رای شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۴۳

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت

گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً: اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر صفادشت راجع به عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر صفادشت در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ پمندرج در ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری صفادشت. شورای اسلامی شهر صفادشت طی مصوبه ای مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری صفادشت، تحت عنوان بهای خدمات حذف پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض یا بهای خدمات برای حذف پارکینگ نموده است. مطابق مصوبه مذکور « بهای خدمات حذف پارکینگ» به شرح زیر تعیین شده است:

«ماده ۸: محاسبه عوارض حذف پارکینگ: در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱ -۷/۲/۱۳۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ -۴/۶/۷۱ وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازای هر یک واحد مسکونی ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه خواهد شد)...

فرمول محاسبه (K×P×S)

K = ضریب

P = ارزش منطقه ای

S = مساحت یک واحد پارکینگ

تبصره ۱: بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا... تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.

تبصره ۲: بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.

۱- قبل از تاسیس شهرداری ۱=K

۲- از سال ۱۳۷۸ الی ۸۲ ضریب ۳

۳- از سال ۱۳۸۳ تا آخر سال ۹۱ طبق ماده ۸

آنچه قابل تامل است این است که شهرداری و شورای شهر صفادشت در اقدامی عجیب و برای فرار از عناوین غیر قانونی در سال ۱۳۹۴ مصوبه مذکور را حفظ کرده و فقط عنوان «عوارض حذف پارکینگ» را به «بهای خدمات حذف پارکینگ» تغییر دادند!

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

۱- در مورد عوارض کسر پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مقرر شده «تبصره ۵: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» چنانچه ملاحظه می‌گردد شهرداری مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر یا حذف پارکینگ پایان کار ساختمان را صادر نماید. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت راجع به بهای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده ۸ تعرفه عوارض شهرداری صفادشت، خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ، حذف یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قست از مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در تجویز اخذ بهای خدمات یا عوارض حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد. لازم به توضیح است که در سال ۱۳۹۳ از عنوان «عوارض حذف پارکینگ» استفاده شده بود که در سال ۱۳۹۴ با تغییر عنوان به «بهای خدمات حذف پارکینگ» سعی در دور زدن قانون گردید. این در حالی است که شهرداریها غافل از هوش و ذکاوت و تیز بینی قضات معزز و اندیشمند دیوان عدالت اداری هستند.

۲- در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۷ ،۱۴۷۸، ۱۴۷۹ - ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و همچنین در رای شماره ۷۷۰ -۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است. جدول آراء را در ذیل می توان مشاهده نمود:

رویه قضایی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع

مرجع تصویب کننده

• ۱

• ۱۲/۱۲/۸۶

• ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱

• بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۷ ،۱۴۷۸، ۱۴۷۹ موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

• ۲

• ۱۸/۱۰/۹۱

• ۷۷۰

• ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

شورای اسلامی شهر بوشهر

• ۳

• ۲۳/۲/۹۲

• ۱۱۶

• ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

شورای اسلامی شهر شیروان

• ۴

• ۱۶/۲/۹۲

• ۹۷ الی ۱۰۰

• ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان و همدان موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویب

شورای اسلامی شهر شیروان و همدان

• ۵

• ۱۴/۷/۹۴

• ۸۶۹

بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تجویز، عوارض حذف و یا کسری پارکینگ برخلاف قانون بوده و ابطال می‌شود.

شورای اسلامی شهر یزد

• ۶

• ۵/۸/۹۴

• ۹۷۷

ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی ملایر در خصوص تعیین عوارض حذف و کسر پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال می‌شود.

شورای اسلامی شهر ملایر

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر صفادشت جهت وضع و تعیین عوارض یا بهای خدمات کسر یا حذف پارکینگ را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یا تغییر عنوان و فراز از عنوان «عوارض» به « بهای خدمات » موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. در این رابطه لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر کسانی افراد در برابر قانون مغایر است.

مراتب فوق نتایج ذیل را به دست می دهد:

الف) با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از حذف یا کسر پارکینگ در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگرکسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری صفادشت که نسبت به اخذ چنین مبالغی از حذف پارکینگ مبادرت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است.

ب) اما شهرداریها اخذ چنین مبالغی را غیر قانونی ندانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیر قانونی مشاهده می‌گردد: چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ (مغایر قانون شهرداریها) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۲ (تبصره ۳) قانون برنامه پنجم توسعه سال ۱۳۸۹ نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوق توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان حذف یا کسر پارکینگ می‌باشد خلاف قانون شهرداری دانسته شده هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب بهای خدمات حذف پارکینگ با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری صفادشت را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم."

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده ۸: محاسبه عوارض حذف پارکینگ

در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱ -۷/۲/۱۳۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازاء هر یک واحد مسکونی ۲۵ متر مربع پارکینگ محاسبه خواهد شد) و عوارض به حساب ۰۱۰۶۳۵۶۸۵۰۰۰۲ واریز گردد.

(K×P×S) فرمول محاسبه K ضریب ۱۲ = K ضریب تجاری

P ارزش منطقه ای ۷= K ضریب اداری و صنعتی

S مساحت یک واحد پارکینگ ۱۰= K ضریب مسکونی

۳۵۳۰۰= P مثال فرمول KPS

۲ واحد کسر پارکینگ برای مسکونی ۰۰۰/۶۵۰/۱۲=۲۵۰۳۰۰×۲۵×۱۰×۲

۲ واحد کسر پارکینگ برای تجاری ۰۰۰/۱۸۰/۱۵=۲۵۳۰۰×۲۵×۱۲×۲

۲ واحد کسر پارکینگ برای صنعتی ۰۰۰/۸۵۵/۲۵۰۸×۲۵۳۰۰×۷×۲

۷ تبصره: بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا... تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.

۷-۲- تبصره: بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.

۱-قبل از تاسیس شهردای ۱×K

۲- از سال ۱۳۷۸ الی ۸۲ ضریب ۳

۳- ازسال ۱۳۸۳ تاآخر سال ۹۱ طبق ماده ۸

علی رغم ارسال نسخ ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

همان طور که در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲، ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲/۵/۱۳۹۵، ۵۹۳-۲/۹/۱۳۹۵ و ۱۳۵۴-۱۷/۱۲/۱۳۹۵، استدلال شده است. قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود، بنا به مراتب مذکور، ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت به عنوان عوارض حذف پارکینگ، و ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان، بهای خدمات حذف پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری