رای شماره ۴۳۳ الی ۴۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۵
تاریخ دادنامه: ۱۰؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۷۰- ۰۰۰۱۸۸۳- ۰۰۰۱۸۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمدرضا انوری و جمال قناعت و آقای محمدتقی عابدی به وکالت از آقایان سیدمسعود موسوی، عبدالرضا قاسمیان لنگرودی، فرشید رجبی وارده سرائی، آرش بهار، ساعد دست پیمان، ایرج پورنصیری، میلاد نصر، علی مبصر، ماجد یل درمیان، امین قربانی، کیانوش علی پور، مجتبی نصر، سعید بدوی، سینا مقدادی کاسانی وخانم هدی پورغفار مغفرتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۴۹۲۰۲-۱۲؍۴؍۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۴۹۲۰۲-۱۲؍۴؍۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل شماره ۰۲؍۱۰۰؍۳۰۲۷۰۸-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره ۲۰؍۱۰۰؍۴۹۲۰۲-۱۲؍۴؍۱۴۰۰ اظهار داشته «اعضای سازمان نظام مهندسی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقلیل و امضا نموده اند..» لذا استناد وزیر به تعارض منافع به صورت کلی و عدم اعلام مصادیق آن غیرقابل قبول است. کما اینکه در هیچ یک از مفاد مندرج در نظام نامه اصول اخلاق حرفه ای اعضای هیات مدیره از جهت استفاده از پروانه اشتغال منع نشده اند. ضمن اینکه بر اساس اصل برائت در فصل سوم این نظام نامه بیان شده « رعایت رفتار حرفه ای اخلاقی موضوع این نظام نامه به وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی میشود. مگر آن که شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان و یا شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (کشور) حسب مورد متعاقب دریافت شکایت پس از سیر تشریفات قانونی نقض ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده و رای صادره قطعی شده باشد» و در بند ۵ از ماده ۲ مکرر آییننامه اجرایی اصلاحی ۹۴ اشعار میدارد « اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد» از مصادیق اصول اخلاق حرفه ای است که بر این اساس دستورالعمل اجرایی به شماره ۰۲؍۱۰۰؍۵۷۵۷۳-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۶ وزیر راه و شهرسازی نام ۹ نهاد مشمول این دستورالعمل بیان شده و برابر اصلاحیه این دستورالعمل که به شماره ۰۲؍۱۰۰؍۳۰۳۷۰۸- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۶ وزیر راه و شهرسازی صادر شد و در بند آخر دستورالعمل قبلی ملغی الاثر شد نام ۱۲ نهاد بیان شد که به سازمان های استان و ادارات کل استانها ابلاغ نگردید همچنین رئیس وقت سازمان به عنون بالاترین مقام اداری سازمان طی نامه شماره ۱۱۷۴۱؍دش ن- ۲۲؍۳؍۱۳۹۸ در پاسخ به استعلامات صورت گرفته اعلام کرد فعالیت حرفه ای اعضای هیات مدیره بازرسان و گروه های تخصصی صرفاً در صورتی که مغایر بند (د) ماده ۳۲ باشد ممنوع بوده و صرفاً روسای سازمانها به دلیل تمام وقت بودن و مسئولیت کلی امور سازمان از ارائه خدمات مهندسی منع شدند و این موضوع در تبصره ۲ ماده ۲۹ نظام نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی مورد تاکید قرار گرفته است. لذا دستور اداری وزیر در انتهای نامه شماره ۲۰؍۱۰۰؍۴۹۳۰۲- ۱۲؍۴؍۱۴۰۰ مبنی برعدم احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره که اشتغال به کار داشته اند جهت نامزدی انتخابات نهمین دوره نظام مهندسی ساختمان بدون سیر تشریفات قانونی و صدور رای قطعی از سوی شورای انتظامی مغایر با نظام نامه اخلاق حرفه ای بوده و موجب تضییع حقوق داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها خواهد شد.
در پایان داشتن تکلیف نیازمند داشتن حق میباشد و لذا کنترل و بازرسی نیازمند ابزار بازدارنده جهت جلوگیری از انجام تخلفات ساختمانی میباشد که این ابزار قانونی صرفاً در اختیار شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی است که به طور مکرر در قوانین متعدد که در موارد فوق به آن اشاره گردید، بیان شده و سازمانها و نهادهای دیگر علی الخصوص سازمان نظام مهندسی هیچ گونه ابزار بازدارنده در این خصوص در اختیار ندارند و لذا با توجه به غیر انتفاعی و غیر دولتی بودن این نهاد و نداشتن حق در این زمینه مالاً تکلیفی برای این سازمانها و اعضای هیات مدیره آن متصور نمیباشد. همچنین در هیچ یک از نهادها و سازمانهای صنفی مشابه مانند سازمان نظام پزشکی کانون کارشناسان کانون وکلا و... فعالیت حرفه ای اعضای هیات مدیره به دلیل تعارض منافع محدود نگردیده است زیرا افرادی که فعالیت صنفی نداشته باشند چگونه از مشکلات سازمان های خود مطلع بوده تا نسبت به رفع آن بتوانند اقدامات لازم را به انجام رسانند که این موضوع در قسمت ۲ بند (ب) ماده ۵۹ آییننامه اجرایی مستند به بند ۶ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح شده است. همچنین بسیاری از افرادی که در زمینه مهندسی تحصیل و پروانه اشتغال خود را دریافت نمودهاند و اشتغال در این حرفه را برای خود برگزیده اند دارای حداقل ۱۵ سال سابقه میباشند اگر قرار بود فعالیت حرفه ای و صنفی ایشان بر این مبنای غیرقانونی محدود گردد شاید در انتخاب حرفه خود تجدیدنظر می نمودند و شغل دیگری را انتخاب می کردند. وزیر راه و شهرسازی با صدور دستورات اداری فوق اقدام به وضع محدودیت مغایر با موارد موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی نموده است که این مهم موجب تضییع حقوق اعضای سازمان و مانع کسب درآمد و ورود ضرر زیان مالی به ایشان و همچنین با توجه به برگزاری انتخابات نهمین دوره انتخاب سازمان های نظام مهندسی مانع نامزدی ایشان در انتخابات هیات مدیره های سازمان ها میگردد و این اقدام فراتر از قانون تعیین و لذا باید از گسترش شرایط محدود کننده مغایر با آنچه در قانون تعیین شده اجتناب نمود. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان ها
با سلام
در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اعلام میگردد به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودهاند لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظام نامه رفتارهای، اخلاقی در مهندس ساختمان ابلاغی به شماره ۰۲؍۱۰۰؍۱۵۲۸۸-۹؍۳؍۱۳۹۵ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی که در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، هر یک از اعضای هیات مدیره آن سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که در دوره تصدی، علیرغم وظایف هیات مدیره آن سازمان بند ح در بندهای ۵ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای ۵ و ۸ ماده ۷۲ آییننامه اجرایی قانون موصوف و بر خلاف تعهد نامه و نظام نامه فوق الاشاره، هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷ نظارت، کنترل نقشه و... داشته اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه ای شده اند و میبایست به قید فوریت و برای برخورد قانونی حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی موضوع ماده ۱۰۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی سال ۱۳۹۲) برای برخورد قانونی معرفی گردند شوراهای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی نمایند. لازم به ذکر است این اشخاص به دلیل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمیباشند و هیات اجرایی دستگاه های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند.- وزیر راه و شهرسازی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۴۳۰؍۱۳۴۵۲- ۳۱؍۱؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۲۷۰۸؍۱۰۰؍۰۲- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۶ و دستورالعمل شماره ۴۹۲۰۲؍۱۰۰؍۰۲- ۱۲؍۴؍۱۴۰۰ وزرای وقت راه و شهرسازی قبلاً در هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح شده است و هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۴- ۱؍۴؍۱۴۰۰ رای بر این صادر نموده است که «... دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد و هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان طی دادنامههای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴-۳۱؍۲؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۸- ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۴- ۱۷؍۱۱؍۱۴۰۰ رای به رد شکایت صادر نموده است لذا طرح مجدد درخواست های مشابه نسبت به مواردی که اخیراً در دیوان عدالت اداری نسبت به آن تصمیم گیری شده موضوعیت ندارد. در راستای دستور موقت صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری نسبت به دستورالعمل شماره ۴۹۲۰۲؍۱۰۰؍۰۲- ۱۲؍۴؍۱۴۰۰ از کلیه اشخاص ذینفع برای داوطلبی عضویت در هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در انتخابات ثبت نامه به عمل آمده و پس از طی روند و ترتیبات و تشریفات قانونی انتخابات برگزار، نتایج استخراج و اعتبار نامه منتخبان صادر شده و هیات مدیره های سازمان های استانها در کلیه استانهای کشور شروع به کار نموده اند. از این رو قسمت اخیر پاراگراف انتهای بخشنامه ۴۹۲۰۲؍۱۰۰؍۰۲- ۱۲؍۴؍۱۴۰۰ که دلالت بر انتخابات نهمین دوره هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۴۰۰ داشت منقضی شده و سالبه به انتفاء موضوع است. لذا طرح آن در دیوان عدالت اداری فاقد موضوعیت میباشد.
لازم به ذکر است موارد مطرح در شکواییه شاکی تکرار ادعاهای سست شاکی قبلی و بعضاً استدلال های بی پایه با کتمان حقیقت و تحریف موارد موثر در موضوع است که با مصادره به مطلوب و ارائه گزینشی مواد قانونی تلاش نموده منطوق و مفهوم جدیدی خارج از مفهوم دستورالعمل فوق را القا نماید از این رو با توجه به آرای صادره از دیوان عدالت اداری و برای جلوگیری از اتلاف وقت قضات از ذکر جزئیات امر خودداری مینماید. مع الوصف در صورتی که مرجع رسیدگی لازم و ضروری تشخیص داده و امر به ارائه توضیحات در رد ادعاهای شاکی فرمایند متن مبسوط در رد ادعاهای باطل شاکی تقدیم خواهد شد. "
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۵- ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ بند اول بخشنامه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۴۹۲۰۲-۱۲؍۴؍۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در رابطه با درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۰۲؍۱۰۰؍۳۰۲۷۰۸- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۶ وزیر راه و شهرسازی نیز با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۴- ۱؍۴؍۱۴۰۰ به رد شکایت رای صادر کرده بود، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۳-۱۸/۲؍۱۴۰۱ صادر شد.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۴۹۲۰۲- ۱۲؍۴؍۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۲؍۱۲؍۱۳۹۴)، یکی از شرایط داوطلبی برای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استانها، نداشتن محکومیت انتظامی از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی است، لکن شرط اخیر، در صورتی مانع داوطلبی اشخاص برای هیات مدیره نظام مهندسی استان خواهد شد که حکم مراجع قانونی در خصوص محکومیت مشارالیهم صادر شده باشد و با عنایت به اینکه محرومیت از داوطلبی در هیات مدیره نظام مهندسی استان، نوعی مجازات انتظامی بوده و اعمال مجازات مذکور به صدور حکم از سوی مراجع قانونی نیازمند است، بنابراین اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۴۹۲۰۲-۱۲؍۴؍۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی در حدی که متضمن محروم کردن اشخاص از امکان داوطلب شدن در هیات مدیره نظام مهندسی استان به صرف متهم بودن آنها و نه صدور حکم قانونی مبنی بر محکومیت ایشان است، با اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری