رای شماره ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۹

تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۸۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای مهدی کولیوند

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابه التفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، بر اساس قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و نیز قانون بودجه سال ۱۳۹۵ شعب دیوان عدالت اداری به صدور آراء متفاوت مبادرت کرده اند. به همین جهت رفع تعارض آراء و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت الماس دخان به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۴۷۸-۱۵؍۹؍۱۳۹۹ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اینکه تاریخ ثبت سفارش کالا در سال ۱۳۹۴ و اوایل سال ۱۳۹۵ انجام شده است و کالای وارداتی از نوع محصولات دخانی و سیگارت در مورخ ۶؍۲؍۱۳۹۵ وارد و در تاریخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ با پرداخت حقوق گمرکی در زمان ترخیص از گمرک ترخیص شده است و قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به صورت ۱۲؍۲ تصویب شده است و در دو ماهه اول مقررات سال ۱۳۹۴ و نرخ های آن سال حاکم بوده است و افزایش نرخ ورودی کالاها به موجب ماده ۶ قانون امور گمرکی موارد سابق الترخیص را در بر نمی گیرد و حتی شامل کالاهای موجود در انبار نیز نمی شود لذا رای معترض عنه را در مطالبه بر اساس قانون متاخر صحیح ندانسته به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت (با نقض رای معترض) صادر می‌نماید تا همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای مذکور را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۷۱۲۸-۱؍۳؍۱۴۰۰ تایید کرده است.

ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده دیگری به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۱۸- ۲۲؍۶؍۱۳۹۹ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

در خصوص اعتراض به رای شماره ۹۷۸۴۷۲۳۷-۳۱؍۲؍۱۳۹۹ کمیسیون تجدیدنظر گمرک با پذیرش دفاع و استدلال معموله از سوی اداره طرف شکایت و اینکه مطالبه افزایش عوارض به استناد بند (د) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده که تصریح از ابتدای سال ۱۳۹۵ دارد و تسری در خود قانون آمده است لذا رای معترض عنه غیرقابل خدشه تشخیص به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای مذکور را به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۵۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ تایید کرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۴ مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برمبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.» بنابراین براساس قانون مذکور، مقررات قانونی سال ۱۳۹۴ از حیث عوارض بر دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تا پایان اردیبهشت ماه این سال و برمبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نموده‌اند، با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و ماده ۶ قانون امور گمرکی شامل کالاهایی که تا پایان دو ماهه اول سال ترخیص شده‌اند، نمی‌شود. زیرا عوارض ارزش افزوده اینگونه کالاها که قبل از انقضای دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ ترخیص و به فروش رسیده است، برمبنای قانون و نرخ عوارض سال ۱۳۹۴ اخذ و واریز شده است و تحمیل ما‌به‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال ۱۳۹۵ به واردکنندگان اینگونه کالاها وجاهت نداشته و برخلاف قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ است. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۴۷۸-۱۵؍۹؍۱۳۹۹ شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۷۱۲۸-۱؍۳؍۱۴۰۰ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و بر ورود شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری