رای شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۱۰
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۸۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ ۲- ابطال کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان
گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ۱- ابطال بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹، ۲- ابطال کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه بانکها، عوارض سالیانه خودپرداز بانکها و عوارض حق افتتاح بانکها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترامات وافر
احتراماً، اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر شهرستان صالح آباد از توابع استان همدان از سال ۱۳۸۷ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی مینماید و متعاقباً با طرح موضوع درکمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی میباشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف مینماید.
علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.
۱- وحدت ملاک آرای شماره ۱۷۳۵۱۶۸۱-۸/۱۰/۱۳۹۳ و رای شماره ۲۲۱-۲۶/۴/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادره شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.
۲- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه میگردد که شورای اسلامی شهر صالح آباد بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت مینماید.» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۷/۷/۱۳۵۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.
۳- مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.
۴- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م-۲۳/۱۲/۱۳۷۸ وزیر اقتصاد و دارای وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م-۲۲/۶/۱۳۷۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ -۸/۷/۱۳۷۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه میباشد.
۵- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست."
شاکی همچنین در لایحه مورخ ۸/۳/۱۳۹۵ اعلام کرده است که پرونده مذکور صرفاً درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرستان صالح آباد میباشد و درج شهرستان ملایر در شرح دادخواست اشتباه تایپی بوده و مد نظر نمیباشد.
در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶۱-۲۱/۶/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره ۹۴/۱۸۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد از توابع استان همدان حسب تماس تلفنی مدیر آن هیات جناب آقای عشق آبادی مراتب ذیل جهت رفع نقص به حضور ایفاد میگردد.
خواسته پرونده فوق درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه، سالیانه و محلی برای افتتاح بانک و عابر بانک مربوط به سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳ میباشد.
شماره و کد عوارض مورد درخواست به تفکیک:
۱- بند ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹
۲- کد عوارض شماره ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ مربوط به سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳ خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمائید."
متن تعرفه ها وکد عوارض مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
الف) تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۷
ردیف
شرح اقلام عوارض
عوارض پیشنهادی به صورت سالیانه
عوارض تصویبی
عوارض سالیانه بانکها و موسسات قرض الحسنه
یک برابر قیمت منطقه ای به صورت عرصه و اعیان
اعیان ۱×P×
ب) تعرفه تصویبی عوارض اصناف سال ۱۳۸۹
ردیف
شرح اقلام عوارض
عوارض موجود
عوارض تصویبی
۱
عوارض سالیانه خود پرداز
۱۰% مبلغ عوارض افتتاح بانک مربوطه
۲
عوارض حق افتتاح سالیانه بانکها و موسسات قرض الحسنه
پنج برابر قیمت منطقه ای × مساحت اعیان
اعیان ۱×P×
۳
عوارض سالیانه خود پرداز
۱۰% عوارض سالیانه همان بانک یا موسسه
ج) ۱- تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداریهای استان صالح آباد در سال۱۳۹۰
کد عوارض
شرح عوارض
مستند قانونی
نحوه وصول عوارض تصویبی وتوضیحات
۰۰۰۲۳
عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها
عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% S۱×P×۵×
عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰ % S۱×P×۱×
۰۰۰۲۲
عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها
: S مساحت عرصه
P:قیمت منطقه ای عرصه دارایی
S۱: مساحت اعیان
عوارض افتتاح بانکهاو موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۵
عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۱
۲-تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداریهای استان صالح آباد در سال۱۳۹۱
کد عوارض
شرح عوارض
مستند قانونی
نحوه وصول عوارض تصویبی وتوضیحات
۰۰۰۲۳
عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها
عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% S۱×P×۵×
عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات و اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰% S۱×P×۱×
۰۰۰۲۲
عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها
: S مساحت عرصه
P:قیمت منطقه ای عرصه دارایی
S۱: مساحت اعیان
عوارض افتتاح بانکهاو موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۵
عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه S۱×P×۱
۳- تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری صالح آباد در سال ۱۳۹۲
کد عوارض
شرح عوارض
مستند قانونی
نحوه وصول عوارض تصویبی وتوضیحات
۰۰۰۲۲
عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها
: S مساحت عرصه
P:قیمت منطقه ای عرصه دارایی
S۱: مساحت اعیان
عوارض افتتاح بانکهاو موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۵
عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۱
۴-تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری صالح آباد در سال ۱۳۹۳
کد عوارض
شرح عوارض
مستند قانونی
نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات
۰۰۰۲۲
عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها
: S مساحت عرصه
P:قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
S۱: مساحت اعیان
عوارض افتتاح بانکهاو موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۵
عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S۱×P×۱
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صالح آباد- همدان به موجب لایحه شماره ۱۴۸/ش-۱/۴/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" ۱- شهرداری صالح آباد به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و در اجرا بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی اقدام به پیشنهاد تعرفه عوارض محلی و تصویب آن توسط شورای اسلامی و تایید آن توسط وزارت کشور (استانداری همدان) نموده است که تعرفه عوارض بانکها از بابت ارائه خدمات به بانکها توسط شهرداری به اجرای قوانین فوق وضع و برقرار گردیده است که بر خلاف اظهارات شاکی حقوقی، مبنا و ماخذ محاسبه تعرفه کاملاً مشخص و معین گردیده که به طور مشخصی براساس قیمت منطقه بندی دارای (موقعیت مکانی بانکها) و میزان مساخت زیر بنا تعیین گردیده است.
۲- تعرفه عوارض بانکها، براساس درآمد اعتبارات، منابع مالی بانکها، سود سهام و اوراق مشارکت وضع و برقرار نگردیده بلکه با توجه به اینکه شهرداریها موظفند جهت وظایف قانونی و ذاتی خود به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در محدوده قانونی ارائه خدمات نمایند لذا به منظور ارائه این قبیل خدمات و به منظور جبران و تامین هزینه ها جهت قانون و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمع عوارض وتبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها می باید تعرفه عوارض محلی خود را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و به تایید استاندار (وزارت کشور) رسانده و تا قبل از پانزدهم بهمن ماه هر سال اعلام عمومی نموده تا در سال بعد برای کلیه آحاد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا میباشد که این اقدامات جهت وضع و برقراری عوارض بر بانکها در راستای قوانین و مقررات فوق صورت گرفته است.
۳- عوارض بر بانکها در قالب عوارض سالیانه و از بابت ارائه خدمات به بانکها صورت میگیرد که در همین راستا شهرداری مبنای محاسبه عوارض فوق براساس مساحت و میزان بنا (اعیان) بانکها و موقعیت مکانی آن (قیمت منطقه بندی دارایی) تعیین نموده است که وصول آن صرفاً به جهت ارائه خدمات و هزینه آن در بخش خدمات توسط شهرداری صورت می پذیرد.
۴- به موجب تبصره ۳ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۸۱ و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ کلیه تخفیفات و معافیت ها از پرداخت عوارض به شهرداریها لغو و بلااثر گردیده است و وضع و برقراری عوارض توسط شهرداری برای هر شهر را به موجب مستندات قانون مندرج در بند ۲ قانونی دانسته است.
لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دعوی شاکی حقوقی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: ۱- مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.
۲- مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
۳- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقررشده است « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد.»
ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بود و ملی تلقی شده و غیر محلی میباشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت های مذکور در مواد ۵۰ و۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و در آرا متعدد هیات عمومی به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین بند ۱۶۷ تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۷، بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ درحد تعیین عوارض سالیانه بانکها، عوارض سالیانه خودپرداز بانکها و عوارض حق افتتاح بانکها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری