رای شماره ۴۲۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۸۵/۸۴

شاکی:آقای حسین عباسی

موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۳۹۱/۱۵۳۴/۴۵/۱۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ و ۱۱۵۳۶۶/۸۷۲/۵۳/۱۵ مورخ ۸/۶/۱۳۷۹ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۴۲۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، اولاً، منبع و منشاء قانون عادی که اختیار اعزام گشت، تعیین خصوصیات گشت، ضوابط حاکم بر آن تعریف حقوقی شده باشد، وجود ندارد. ثانیاً، منبع و ماخذ قانونی راجع به پیشگیری از جرائم در قوانین عادی نداریم. ثالثاً، طبق بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از جرم جزء وظایف قوه قضائیه است. رابعاً، با فرض محال که وظایف ناجا با قوه قضائیه مشترک باشد، باید ماذون از مقام قضایی باشد. دستورالعمل مورد شکایت مغایر با وظایف ناجا مصوب ۱۳۶۹ و مغایر با بند ۱۰ از اصل سوم قانون اساسی است. زیرا حذف یا ایجاد تشکیلات اداری اختصاص به مقنن دارد. این اقدام خارج از حیطه آیین‌نامه نویسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی است فلذا طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آنها را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۴/۷/۱/۳۹/۰۱/۴۰۲/۴/۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۲ اعلام داشته‌اند، ۱- به موجب ماده ۲ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ یکی از اهداف تشکیل نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی می‌باشد. ۲- قانونگذار در ماده ۴ قانون یاد شده در بیان ماموریتهای ناجا به مواردی از قبیل «استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی، مقابل و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش، عوامل و حرکتهای که مخل امنیت کشور باشد... اشاره می‌نماید که مسلماً اجرای ماموریتهای مذکور بدون بکاربردن نیروی انسانی و تجهیزات لازم صورت نمی‌پذیرد و در جهت اجرایی نمودن ماموریتها نیازمند دستورالعمل اجرایی می‌باشد. ۳- به موجب بند ۲۰ ماده ۴ قانون فوق‌الذکر یکی از ماموریتها و وظایف محوله به ناجا «سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله» تعیین گردیده و دستورالعملهای صادره در راستای این امرمی‌باشد. ۴- به موجب جزء بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرائم» یکی از وظایف ناجا به عنوان ضابط قوه قضائیه می‌باشد و در این راستا اقداماتی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ موضوع تبیین اهداف قانونی از تشکیل آن سازمان از حیث استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ماموریتها و وظایف نیروی انتظامی به شرح مقرر در ماده ۴ آن قانون به ویژه مسئولیتهای مندرج در بند ۸ ماده ۴ قانون مزبور مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها و اجراء و ابلاغ احکام قضایی به عنوان ضابط دادگستری، مفاد دستورالعملهای شماره ۲۱۳۹۱/۱۵۳۴/۴۵/۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۰ و ۱۱۵۳۶۶/۸۷۲/۵۳/۱۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۸ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن تدارک امکانات و تسهیلات لازم در جهت تحقق اهداف مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمی‌باشد.