رای شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۴۲/۸۴
شاکی: اتحادیه تعاونی مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان
موضوع: ۱- ابطال بند ۴ مصوبه ۲۴۸۶۰/ت۲۴۹۷۸/ه مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ هیات وزیران ۲- ابطال دستورالعمل ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۰ وزیر بازرگانی مبنی بر افزایش مابهالتفاوت برنج وارداتی به وسیله تعاونیهای مرزنشینان از ۲۵ ریال به ۴۵۰ ریال و ۴۵۰ ریال به ۹۰۰ ریال در سالهای ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲
تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۴۱۰
مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در اجرای ماده ۱۶ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳ و به منظور مساعدت و کمک به افراد کم درآمد و آسیب پذیر مناطق مرزی موجبات تشکیل شرکتهای تعاونی مرزنشینان را به منظور تامین قسمتی از کالاهای اساسی و ضروری مناطق مرزی فراهم نموده و به همین جهت در استانهای مرزی به خصوص استان محروم سیستان و بلوچستان شرکتهای تعاونی مرزنشینان زیادی تاسیس گردیده است. متاسفانه هیات وزیران با استنباط ناصحیح از بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم و در بند ۴ مصوبه ۲۴۸۶۰/ت۲۴۹۷۸/ه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۷ و وزارت بازرگانی نیز به استناد بخشنامه و دستورالعمل شماره ۱۰۹۸۵-۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ مبنی بر مطالبه مابهالتفات برنجهای وارداتی به وسیله شرکتهای تعاونی مرزنشینان و تسری و عطف بماسبق نمودن مصوبه و بخشنامه مذکور عملاً شرکتهای تعاونی مرزنشینان را به مرحله انحلال و تعطیلی کشانده و مشکلاتی را به وجود آوردهاند که حتی شخص آقای وزیر بازرگانی در سطر آخر نامه شماره ۴۰۲۰/۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۶ خود به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نمودهاند که «واقعاً امکان اخذ ۹۰۰ ریال از مرزنشینان حتی قابل تصور نیست.» از آنجائی که تصویب نامه هیات وزیران و بخشنامه وزارت بازرگانی مخالف اصل ۱۳۸ و ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی و بر خلاف ماده ۸ و تبصره ۳ ماده یک و تبصره یک ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ بوده و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب کننده بوده و قابل ابطال میباشد، علیهذا به دلایل زیر تقاضای ابطال آنها را دارد. ۱- در بند ۴ مصوبه مورد شکایت آمده است، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظفاست از هر کیلو برنج وارداتی به غیر از بخشی که براساس مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار توسط دولت تامین میگردد، در سال جاری معدل ۹۰۰ ریال مابهالتفاوت اخذ نماید و از آنجائی که عبارت در سال جاری از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ شروع میشود علیهذا با عطف بماسبق کردن تصویب نامهای که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۷ به تصویب رسیده است نسبت به کالاهای وارداتی تعاونی مرزنشینان که قبل از ۱۳۸۰/۰۵/۲۷ وارد کشور گردیده است عطف بماسبق بوده و بر خلاف صراحت ماده ۴ قانون مذکور است. ۲- در دستورالعمل عامالشمول شماره ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ وزیر بازرگانی مقرر گردیده است که کالاهایی که بعد از ۱۳۸۰/۰۶/۱۳ به گمرکات کشور وارد میشود مشمول پرداخت هر کیلوگرم ۹۰۰ ریال مابهالتفاوت میباشد بدین ترتیب دستورالعمل ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ به مدت ۴۳ روز نسبت به ماقبل عطف بماسبق گردیده است و از این جهت مخالف نص صریح ماده ۴ قانونی مدنی است. ۳- با توجه به بند یک ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات دستورالعمل وزیر بازرگانی در تجاری تلقی کردن کالاهای وارداتی به وسیله مرزنشینان و شرکت تعاونی مرزنشینان به جای گمرک ایران خارج از حدود اختیارات میباشد. ۴- به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات تعاونیهای مرزنشینان از شمول ماده ۸ مرقوم (مراجعه به وزارت بازرگانی و ثبت سفارش کالا) مستثنی میباشد. همچنین تبصره ۳ ماده یک قانون فوقالذکر و بند ۴ قسمت دوم آییننامه اجرایی آن قانون دلیل دیگری بر غیر تجاری بودن کالاهای وارداتی میباشد. ۶- امکان دارد طرفهای شکایت به بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۱۶ تمسک نمایند، در این مورد باید گفت که به موجب رای ۲۰۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مقررات صادرات و واردات از جمله قوانین خاص میباشد و قانون برنامه سوم توسعه نمیتواند ناسخ قانون خاص بوده باشد. ۷- همانطوری که اعضاء هیات عمومی استحضار دارند مصوبه ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۸ وزارت بازرگانی در مورد مطالبه مابهالتفاوت ۹۰۰ ریال (که جایگزین مصوبه قبلی ۱۰۹۸۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ گردیده بود به موجب رای ۳۷۰-۳۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. ۸- با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه هدف قانونگذار در قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن علاوه بر جلوگیری از توسعه قاچاق کالا و قانونمند نمودن واردات به وسیله مرزنشینان نوعی حمایت و مساعدت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی مورد نیاز آنان از جمله برنج وارداتی بوده است و بنابراین افزایش مابهالتفاوت از ۲۵ ریال به ۴۵۰ ریال و از ۴۵۰ ریال به ۹۰۰ ریال و مطالبه آن بر سالهای ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ بر خلاف موارد استنادی فوق الاشعار و مغایر با هدف قانونگذار و خواسته نمایندگان مجلس میباشد. علیهذا ابطال مصوبه و بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. ۱- مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳-۸۵/م مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۸۵۷-۸۴/م مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۱ قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری به عنوان وزیر بازرگانی نمودهاند در این نامه آمده است، ۱- بررسی امکان اخذ مابهالتفاوت مورد بحث به استناد دستورالعمل شماره ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ همانگونه که در نظریه تفصیلی شماره ۵۲۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس وقت رئیس جمهور اعلام شده است «آن قسمت از کالاهایی که براساس بند یک ماده ۱۰ و ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات به تشخیص گمرک برای مصارف شخصی وارد میشود غیر تجاری محسوب میشود و اخذ مابه التفاوت سازمان حمایت که برای کالاهای تجاری وضع شده از کالاهای غیر تجاری قابل وصول نمیباشد. در ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مقرر شده است، دولت موظف است در آییننامه اجرایی نکات زیر را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید: ۱- … ۴- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات (از آنجا که پرداخت یا عدم پرداخت مابهالتفاوت برای کالاهای وارداتی نیز از جمله شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات) است، اخد مابهالتفاوت از مرزنشینان و شرکت تعاونی آنها نیازمند تصریح در آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات بوده است که آییننامه فاقد چنین حکمی است. بنابراین مصوبه شماره ۲۴۸۶۰/ت۲۴۹۷۸ه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۷ هیات وزیران که به طور کلی و عامل صادر شده است برای اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتی مرزنشینان و تعاونیهای آنها کافی نبوده است دستورالعمل شماره ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ که به طور عام صادر شده مجوزی برای اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان نمیباشد. ۲- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۶۵/۲۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۸۲۴/۰۵/۳۷۰/م مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نموده در این نامه آمده است، ۱- به موجب مصوبات شورای اقتصاد، برنج وارداتی تا قبل از تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۳ مشمول پرداخت مابهالتفاوت به ازای هر کیلوگرم ۲۵ ریال برای کلیه واردکنندگان بوده است. ۲- از تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۳ براساس ابلاغیه شماره ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ وزیر بازرگانی مستند به بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید برنجهای وارداتی که تا مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۳ به گمرکات کشور وارد شده مشمول پرداخت مابهالتفاوت به ازای هر کیلوگرم ۲۵ ریال و برای محمولههایی که بعد از تاریخ فوق الذکر به کشور وارد میشود، مشمول پرداخت هر کیلوگرم ۹۰۰ ریال به عنوان مابهالتفاوت قرار گیرد. ۳- برای حل مشکلات مرزنشینان و تعدیل مابهالتفاوت برنج وارداتی سنوات ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ تعاونیهای مذکور، نامه شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۸ وزیر بازرگانی ابلاغ شد که مابهالتفاوت برای سال ۱۳۸۰ هر کیلوگرم ۲۵ ریال و برای سال ۱۳۸۱ به میزان ۵۰% مابهالتفاوت تعیین شده (هر کیلوگرم ۴۵۰ ریال) و برای سال ۱۳۸۲ هر کیلوگرم ۹۰۰ ریال تعیین گردید که به دنبال شکایت از سوی تعاونی مرزنشینان و بر اساس رای شماره ۳۷۰-۳۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ ابلاغیه شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۸ به دلیل عطف بماسبق شدن ابطال گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مصوبه شماره ۱۵۰۹-م/ص مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۸ وزارت بازرگانی موضوع اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینان جایگزین مصوبات قبلی شماره ۲۴۸۶۰/ت۲۴۹۷۸/ه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۷ و ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ گردیده و با این وصف مصوبات مورد اعتراض شاکی کان لم یکن و فاقد اعتبار بوده و مصوبه شماره ۱۵۰۹-م/ص مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۸ نیز به شرح دادنامه شماره ۳۷۰-۳۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت آن با ماده ۴ قانون مدنی ابطال شده و در نتیجه کلیه مصوبات فوق الاشعار منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض شاکی نسبت به مصوبات مورد نظر وی جود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد