رای شماره ۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۴۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۰۳/ش-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۱۰۶۶۲/۹۵/۰۴/ش-۱۴/۶/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۰۳/ش- ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و اصلاحیه تبصره ۳ ماده یک مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«۱- نامه شماره ۳۰۶۰۷-۱۹/۷/۱۳۹۳ سازمان شهرداریهای کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداریها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد.

۲- نامه شماره ۳۶۲۷۸-۲۰/۸/۱۳۹۴ سازمان فوق الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود.

۳- نامه شماره ۸۵۹۵/۴۱/۵۰-۲/۳/۱۳۹۶ مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود.

۴- نامه شماره ۴۶۹۲-۱۴/۲/۱۳۹۶ مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداریها مجاز به اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۶۵/۷۲۷-۱۶/۵/۱۳۹۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که:

«مصوبه با دستورالعمل های وزارت کشور مغایرت دارد و با توجه به ماده ۳ آیین‌نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب ۷/۸/۱۳۸۲ و دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه و ماده ۲۱ دستورالعمل ماده ۳ و بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است.»

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف- متن تبصره ۴۱ مصوبه ۲۲/۱۲/۱۳۹۱:

«تبصره ۴۱- به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود برای تامین بخشی از هزینه‌های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط ۳۰% نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش (خصوصی و غیرخصوصی) برای هزینه های مورد نظر دریافت نماید. با توجه به تصویب نامه شماره ۱۶۸۴۰۴/ت۴۴۸۴۲ک-۲۸/۷/۱۳۸۹ هیات وزیران و مصوبات شماره ۴۸۹۲/ش-۲۵/۱۰/۱۳۸۵ و ۵۸۵۸/۲/ش-۱۶/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو می‌گردد.»

ب- متن اصلاحیه تبصره ۳ ماده مصوبه شماره ۱۰۶۶۲/۹۵/۰۴/ش-۱۴/۶/۱۳۹۵:

«عنوان: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان تاریخ تصویب ۱۴/۶/۱۳۹۵

جناب آقای مرتضوی

شهرداری محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان حمل و نقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها

.......

.........

تبصره ۳- شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل ترافیک) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح (تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد) ۱۵% حق السهم دریافت نماید. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره ۱۱۴۷۷/۹۹/۰۵/ش- ۱۹/۷/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«بر خلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچگونه سرمایه ای در مرکز ندارد:

۱- در ماده ۶ صلحنامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری می باید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت ۵۶/۸۱۵۵ مترمربع عرصه ۷۸/۱۱۷۰ مترمربع سالن معاینه ۲۷/۳۴۷ مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است. ۲- اولین تفاهم نامه مربوط به سال ۱۳۹۲ است که در بندهای ۱۸ تا ۲۰ ماده ۶ موضوع عدم واگذاری (مالکیت شهرداری بر) تاسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای ۱۶ و ۱۷ آن (قرارداد سال ۱۳۹۷) موضوع را تبیین نموده است. ۳- در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۶ تفاهم نامه دی ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ موضوع مطرح گردیده در بند ۲ ماده ۶ قرارداد قسمت (ب) تعهدات سازمان، مسئولیت و تعهد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تاکید قرار گرفت. ۴- تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم می‌شود. ۵- در سند مالکیت مرکز معاینه فنی صرفاً ۶ دانگ عرصه بیان شده و اشاره ای به تاسیسات و تجهیزات، نوع بهره برداری نشده است. ۶- ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان می‌باشد به همین جهت در بند ۱۱ ماده ۶ نیز تاکید می‌شود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر را ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیات تخصصی شفاهاً بیان می‌گردد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- به موجب بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «‌ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی ‌اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد ‌وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود...» نظر به اینکه هیات وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۴۰۴/ت۴۴۸۴۲ک-۲۸/۷/۱۳۸۹ اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۰۳/ش-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۱۰۶۶۲/۹۵/۰۴/ش-۱۴/۶/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

مهدی دربین- هیات عمومی دیوان عدالت اداری