رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۲

تاریخ دادنامه: ۲۸/۰۱/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۷/۳۲۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی و پرداخت حق بیمه و حقوق ایام تعلیق با استدلال و استناد به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها به وارد دانستن شکایت صادر کرده است ولی شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به همان خواسته با استدلال اعاده به کار در شغل قبلی موجب مداخله در امر مدیریت کارگاه می‌شود، رای به رد شکایت صادر کرده است. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه از سوی اعلام کننده تعارض درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷-۲۳/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده طبق ماده ۲۹ قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می‌باشد. ایام تعلیق (یعنی از تاریخ اخراج شاکی تا هنگام اعاده به کار) و اعاده به کار شاکی نیز بایستی به استناد مواد ۱۴ و ۱۷ و ۲۹ قانون کار به کار سابق یا شغل همتراز باشد. تنزل شغل شاکی تخلف از قانون و مقررات است در نتیجه رای معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رای صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به رای ۵۳۸۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه محتویات پرونده و مفاد رای صادره از سوی هیات تشخیص مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ و در تعاقب آن هیات حل اختلاف به تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ در موجب آن شاکی به اشتغال به کار در شغل جدید بدون اخذ حق السعی ایام بلاتکلیفی محکوم گردیده با توجه به اینکه گزارش بازرسی شماره حسب به مفاد رای هیات حل اختلاف در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۰ صادر شده با تاریخ صدور رای هیات حل اختلاف به تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ در تعارض است. ثانیاً: با توجه به اینکه اخراج کارگر از سوی هیات حل اختلاف غیر موجه مستنداً به ماده ۱۶۵ قانون کار گردیده مشارالیه مستحق حق السعی ایام تعلیق بوده. لذا با توجه به مراتب مذکور و تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرابی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل کارگاهها مصوب ۱۳۵۳ که تنزل طبقه کارگری را از طبقه ای به طبقه پآیین تر مندفع دانسته با توجه به مراتب مذکور مستفاد از ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده داردسی و ماده بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش درخواست شاکی حکم به ورود شکایت و نقض رای مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ هیات حل اختلاف و در تعاقب آن دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۳۸۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۰ صادره از این شعبه و رسیدگی مجدد در هیات هم عرض را صادر می‌نماید. حکم صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۳۳۱ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رای شماره ۹۸۵۸۴-۱۰/۵/۱۳۹۰ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۸۱-۲۶/۱۱/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای شماره ۹۵۸۴-۱۰/۵/۱۳۹۰ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی وی از سوی کارفرما اخراج گردیده است و هیات بدون رعایت مقررات اعاده به کار وی به انتظامات را صادر نموده و از این حیث تقاضای نقض دادنامه مذکور را خواستار گردیده با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت به اینکه تغییر پست و محل کار و نوع آن از سوی هیات بر خلاف قانون کار بوده و در برگشت به کار کارگر به کار سابق خود باید اعاده گردد و همچنین در خصوص اخراج وی تحقیقات مستند نمی‌باشد. دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲ و ۳ و ۱۶۵ از قانون کار و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۸۹ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی از رای شماره ۷۵۵-۲۵/۴/۱۳۹۲ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۴۶-۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای حاجی آقا عزیز خانی فرزند شیرینعلی نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵-۲۵/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری که به موجب آن با این استدلال که دخالت دیوان در مدیریت کارگاه موجه نیست و شاکی در این مرحله از رسیدگی مطالبی بیان کرده است که احتجاج در قبال رای صادره است در حالی که اعاده دادرسی به موجب ماده ۹۸ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وجاهت دارد لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل موضوع ماده مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۶۵۶-۲۶/۹/۱۳۹۳ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پآیین تنزل دهند و به هر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است.» از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رای صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷-۲۳/۲/۱۳۹۲ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی