رای شماره ۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۳۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۳۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهراب صالح پور دهکردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۴/۷/۱۳۹۷ استانداری چهارمحال و بختیاری
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۴/۷/۱۳۹۷ استانداری چهارمحال و بختیاری را خواستار شده است.
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«۲- در خصوص ساخت و سازهای باقیمانده که مشمول بند ۱ نمی شوند موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و این کمیسیون بر اساس نظر کارشناسی مطابق تبصره یک قانون شهرداریها اقدام نماید. (در ساختانهایی که ستونهای اجرا شده منجر به طبقه ای میشوند که فاقد اشرافیت و سایه اندازی میگردد، کمیسیون میتواند به جریمه به سنده نماید.»
۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۴/۷/۱۳۹۷ استانداری چهارمحال و بختیاری در خصوص تعیین تکلیف ۲۳ مورد تخلّف ساخت و ساز در شهرکرد از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال صورتجلسه مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری