رای شماره ۴۰۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۹۷/۸۴
شاکی: آقای مهدی مالدار
موضوع: ابطال بخشنامه امور اداری (اداره آموزش و پرورش شهرستان ایوان غرب
تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۴۰۷
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با داشتن شرایط احراز حق مدیریت به شرح حکم ۷۸/۱۳۳۹۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۵ حکم حق مدیریت برقرار گردیده و این حق به عنوان قسمتی از حقوق مبانی اینجانب محسوب و به طور مستمر پرداخت گردیده است. در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ به شرح حکم شماره ۷۸/۴۷۰۸۴ به استناد بخشنامه اداری این حق سلب گردید. با توجه به اینکه این اقدام موجب تضییع حق اینجانب گردیده، درخواست ابطال بخشنامه مربوطه و ابقاء حکم مورد نظر را دارم.متعاقباً شاکی به شرح لایحه مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ اعلام داشته است، با توجه به پرونده ۸۴/۹۷ در مورد لغو حکم مدیر آموزگاری توسط آموزش و پرورش ایوان غرب آن هم بعد از حدود هفت ماه پس از بازنشستگی که در شکایت فوقالذکر به لغو حکم اشاره نمودهام و این لغو حکم در حق اینجانب به صورت شخصی و بدون استناد به بخشنامههای وزارتی صورت پذیرفته خواهشمند است جهت رسیدگی پرونده در اختیار یکی از شعب قرار گیرد.رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۸/۲۹۲۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۷ اعلام داشتهاند:از آنجا که صدور حکم کارگزینی شماره ۷۸/۱۳۳۹۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۵ خارج از چهارچوب مقررات اداری بوده و فاقد جایگاه قانونی میباشد، مدیریت آموزش و پرورش ایوان نسبت به اصلاح حکم مذکور اقدام قانونی نموده است. نامبرده خواهان ابطال بخشنامه امور اداری شده که به علت عدم قید شماره و یا عنوان بخشنامه مورد نظر ایشان و با توجه به تعدد بخشنامهها بررسی این موضوع وجود ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه براینکه شاکی از اعتراض خود به شرح نامه شماره ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ صرفنظر کرده است، اساساً شکایت وی متضمن اعتراض نسبت به بخشنامه خاصی از جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت ارجاع به شعبه بدوی به دفتر رئیس کل دیوان عدالت اداری ارسال میشود.