رای شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۴
تاریخ دادنامه: ۴/۲/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۹۱/۹۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقای مسلم همتی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مسلم همتی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۹ و ۸ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح احکام همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به ۱/۱/۱۳۷۱ آراء معارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۵/۱۱۷۶ با موضوع دادخواست آقای مسلم همتی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام همترازی از زمان استحقاق و پرداخت مطالبات مربوطه، به موجب دادنامه شماره ۲۳۹۱- ۱۲/۸/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به پاسخ اداره طرف شکایت مبنی بر این که تاریخ اجرای احکام همترازی با اعضای هیات علمی را از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به ۱/۱/۱۳۷۶ اصلاح کرده است و نظر به رای وحدت رویه به شماره ۲۳-۱۲ -۱۹/۱/۱۳۸۶ که ملاک حقانیت اشخاص را در استیفای حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط دانسته است. بنا به مراتب مذکور قضیه از این حیث سالبه به انتفای موضوع است و به لحاظ تحقق خواسته قرار رد شکایت صادر میشود.
ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۶/۹۲ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل صابونچی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام همترازی از زمان استحقاق و پرداخت مطالبات معوقه، به موجب دادنامه شماره ۳۳۴۹-۱۳/۱۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه سازمانهای طرف شکایت نظر به این که اولاً: به موجب رای وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۱۶۵-۱۶۳ -۲۱/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد رای همان هیات به شماره ۲۳-۲۲- ۱۹/۱/۱۳۸۶ که در تعاقب و ارتباط با رای وحدت رویه فوق صادر شده است و حسب آن ملاک حقانیت اشخاص در استیفای حقوق مکتسب قانونی آنان را از تاریخ استحقاق به حکم قانون و مقررات دانسته است. ثانیاً: ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و همچنین رای شماره ۲۲۲-۶/۱۱/۱۳۷۵ هیات فوق تاریخ اجرای حق همترازی موضوع ماده ۸ قانون یاد شده را از ۱/۱/۱۳۷۱ تعیین کرده است که این مهم در مورد شاکی اعمال نشده است. لذا با وصف مذکور شکایت مطروح را مقرون به صحت تلقی می کند و به وارد بودن آن و الزام سازمانهای مشتکی عنه به اصلاح احکام همترازی ایام اشتغال و بازنشستگی شاکی حسب مورد به شرح خواسته حکم صادر و اعلام می دارد. این رای وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۸/۱۲۶۹ با موضوع دادخواست آقای منصور خلیلی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته صدور احکام اصلاحی همترازی و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۷-۲۸/۱۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به این که سازمان طرف شکایت در برابر خواسته مطروح هیچ گونه انکاری نکرده است با توجه به این که طبق نص صریح ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعمال همترازی باید از ۱/۱/۱۳۷۱ صورت گیرد. علی هذا به وارد بودن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به صدور احکام اصلاحی همترازی بر اساس متن دادخواست از تاریخ ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۴ و پرداخت کلیه مابه التفاوتهای ناشی از صدور احکام اصلاحی حکم صادر و اعلام میشود. حکم صادر شده قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری