رای وحدت رویه شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۷۱/۸۲

شاکی:آقای شکراله زمانی فرد

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۴۲۹

مقدمه: الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۷۰۸ موضوع شکایت آقای حاج هاشم خداررحمی، خانم نسرین دخت توسلی و خانم اکرم توسلی به طرفیت اداره امور اراضی استان همدان به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الغاء دستور انتقال ۲۹۱۴ اصلی و ۲۹۰۳ بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره ۱۵۷۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه نامه شماره ۹۸۳۶ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۰۷ شهرداری نهاوند که زمینهای بخش یک را در محدوده شهر اعلام داشته است، لذا حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۷۸۷ موضوع شکایت آقای هاشم خداررحمی به طرفیت مدیر امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال نامه شماره ۵۸۰۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۷ مدیریت کشاورزی شهرستان نهاوند دایر بر صدور سند پلاکهای ۳۲۹۵، ۳۲۹۶ و ۳۲۹۲ واقع در قریه دهنول بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۸ چنین رای صادر نموده است چون نامه مورد شکایت به استناد نظریه مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ کمیسیون تشخیص زارع شورای اصلاحات ارضی استان همدان و نظریه ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ شورای مذکور به عنوان کفیل دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ شهرستان نهاوند مرقوم گردیده است و تخلفی از مقررات نشده است، لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً وجود تناقض در دادنامه‌های صادره از دو شعبه ۱۵ و ۱۷ بدوی دیوان محرز است ثانیاً با عنایت به تاریخ اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست، دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۸ شعبه هفدهم بدوی صحیح و موافق اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود، این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد