رای شماره ۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۷

تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۵۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ لایحه بودجه سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۵۹۴۸؍۲۰۲- ۲۲؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

« در لایحه بودجه سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی (بند ۲ لایحه بودجه) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است، به شهرداری اجازه داده شده به صورت ماهانه حق مسئولیتی به شهردار، معاونین شهردار، مدیران و مسئولین پرداخت نماید. بر این اساس در طی سال های مذکور در مجموع مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۹۳؍۵ ریال تحت عنوان حق مسئولیت پرداخت شده است. این در حالی است که:

۱- حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران و اصلاحات بعدی و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همان گونه که در ماده ۱۱ آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران بیان گردیده: « پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین‌نامه به شهردار ممنوع است» و در آیین‌نامه مذکور اشاره ای به پرداخت مزایایی تحت عنوان حق مسئولیت نشده است.

۲- ممنوعیت فوق الذکر در بند ۶ دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور به شماره ۷۵۰۰۳- ۱۴؍۶؍۱۳۹۵ که طی نامه شماره ۱۵۵۴۹؍۹۵؍۱۴- ۲۹؍۷؍۱۳۹۵ به شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان از سوی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای وقت استان ابلاغ شده است. به موجب این دستورالعمل تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شخصی شهرداران توسط شوراها خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده و شوراها مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نمی‌باشد. ضمن آن که در بند ۲ دستورالعمل مذکور مجدد تاکید شده است: «حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران و اصلاحات بعدی بوده و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.»

۳- بر اساس رای شماره ۳۳۳۵- ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری ممنوع و مصوبه مربوط ابطال گردیده است.

لذا به علت مغایرت بندهای مورد شکایت با اصل ۱۰۵ قانون اساسی و مستندات مذکور، ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.»

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری خوی:

" احکام بودجه:

احکام همراه بودجه سال ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

...........

۲- به شهرداری اجازه داده می‌شود طبق روال سال های گذشته جهت جبران زحمات مسئولین شهرداری حق مسئولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسئولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید.- رئیس شورای اسلامی شهر خوی"

ب- لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری خوی:

" احکام همراه بودجه سال ۱۳۹۸ جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

.........

۲- به شهرداری اجازه داده می‌شود طبق روال سالهای گذشته جهت جبران زحمات مسئولین شهرداری حق مسئولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسئولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید.-رئیس شورای اسلامی شهر خوی"

ج- لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری خوی:

" به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آنها، همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می‌گردد، به شهرداری اجازه داده می‌شود با عنایت به مفاد قانونی از جمله ماده ۲۴ آیین‌نامه استخدامی شهرداری ها، بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۲ ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ پس از تامین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در صورت وجود نقدینگی نسبت به پرداخت رفاهیات طبق آیین‌نامه تنظیمی و در سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام نماید:

........

۲- پرداخت تا مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال ماهیانه به عنوان حق مسئولیت معاونین و مدیران و مسئولین شهرداری با تشخیص شهردار- شهردار- رئیس شورا "

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شهرداریها از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظیفه‌ای برای شوراهای اسلامی شهر در تعیین حق مسئولیت برای مدیران یا کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۵-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، وضع حق مسئولیت برای مدیران و کارمندان شهرداری مبنای قانونی ندارد و بر همین اساس، بند ۲ لایحه بودجه سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی که متضمن تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری است، به دلایل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری