رای وحدت رویه شماره ۴۲۸ و ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۲۹، ۴۲۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
کلاسه پرونده: ۹۰/۹۹۶،۹۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان بهاء الدین احمدی و محمد صدیق فرج تبار
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان بهاءالدین احمدی و محمدصدیق فرجتبار به موجب لایحههای جداگانه، اعلام کردهاند که شعب ۲۰ و ۱۸ دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان سال کارگران شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان آراء معارضی صادر کردهاند بدین نحو که شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۷-۱۳۸۹/۰۳/۱۸ قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار را، لازمالاجرا برای تعیین عیدی کارگران شاغل در دستگاههای دولتی قلمداد کرده است. در حالی که شعبه هجدهم دیوان عدالت در پرونده دیگر و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری با عدم ابطال رای شماره ۱۲۸/۸۸-۱۳۸۸/۰۹/۱۷ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان، پرداخت عیدی به کارگر شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان به میزان ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال و ماخذی به غیر از قانون مذکور را تایید کرده است. با توجه به مراتب مشارالیهما رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شدهاند. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۲۴۷۲ با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه به خواسته اعتراض به رای شماره ۵-۱۳۸۸/۰۲/۰۷ هیات تشخیص با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۴۰۵۴-۱۳۸۸/۱۱/۰۶ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که ابلاغ دستمزد منطبق با طرح طبقهبندی مشاغل که شغل وی نگهبان بوده است و در فرم مذکور مشخصات وی به عنوان کارگر و مشخصات طرف قرارداد به عنوان کارفرما قید شده است لذا ایشان کارمند محسوب نمیشود و مشمول قانون کار و کارگر محسوب میشود و مصوبه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی موجب فسخ و لغو مصوبه ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ نشده است و به قوت خود باقی است و لذا نیاز به بررسی مجدد دارد بنابراین دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رای معترضٌعنه نقض و مقرر میدارد، هیات همعرض با در نظر گرفتن مراتب یاد شده وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند. این رای قطعی است. ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۳۱۹۴ با موضوع دادخواست آقای محمدصدیق فرجتبار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۲۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. راجع به اعتراض آقای محمدصدیق فرجتبار فرزند محمد سعید به طرفیت هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی کردستان در اعتراض به رای ۱۲۸-۱۳۸۸/۰۹/۱۷ صادره از آن هیات، نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۰۹۱-۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه تشکیل شده در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌعنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام میدارد، این رای به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۳۱۶۹ با موضوع دادخواست آقای بهاءالدین احمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی سنندج و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۲۸/۸۸ -۱۳۸۸/۰۹/۱۷ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضٌعنه شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رای صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست بنابراین دعوای مطرح شده را وارد ندانسته، مردود اعلام میکند. این رای در اجرای ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۲۰ دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۲-۱۳۸۹/۰۲/۲۹ و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۹-۱۳۸۹/۰۴/۲۸ در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری