رای شماره ۴۲۸ و ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۲۹-۴۲۸
تاریخ دادنامه: ۱/۷/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۵۱۹-۵۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها نسرین گل ریحان، لیلا فیضی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانمها نسرین گل ریحان و لیلا فیضی به موجب لوایحی اعلام کرده اند که کارمند پیمانی دولت بوده اند و به منظور تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی دادخواستهایی به شعب دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات آنان و سایر اشخاص با وضعیت مشابه آراء متفاوت صادر کرده اند. نامبردگان با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند: گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: آراء مربوط به وارد دانستن شکایت: الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۸/۴۶۱ با موضوع دادخواست خانم محجوبه قربانپور به طرفیت ۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۴- ۱۳۸۸/۰۸/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم محجوبه قربانپور به طرفیت ۱- دانشگاه علوم پزشکی بابل ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۱۶۵۹ دفتر اندیکاتور شعبه ۹ با عنایت به سابقه خدمت شاکی و اشتغال وی در پست سازمان ثابت و حصول شرایط مقرر در تصویب نامه شماره ۱۳۶۸/ت۲۸۲- ۱۳۶۷/۰۴/۲۰ هیات وزیران و رای وحدت رویه شماره ۲۴۴- ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام دستگاه مربوط با حصول شرایط مقرر در مصوبه مذکور از وضع پیمانی به رسمی و مقررات ماده ۶ و تبصره ۱ ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری و مفاد دادنامه شماره ۶۵۲- ۵۹۷ - ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دلالت برابطال بند دوم مصوبه ۲۹۹۸۲ت۲۷-۲۶- ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دارد بدین لحاظ شکایت مطروح به کیفیت مذکور را وارد تشخیص میشود، مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت حکم به الزام مشتکی عنه به تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۸/۵۱۱ با موضوع دادخواست خانم سهیلا نوریان چالی به طرفیت ۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۱-۱۳۸۸/۰۸/۲۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم سهیلا نوریان چالی به طرفیت سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ۲- دانشگاه علوم پزشکی بابل به خواسته فوق به شرح مفاد دادخواست و ضمایم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۱۶۸۴ دفتر اندیکاتور شعبه ۹ با عنایت به سابقه خدمت شاکی و اشتغال وی در پست ثابت سازمانی و حصول شرایط مقرر در تصویب نامه شماره ۱۳۶۸/ت۲۸۲-۱۳۶۷/۰۴/۲۰ هیات وزیران و رای وحدت رویه شماره ۲۴۴- ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام دستگاه مربوط با حصول شرایط مقرر در مصوبه مذکور از وضع پیمانی به رسمی و مقررات ماده ۶ و تبصره ۱ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری و مفاد دادنامه شماره ۶۵۲-۵۹۷- ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دلالت بر ابطال بند دوم مصوبه ۲۹۹۸۲ت۲۷-۲۶- ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دارد. بدین لحاظ شکایت را به کیفیت مذکور وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت حکم به الزام مشتکی عنه به تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۷/۱۴۰۱ با موضوع دادخواست خانم زهره جعفرنیا به طرفیت ۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۸۱۸-۱۳۸۸/۰۷/۱۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و پاسخ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نیز پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی و برگ پیوست آن و توجه به لایحه ارسال شده از سوی خواهان ثبت شده تحت شماره ۱۰۰۷- ۱۳۸۸/۰۵/۱۹ در دفتر ثبت لوایح شعبه و مستندات پیوست آن و از آنجا که حسب ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ استخدام پیمانی برای مدت معین پیش بینی شده است که مفاداً حاکی از عدم جواز استخدام پیمانی به نحو مستمر و نامعین است و بنا به مستندات پیوست دادخواست خواهان از تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۹ تاکنون و با تجدید قرار دارد در هر سال در وضعیت استخدام پیمانی قرار دارد و در عمل پست سازمانی در دستگاه دولتی را به نحو مستمر اشغال کردهاست و از آنجا که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۴- ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ استمرار خدمت مستخدمان پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی را نادرست دانسته است و آن دسته از آراء صادر شده از شعب دیوان را که حکم به تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی داده اند، صحیح و موافق قانون شمرده است و لازم الاتباع بودن وحدت رویه مذکور برای شعب دیوان در موارد مشابه با پذیرش دادخواست مطروح به تبدیل وضعیت استخدامی خواهان از پیمانی به رسمی با رعایت مقررات قانونی مربوط حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۱/۸۶/۹۲۳ با موضوع دادخواست خانم سهیلا کیوان راد به طرفیت ۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۳۷- ۱۳۸۷/۰۱/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست خانم سهیلا کیوان راد به طرفیت ۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نظر به این که خواهان دارای پست کارشناسی است و بیش از سه سال در پست ثابت سازمانی همچنان اشتغال دارد و برابر مدلول تبصره و ماده ۵ قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای سازمانی رسمی و ثابت به مستخدمان غیر ثابت ممنوع است و به علاوه تبدیل وضع دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی که حداقل سه سال سابقه اشتغال دارند بر اساس مصوبه ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ -۱۳۷۶/۰۴/۲۰ هیات وزیران اجازه داده شده است که با تصویب نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۷- ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران در یک فاصله کوتاه اعتبار مصوبه صدرالذکر لغو شده است اما پس از طرح مصوبه اخیرالذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن طی رای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه اخیر الذکر و لغو بند ۲ دستورالعمل (بخشنامه) شماره ۲۶۸۹۷/۱۸۰۰- ۱۳۸۱/۱۱/۲۷سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیاء مجدد مصوبه صدرالذکر به شماره ۱۳۸۶۸۰/ت۲۸۲- ۱۳۷۶/۰۴/۲۰ و رای شماره ۳۳۴-۳۳۲- ۱۳۸۵/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجبات و مجوز تبدیل مستخدمان پیمانی به رسمی با داشتن سه سال سابقه مدرک دانشگاهی و سایر شرایط پیش بینی شده در مصوبه مذکور فراهم شد. علی هذا بنا به مراتب فوق و احراز شرایط تبدیل وضعیت استخدامی خواهان به رسمی مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم دفاع موثر خوانده، با وارد دانستن شکایت، حکم به الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدام از پیمانی به رسمی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. ه-- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۷/۱۲۳۱ با موضوع دادخواست خانم فاطمه کشاورزی به طرفیت ۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۲- سازمان امور مالیاتی و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۸۱-۱۳۸۸/۰۲/۳۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی عنهم به شماره های ۳۳۷/۱۶۰۴- ۱۳۸۸/۰۲/۰۲ و ۱۱۵۸۲/۲۱۲- ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ که به شماره های ۲۷۲- ۳۰۲- ۱۳۸۸/۰۲/۱۴، ۱۳۸۸/۰۲/۱۶ ثبت دفتر لوایح شده و پیوست پرونده است، به طور خلاصه خواسته شاکی تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی است، هر چند مصوبه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲- ۱۳۶۷/۰۴/۲۰ هیات وزیران طی مصوبه دیگری به شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶/ه-- ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ لغو شده است و مصوبه اخیرالذکر نیز به موجب دادنامه های شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است مالاً مصوبه یاد شده به قوت خود باقی است و با توجه به این که بر مبنای تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمان رسمی ممنوع و استمرار ادامه خدمت مستخدمان پیمانی به مدت طولانی و نامحدود خلاف ماهیت استخدام پیمانی است لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق ضمن ردّ دفاع غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب نهم خرداد ماه ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی با وارد دانستن شکایت حکم به الزام خوانده به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی آزمایشی با رعایت سایر مقررات استخدامی صادر واعلام می کند. رای دیوان قطعی است. آراء مربوط به وارد ندانستن شکایت: الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۸/۵۸۶ با موضوع دادخواست خانم لیلا فیضی به طرفیت ۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۲- ۱۳۸۸/۰۹/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم لیلا فیضی به طرفیت ۱- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل ۲- معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست و ضمایم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۱۶۱۳-۱۳۸۸/۰۸/۰۵ و ۱۷۶۱- ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ دفتر شعبه نهم، نظر به این که فصل هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ضوابط و شرایطی را برای استخدام رسمی و پیمانی تعیین کرده است و همچنین ماده ۱۲۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن آن لغو کرده است از طرفی شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد شرایط و سوابق مقرر در قوانین و مقررات استخدامی زمان حاکم جهت استخدام رسمی است بدین لحاظ تضییع حقوقی از جانب مشتکی عنه برای شاکی متصور نیست. لذا با توجه به مراتب فوق شکایت مطروح را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۱۶۵ با موضوع دادخواست خانم نسرین گل ریحان به طرفیت ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ۲- سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۱۵- ۱۳۸۹/۰۹/۲۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم نسرین گل ریحان به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به شرح مفاد دادخواست و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه پاسخ مشتکی عنه و توجهاً به دلایل ومدارک و مستندات ارائه شده از جمله احکام استخدامی و تحصیلی وی و مقررات تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت/۲۸۲- ۱۳۶۷/۰۴/۲۰ هیات وزیران و همچنین شرایط مصرحه در رای وحدت رویه شماره ۲۴۴- ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به این که شاکی فاقد شرایط مقرر در مصوبه مذکور هیات دولت و رای وحدت رویه شماره ۲۰۰- ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ است، بنابراین شکایت را وارد تشخیص نمی دهد و به رد آن حکم صادر می کند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری