رای شماره ۴۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۲۸ تاریخ دادنامه: ۲۰/۳/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف بارفروشان شهرستان اهواز با وکالت آقایان محمدرضا گیوکی و مرتضی محمدی مهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شانزدهمین جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان خوزستان مستقر در دادگستری استان خوزستان
گردش کار: آقایان محمدرضا گیوکی و مرتضی محمدی مهر به وکالت از اتحادیه صنف بارفروشان شهرستان اهواز به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شانزدهمین جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان خوزستان مستقر در دادگستری استان خوزستان را خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
"جناب آقای دکتر افشارنیا
ریاست محترم کل دادگستری استان خوزستان
با سلام و احترام
توقیراً: به شرح ذیل مصوبات شانزدهمین جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری استان خوزستان (مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷) با موضوع بررسی و حل مشکلات میدان میوه و تره بار الغدیر شهرستان اهواز به شرح ذیل جهت استحضار عالی ایفاد میگردد.
.....
۴- مقرر گردید علاوه بر جمع آوری باراندازهای غیرمجاز در میدان میوه و تره بار الغدیر توسط اجراییات شهرداری با مساعدت و پشتیبانی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اهواز، سازمان میادین نسبت به طراحی و نصب موانع فیزیکی و تغییر وضعیت موجود در محل های مربوطه و گماردن مامورین اجراییات جهت جلوگیری از تجمع مجدد باراندازها اقدام نماید."
درخواست به هیات عمومی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.» در عداد صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمار آمده است و مقرره موضوع شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق تصویب نامه ها، آییننامه ها و سایر نظامات دولتی محسوب نشده و اعتراض به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری