رای شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۲۹

تاریخ دادنامه: ۱/۷/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۷۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولید پرورش ماهی ارسباران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۱۵۷۱/ت۳۸۷۰۶ه-- ۹/۳/۱۳۸۸ هیات وزیران

گردش کار: شرکت تولید پرورش ماهی ارسباران با مدیریت آقای علی درگاهی مولان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۱۵۷۱/ت۳۸۷۰۶ه-- ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند این جانب علی درگاهی مولان مدیرعامل شرکت تولیدی و پرورش ماهی ارسباران، شاکی فوق با ابراز مدارک و مستندات خود اعلام می‌دارد که در سال ۱۳۸۱ برابر مستندات در راستای اخذ مجوز فعالیت برای تولید و پرورش ماهی در بخشی از روستای تپراق کندی (قره غانلو وسطی) تحت پلاک ۱۳۸ اصلی بخش ۲۱ مرکزی قطعه زمین مشهور به قره غانلو که اقدام کرده و پس از تاسیس شرکت و رفت و شد برای اخذ مجوز که متحمل پرداخت هزینه های فراوان شد، اینک طرف دوم شکایت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری با بهانه و تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۵۱۵۷۱-۳۸۷۰۶ه-- ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ نسبت به اجازه فعالیت و اجرای طرح پرورش ماهی موافقت خود را مبذول نداشته و همین امر موجب عدم اجرای طرح و محروم ماندن این شرکت در راستای فعالیت در امر پرورش ماهی شده و به نحوی که از صور قضایا مشهود است اولاً: بنده مدیرعامل شرکت شاکی در سالهای قبل از مصوبه یعنی در سال ۱۳۸۱ با تمهیدات و طی تشریفات قانونی مستند خود که اقدامات اجرای طرح را نظر به بازدید کارشناسان از منطقه اقدام نمایم که این مصوبه عطف به ماسبق نمی شود. ثانیاً: حسب اعلام هیات وزیران که بدون استعلام نظر کارشناس از محل یا ارگانها و ادارات دولتی ذی ربط در خصوص این که آیا منطقه جزء چه نوع بهره برداری است و فقط بر اساس تصمیم بدون تفحص اقدام به مصوبه کرده و فاقد نقشه قانونی بوده و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ برابر شرح نامه معاونت سرمایه گذاری آن هم با دستگاه GPS اعلام نظر کرده که این فقط بر اساس دوربین بوده که از اعتبار قانونی برخوردار نبوده فلذا مصوبه مرقوم دلیلی برای سازمان میراث فرهنگی شده که آن را مناسب اجرای طرحهای غیر گردشگری به شرح نامه ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ ندانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق استدعای دستور رسیدگی و طرح موضوع در آن مرجع قضایی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۱۵۷۱ت۳۸۶۷۰۶ه-- ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ و در راستای اخذ موافقت و الزام سازمان میراث فرهنگی نسبت به اجرای طرح (رفع مشکل به وجود آمده) را برابر مقررات دارم. مضافاً موضوع تفاهم استانداری محل و نیز نظریه کارشناس مستند دعوا و از مدارک مثبته این جانب (این شرکت) برابر شرح کاربرگ ویژه ملاقات مردمی با استانداری به تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ و نظریه کارشناسی مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ آقای حسن محمدی نژاد حصاری پیوست است. " متن تصویب نامه شماره ۵۱۵۷۱/ت۳۸۷۰۶ه-- ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ هیات وزیران به قرار زیر است: " هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۱ که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد، به استناد ماده (۸) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ تصویب نمود: ۱- بیست و شش منطقه در استان اردبیل به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می‌شوند. ۲- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استان به صورت مساوی اعتبار لازم را برای انجام مطالعات و زیرساختها در طول برنامه چهارم توسعه تامین می کنند. ۳- این تصویب نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهد بود. - معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۳۱۱- ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: " سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند این جانب علی درگاهی مولان در خصوص شکایت شرکت تولید و پرورش ماهی ارسباران با مدیرعاملی این جانب راجع به ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۱۵۷۱/ت۳۸۷۰۶ه-- ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ مطروح در کلاسه پرونده ۱۰۷۶/۹۰ آن هیات عمومی اینک عطف به اخطار رفع نقص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ آن دفتر بدین وسیله اعلام می‌دارد با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و اقدامات این جانب در راستای طرح راه اندازی و ایجاد مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی در منطقه و واقع در استان اردبیل -شهرستان پارس آباد روستای تپراق کندی (قره غانلو وسطی) پلاک ۱۳۸ اصلی بخش ۲۱ مرکزی مشهور به قره غانلو را که بعد از تاسیس در سال ۱۳۸۲ و با اخذ پروانه موافقت اصولی پرورش ماهیان گرم آبی در مزرعه که برابر مقررات ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی و دستورالعملهای مربوط که منطقه مورد بهره برداری به وسیله مدیریت امور شیلات و آبزیان استان اردبیل که منطقه پس از استعلامات مربوط موقعیت کاربری آن عیناً منطقه کشاورزی و با رعایت طرح مطالعاتی صورت پذیرفته و منطقه ای مناسب اجرای طرح فعالیتهای کشاورزی و امورات مربوط به آن از جمله پرورش ماهی تشخیص داده شده مطابق سوابق موجود در منابع طبیعی و امور شیلات و آبزیان در منطقه و حال مصوبه مورد اعتراض که بعد از چندین سال فاصله که منطقه تپراق کندی را به عنوان منطقه گردشگری برابر بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ که آن را در مناطق ۲۶ گانه آن در مناطق نمونه گردشگری تلقی و تعیین کرده است و اعلام گردشگری بدون استعلام و بدون جلب نظر کارشناسی و بدون نقشه قانونی (نقشه کارگروه) بوده که این مصوبه با موضوع ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی و دستورالعملهای مربوط که مبنای اجرای طرح و اخذ پروانه اصولی این جانب در منطقه مغایرت داشته و مصوبه مورد اعتراض خارج از ضوابط قانونی بوده که با عنایت به مراتب فوق و اعلام آن در مقام پاسخ به رفع نقص بندهای ۱ و ۲ اخطاریه ابلاغ شده است اعلام می‌دارد که اولاً: شکایت بنده راجع به بند اول مصوبه مرقوم بوده ثانیاً: موضوع آن عیناً مغایر با ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی و دستورالعملهای مربوط به آن بوده است که در خاتمه استدعای صدور رای به لغو و یا ابطال آن را دارد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به موجب لایحه شماره ۶۴/۲/۷۵/۹۰۲- ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ توضیح داده است که: " با سلام: احتراماً، بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ مربوط به کلاسه پرونده فوق، در خصوص دادخواست شرکت تولیدی و پرورش ماهی ارسباران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵۱۵۷۱/ت۳۸۷۰۶ه-- ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ هیات وزیران، لایحه دفاعیه این سازمان جهت استحضار آن مقام به شرح ذیل ایفاد می‌شود: ۱- منطقه تالاب روستای تپراق کندی در شهرستان پارس آباد استان اردبیل به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ مصوب شده است. ۲- به استناد آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ وزرای عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، مناطق نمونه گردشگری به منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط بخش غیر دولتی تاسیس و اداره می‌شوند. هر منطقه دارای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری،.... و سایر خدمات مرتبط با گردشگری بوده بر همین اساس وجود مرکز پرورش ماهی در محدوده جغرافیایی منطقه نمونه گردشگری فاقد وجاهت است. ۳- این سازمان در راستای انجام وظایف قانونی خویش و در اجرای مصوبه هیات وزیران موظف است از انجام فعالیتهای غیر مرتبط در مناطق نمونه گردشگری ممانعت به عمل آورد. ۴- تصویب ایجاد مناطق نمونه گردشگری در سطح کشور به منظور توسعه و رونق گردشگری در هر منطقه و مزیتهای فراوانی که در زمینه اشتغال، شکوفایی اقتصادی و افزایش درآمد مردم منطقه دارد از اختیارات هیات وزیران بوده است و از آن جا که با اجرایی شدن مصوبه مذکور نفع جمعی قابل توجهی برای کل مردم آن منطقه حاصل می‌شود و حتی در صورت وجود حقی برای شاکی (بر فرض وجود) نفع جمعی جامعه حاکم بر منافع شخصی و فردی است لذا هیچ گونه ایراد و اشکالی بر مصوبه هیات وزیران وارد نبوده و شکایت شاکی از این حیث نیز شایسته رد است. ۵- با عنایت به این که منطقه نمونه گردشگری مذکور به استناد مصوبه هیات دولت مصوب شده است، فلذا دعوا متوجه این سازمان نبوده و در این دعوا سازمان متبوع فاقد سمت می‌باشد، لذا موکداً رد دعوا و خواسته خواهان به کیفیت مطروحه از آن هیات مورد استدعاست." در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۱۸۵۰۰/۱۵۹۲۰- ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به نامه شماره ۹۰/۱۰۷۶- ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ در خصوص دادخواست آقای علی درگاهی به خواسته ابطال مصوبه ۵۱۵۷۱/ت۳۸۷۰۶ه-- ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ هیات وزیران اعلام می دارد: ۱- مصوبه یاد شده به استناد اختیار قانونی حاصل از ماده (۸) قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: « ماده ۸- به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ در ایجاد تاسیسات زیر بنایی جهت معرفی بهتر بناها و محوطه های تاریخی، تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت می‌تواند در مناطق مستعد کشور و قطبهای گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضیان بخشهای غیر دولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد.» به تصویب رسیده است و از سوی دیگر شاکی دلیل و مستندی مبنی بر این که مصوبه فوق الذکر مغایر کدام قانون می‌باشد ارائه نکرده است. ۲- مصوبه هیات وزیران مفهوماً و منطوقاً هیچ گونه مغایرتی با ماده (۱۷) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۴) (راجع به انجام فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت شیلات توسط اشخاص واجد شرایط) ندارد. ۳- مصوبه هیات وزیران متضمن عدم رعایت حقوق مکتسب و قانونی اشخاص نبوده است و از این جهت نیز واجد ایراد قانونی و شرعی نمی‌باشد از سوی دیگر در آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری (مصوب سال ۱۳۸۳) نیز طبیعتاً و در انطباق با قانون، تصریحی نشده است که تعیین منطقه نمونه گردشگری موجب سلب حقوق مشروع و قانونی اشخاص که در چارچوب قوانین و مجوزهای مربوط تحصیل کرده اند می‌شود. خصوصاً که در قوانین و مقررات مختلف احکام صریح یا ضمنی در زمینه رعایت حقوق شرعی و قانونی اشخاص در موارد اجرای طرحها و برنامه های دولتی و... پیش بینی شده است. بنا به مراتب فوق مصوبه هیات وزیران مغایرت با قوانین نداشته است و در صورتی که از اقدامات و تصمیمات اداری شکایتی باشد در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که مصوبه شماره ۵۱۵۷۱/ت۳۸۷۰۶ه-- ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ هیات وزیران، با ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ که مورد استناد شاکی است، هیچ گونه مغایرتی ندارد و حکم ماده قانونی مذکور را نقض نکرده است، بنابراین موجبی برای ابطال مقررات مذکور به علت ادعای مغایرت با قانون یاد شده وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری