رای شماره ۴۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۳۱

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۰۵

کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون کارفرمایی انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی سراسر کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۴۰۰/۱۶۰۴ - ۱۳۸۷/۰۷/۱۳ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

گردش کار: در نامه شماره ۴۶۴۰۰/۱۶۰۴-۱۳۸۷/۰۷/۱۳ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، آمده است که: " کارگاههایی که در دوران برنامه به بهره‌برداری رسیده‌اند، چنانچه در طرح و یا جواز تاسیس کارگاه، تعداد نیروی مورد نیاز کارگاه پیش‌بینی نشده و یا اصولاً کارگاه فاقد طرح یا جواز تاسیس باشد، در این صورت این گونه کارگاهها در شمول احکام ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه قرار نخواهند گرفت. " شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، متن مذکور را با حکم مقرر در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ که در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۳۰۱۷/۲۳۱-۱۳۸۹/۰۷/۰۶ توضیح داده است که: " با توجه به دادنامه شماره ۲۹۲ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات صادر شده از واحدهای تخصصی این معاونت، از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده است و در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی نمی‌باشد تا بتوان ابطال آنها را در هیات عمومی مطرح کرد. ضمن این که سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی در مورد نحوه اجرای ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه، مطابق رویه‌های مورد عمل خود رفتارمی‌نمایند و ابطال نظریه مذکور در نحوه عمل وزارت و سازمان یاد شده تاثیر نخواهد داشت. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

صرف نظر از این که نامه مورد اعتراض حاوی اظهار نظر مشورتی است و تبعیت از آن الزام قانونی ندارد،با توجه به انقضای مدت اجرای قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع قابل بررسی و اظهار نظر تشخیص داده نمی‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری