اضافه شده که از یک طرف بهای امتیاز تلفنی که مخابرات ۰۰۰/۸۰۰ ریال اعلام کرده و در قرارداد سال ۶۷۶ جزء توابع و لواحق بوده و مستاجر موظف به پرداخت هزینه آنها بوده است اینک ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال با غرفهدار محاسبه نموده و از طرفی دیگر اجاره آن را به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال ماهیانه دریافت داشته که برابر بند ۴ قرارداد سال ۸۱ به توابع و لواحق اضافه شده در حالی که این خط تلفن جزء قرارداد بوده زیرا در قرارداد سال ۷۶ صرفاً هزینه مصرف آن بهعهده مستاجر بوده و این موضوع طی بخشنامه شماره ۱/۷۳/۷۲۸۱۱ مورخ ۲۸/۷/۸۰ صورت گرفته که با توجه به مفاد قرارداد سال ۷۶ درخواست مبلغ کل ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال با توجه به قیمت شرکت مخابرات که ۰۰۰/۸۰۰ ریال بوده و از طرف دیگر دریافت اجاره خط تلفن مذکور به طور ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال که در بخشنامه مرقوم ابلاغ گردیده قانونی نبوده و فاقد وجاهت است لذا دادخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم.
مدیر کل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۷۵/۳۴۰۳۷ مورخ ۸۱/۵/۳۰ اعلام داشتهاند، بر اساس دستورالعمل مورد شکایت واگذاری خطوط تلفن مستقیم به همراه غرفه بلامانع اعلام گردیده و مقرر شد منبعد قرارداد اجاره راجع به خطوط تلفنی و غرف در ضمن یک قرارداد تنظیم شود و در کل مالالاجاره هم خط تلفن و هم غرفه بهعنوان اجارهبها و وثیقه مورد اجاره تلقی گردد. شکایت شاکی محکوم به رد است زیرا اولاً، در مواردی که غرفه به همراه امتیاز تلفن، مطابق مقررات ماده واحده فوقالذکر به اجاره واگذار میشود امتیاز خط تلفن به هیچ وجه از توابع و لواحق غیر مستاجر. نبوده بلکه خود مال مستقلی است که به همراه مالالاجاره آن با موردی که بدون خط تلفن واگذار میشود فرق نماید ومالالاجاره در قسمت اول بیشتر باشد. تعیین مالالاجاره خط تلفن بهمراه غرفه و وصول آن از مستاجر حق قانونی موجر است و اگر به فرض تاکنون مبلغی بابت مالالاجاره تلفن دریافت نگردیده به معنی اسقاط این حق به طور کلی نیست ثالثاً، بر خلاف ادعای شاکی، قیمت یک خط تلفن هر مبلغی که باشد تاثیری در تعیین مالالاجاره آن ندارد. تعیین مالالاجاره تابع اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی جامعه است نه تابع قیمت و بهای غیر مستاجر. مستاجر زمانی که یک غرفه را بهمراه خط تلفن اجاره میکند و شرایط موجر را پذیرفته و قرارداد تنظیم میکند بایستی به تعهد خود در پرداخت اجارهبها اقدام کند. دستورالعمل مورد شکایت نه تنها مغایرتی با هیچ یک از قوانین و مقررات قانونی ندارد بلکه در چارچوب مقررات قانونی و در راستای استیفاء حقوق دولت صادر گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر تشخیص مخالفت تصویبنامهها و آییننامههای دولتی با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد. بنابراین چون بخشنامه مورد شکایت اصولاً در مقام ایجاد و وضع قاعده و مقررات خاص نبوده تا مورد از مصادیق ماده مذکور به نظر برسد به این لحاظ موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی