رای شماره ۴۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۱۷
شماره دادنامه: ۴۲۶
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یحیی جدیدی به وکالت از عبدالرضا مطلبی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۵۸۸۴/۹۱۲۶۰ مورخ ۱۸/۲/۸۵ و ۱۶۰۹۳۲/۳۶۸۵۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ و ۵۰۶۵/۳۶۸۵۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ معاون امور دولت
مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره گمرک ایران در سال ۱۳۸۳ بخشنامه عمومی شماره ۱۳۹۳۵۴/۱۰۳/۱۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ پیوست شماره یک را به عموم گمرکات کشور اعلام و طی آن عملاً و عموماً ورود کالا به کشور تسهیل ومجاز و واردکنندگان کالا، اموال خود را تحویل انبار و قبض انبار پیوست را دریافت و مطابق متن مندرج در قبض انبارها و طبق مواد ۱۲ و ۲۲ قانون امور گمرکی و ماده ۳۲ قانون تاسیس سازمان تملیک اموال، کالاها پس از ۱۲۰ روز متروکه تلقی و در نهایت به سازمان تملیک اموال تحویل و مطابق مفهوم و منطوق متروکه در قانون، با مراجعه مالک و اولویت در خرید کالا ضمن پرداخت حقوق و عواید دولتی اموال خود را از سازمان تملیک ابتیاع و به حقوق حقه خود میرسیدند که در این راستا موکلین حاضر نیز تعداد ۶۵ دستگاه تریلی به گمرک در زمان اجرای بخشنامه صدرالذکر وارد کرده و به قبض انبارهای پیوست را دریافت و در برخی موارد نیز سازمان تملیک اموال دستور فروش اموال را نیز صادر نمود اما گمرک ایران در مواردی با سازمان تملیک اموال در خصوص نحوه تملیک که در مکاتبات پیوست نیز منعکس است، اختلاف حاصل و در نهایت از اجرای تکالیف قانونی در گمرکات کشور با صدور بخشنامه شماره ۵۸۵۴/۹۱۲۶۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ ممانعت و دستور ضبط کالا را صادر که اموال موکلین نیز از جمله موارد مشابه بلوکه میگردد، و متعاقب آن نیز مراتب علیرغم مکاتبات عدیده نمایندگان مجلس، در هیات دولت طرح و در ابتدای بخشنامه شماره ۱۶۰۹۳۲/۳۶۸۵۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ مشعر بر مرجوع شدن کالا و سپس به فاصله اندک زمانی از صدور بخشنامه فوق بخشنامه شماره ۵۰۶۵/۳۶۸۵۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ مشعر بر اسقاط کالا به منزله ضبط کالاها خواهد بود صادر میگردد. اولاً نسبت به موضوع واحد تصمیمات متناقض و متعارض با قانون اخذ شده است. ثانیاً کامیونهای موکلین در زمان اجرای بخشنامه شماره ۱۱۳۹۳۵۴/۱۰۳/۱۳ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ گمرک ایران وارد و طبق مفاد همان بخشنامه بایستی عمل گردد و تسری بخشنامههای بعدی به ماقبل، از جمله شمول مورد به اقدامات موکلین خلاف قانون است. ثالثاً هرگونه اتخاذ تصمیم جدید بایستی با اعلان عمومی و ابلاغ در گمرکات به اطلاع عامه رسیده که مطابق مقررات امر مردم تکلیف قانونی خود را بدانند. با عنایت به اینکه با ملاحظه قبوض انبار موکلین تعداد ۶۵ دستگاه کامیون مورد بحث قبل از وضع قانون جدید در گمرک وارد گمرک و قبض انبار دریافت شده لذا مطابق بخشنامه شماره ۱۱۳۹۳۵۴/۱۰۳/۱۳ گمرک بایستی اموال را به سازمان تملیک در اجرای ماده ۳۲ قانون فوق تحویل و پس از فروش با اولویت در خرید کالا شخص صاحب مال و پرداخت حقوق دولتی اقدام گردد، و تصمیمات بعدی دولت و گمرک در صدور بخشنامههای فوق الاشاره مغایر قانون اساسی و قانون مدنی و مقررات جاری مملکت و خلاف قاعده اضرار به غیر (شرع مقدس اسلام) بوده و لذا تقاضای ابطال بخشنامههای فوق را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک ایران در پاسخ طی نامه شماره ۳۴۵۳۶۳/۲۶/۱۷۶۳/۵۱۹/۵۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ چنین اعلام داشتهاند، ۱- اشخاص از جمله شاکی پرونده با علم و اطلاع از اینکه ترخیص کامیون منوط به ارائه مجوزهای خاص و شرایط مقرر در قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی میباشد و کامیونهای مزبور شرایط قانونی لازم جهت ترخیص را نداشته، اقدام به ورود نموده و به همین دلیل در مهلت مقرر در جهت ترخیص اقدام مقتضی به عمل نیاوردهاند. ۲- پس از اعلام متروکه شدن کالا از سوی گمرک وفق ماده ۲۲ قانون امور گمرکی و با عنایت به اینکه وفق قانون، ترخیص کامیونهای مزبور نیاز به مجوز داشته و در واقع «مشروط» تلقی میگردند. لذا گمرک به موجب ماده ۸۱ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی در این خصوص صورت مجلس ضبط تنظیم و جهت سایر اقدامات قانونی کالا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میگردد. ۳- مستند اقدام گمرک جهت تنظیم صورتمجلس ضبط کالا به استناد ماده ۸۱ آییننامه فوقالذکر و ماده ۲۲ قانون امور گمرکی میباشد. نه نظریه شماره ۵۸۸۴/۹۱۲۶۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامههای شماره ۵۰۶۵/۳۶۸۵۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ و ۱۶۰۹۳۲/۳۶۸۵۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ معاون امور دولت در واقع بخشنامههای اشاره شده صرفاً جهت تاکید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات موضوعه میباشد. ۴- ماده ۳۴ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ناظر به مقررات مربوط به نحوه فروش و انجام تشریفات مربوط به آن سازمان بوده است که نامه شماره ۵۸۸۴/۹۱۲۶۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ به لازم الاجراء بودن ماده ۸۱ آییننامه مزبور تاکید نموده است. ۵- پس از انجام اقدامات قانونی از سوی گمرک با اعتراض صاحبان کالا و پیگیریهای مکرر ایشان به جهت تعیین تکلیف نهایی مراتب به هیات دولت ارجاع، که آن هیات نیز با ترخیص کامیونها به جهت منع قانونی موافقت ننمودند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامههای مورد اعتراض در خصوص مورد تنظیم شده و هیچ یک متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مورد نظر قانونگذار محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آنها در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد