رای شماره ۴۱۷ تا ۴۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
شماره دادنامه: ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹
کلاسه پرونده: ۷۵/۱۸۱، ۷۶/۶۷، ۷۷/۵۴
شاکی: خانم صدیقه مهدیزاده عطار
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۲۲/۱۵ مورخ ۸/۱/۷۴ و ۷۵۳۵/۱۵ مورخ ۲۳/۱۲/۷۵ و ۶۹۲۱/۱۵ مورخ ۱۸/۱۲/۷۶ وزیر دادگستری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، وزیر دادگستری به موجب بخشنامه شماره ۲۲/۱۵ مورخ ۸/۱/۷۴ در اجرای دستور شماره ۲/۲۳۲۶۳/۱ مورخ ۲۷/۱۱/۷۳ ریاست قوه قضاییه در خصوص تعیین قیمت سوقیه اعیان احشام موضوع احکام دیات و ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و با توجه به فتوی مقام معظم رهبری ارزش دعایات احشام را برای یک سال تعیین نموده است. بخشنامه وزیر دادگستری که در سنوات بعدی نیز صادر شده است از مقوله تهیه و تصویب مقررات دولتی به منظور شرح و تبیین هدف قانونگذار محسوب نیست و ایجاد قاعده آمره میباشد و ناسخ بعض مواد قانونی خصوصاً ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی است. بنا به صراحت مواد ۱۲ و ۱۵ و ۲۹۴ دیه مجازات مالی محسوب است لذا در غیر تعذر عین، تبدیل دیه از عین به قیمت به نوعی تغییر مجازات به نظر میرسد. همچنین بخشنامه شماره ۲۲/۱۵ مورخ ۸/۱/۷۴ مخالف با مقررات شرعی و فتاوی اجله مراجع تقلیدی و فقهای عطام میباشد. بنابه مراتب درخواست ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۴۳/۷ مورخ ۱۴/۵/۷۶ اعلام داشتهاند، صرفنظر از اینکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال با انقضاء سال مذکور لازمالعمل نمیباشد اصولاً اعتراض شاکی به قیمت گذاری اعیان ثلاثه دیه موجه نیست. صدور بخشنامه یا دستورالعمل مورد شکایت بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و دستور ریاست قوه قضاییه است. تعیین قیمتهای مغایر هیچ یک از فتاوی و یا ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی نیست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۲۲/۱۵ مورخ ۸/۱/۷۴ وزیر دادگستری طی نامه شماره ۱۱۸۹/۲۱/۷۶ مورخ ۱۹/۵/۷۶ اعلام داشتهاند، چون مفاد بخشنامه مذکور الزام طرفین به پرداخت و دریافت قیمت نیست فلذا بخشنامه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه براین که بخشنامههای مورد اعتراض متضمن اظهارنظر کارشناسی راجع به ارزش اعیان احشام به منظور تامین و پرداخت دیه اشخاص در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی ذیصلاح بر اساس مقررات جزای اسلامی به موجب نظریه شماره ۱۱۸۹/۲۱/۷۶ مورخ ۱۹/۵/۷۶ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. اساساً بخشنامههای مزبور فینفسه متضمن احکام و قواعد آمره لازم الاجرایی نیست. و دیه درع عنوان شرعاً و قانوناً مشخص و تعیین شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامههای مزبور وجود ندارد.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری