رای شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۴۳۷

تاریخ دادنامه: ۸/۷/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۲/۶۲۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده اشتباه:: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ [ ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲]

گردش کار: رئیس دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۱۳۱۲/۲۱۰-۱۳۹۱/۱۱/۰۲ اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ [ ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] نسبت به دادنامه شماره ۶۶۷- ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " با توجه به این که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ - ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ تفسیر قانون عادی عطف به ماسبق نمی شود و به گذشته اثر ندارد و تفسیر قانون از زمان بیان مراد مقنن در کلیه مواد لازم الاجرا خواهد بود و در مواردی که موضوعی مربوط به گذشته بوده و استنباط مجریان در مقام اجرا از یک قانون با تفسیر بعد مغایرت داشته باشد تفسیر لاحق به موارد اجرا شده قبل، تسری نمی یابد. بنابراین تفسیر قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که در سال ۱۳۸۹ به عمل آمده است نه تنها نسبت به قانون بودجه مربوط به سال ۱۳۸۸ قابل اعمال نیست بلکه اعمال آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به طریق اولی فاقد مجوز است. مضافاً این که به شرح بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ برای پرداخت افزایش سنواتی با لحاظ احکام مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار معین و مشخص توسط قانونگذار تعیین شده است و بر اساس همان اعتبار معین و مشخص و بدون الزام به رعایت حداقل تورم اعلامی بانک مرکزی، هیات وزیران می باید افزایش سنواتی تعیین کند. از این جهت دادنامه شماره ۶۶۷- ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ هیات عمومی که مصوبه هیات وزیران را مغایر قانون تشخیص داده است خود به دلیل فوق الذکر مغایر قانون است لذا به استناد ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و امعان نظر و نقض رای مذکور را دارد. " رای معترضٌ به از قرار زیر است: " به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش می یابد و بر اساس قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند ۳ مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده استرا از ابتدای سال ۱۳۸۷ به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند ۳ مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، در خصوص رای شماره ۶۶۷-۱۳۹۱/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری