رای شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۴۶
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۳۱
کلاسه پرونده: ۸۳/۵۳۱
شاکی: آقای عبدالکریم منصوری و غیره
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ اعضای کمیسیون ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات و صدور دستور موقت مبنی بر واگذاری و نقل و انتقال اراضی متنازع فیه از طرف سازمان مسکن وشهرسازی تا صدور حکم قطعی
مقدمه: وکلاء شکات نسبت به تصمیمات متخذه از سوی اعضای کمیسیون ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات به دلیل مغایر بودن با قوانین مصوب معترض بوده و ضمن اعتراض بر اقدامات اعضای کمیسیون اعلام داشتهاند، سازمان مسکن و شهرسازی ایلام در حال واگذاری اراضی پلاک ۲۱ دهلران به اشخاص حقیقی و حقوقی است، به استناد مادتین ۱۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرای این تصمیمات و واگذاری آن به اشخاص موجب ضرر و زیان و خسارت هنگفتی به موکلین میشود که جبران آن را در آتیه متاثر میگرداند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم واگذاری و نقل و انتقال اراضی پلاک ۲۱ دهلران که از طرف مسکن و شهرسازی واگذار گردد را داشته و صدور حکم به ابطال صورتجلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ مورد استدعا است. اعضای کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات در تصمیم غیر مستند و مستدل در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ کل عرصه داخل در محدوده و حوزه استحفاظی شهر دهلران موضوع پلاک ۲۱ اصلی را جزء محدوده اراضی خالصه تعیین و آن را در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی قرار داده است که این تصمیم بنابه جهات ذیل پایه و اساس قانونی نداشته و محکوم به رد است. اهم اشکالات قانونی که در تصمیم این اعضاء مشهود است عبارتند از: ۱- از تاریخ تصویب این قانون کمیسیون مقرر در قانون میبایست تشکیل جلسه میداد و به وظایف محوله عمل مینمود نه بعد از گذشت بیش از ۲۷ سال. ۱-الف- با توجه به نص صریح ماده یک قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۲۰/۵/۱۳۴۶ نسبت به حقوق و دارایی وظایف محوله طبق مقررات این قانون عمل میشود سازمانهای تعیین شده در مواد ۲ و ۷ و ۸ قانون انحلال بنگاه خالصجات که به ترتیب سازمان اصلاحات ارضی کل کشور، سازمان مسکن و وزارت اقتصادمیباشد میبایست اموال و دارائیهای بنگاه را از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اداره نمایند. تشکیل کمیسیون در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ با عنایت به اینکه خالصجات از تاریخ تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۲۰/۵/۱۳۴۶ وجود خارجی نداشته تا وظایف و اختیارات آن به سازمان مسکن واگذار گردد و این برخلاف نظر مقنن در قانون صدرالاشاره بوده است. ب- تاریخ تشکیل کمیسیون مذکور میبایست در زمان تصویب قانون بنگاه خالصجات تشکیل میشد نه ۲۷ سال بعد از آن بند (ب) از ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات است زیرا بر حسب ماده یاد شده سازمان مسکن مکلف بوده ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانهها و موسسات دولتی و غیره را از اراضی خالصه تامین و مازاد را بفروش برساند یعنی تا پایان مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۴۶ اما تا تاریخ مذکور کمیسیونی در این رابطه تشکیل نشده و مدت زمان تعیین شده در قانون به پایان رسیده است. دلیل عدم واگذاری اراضی خالصه به اشخاص حقیقی و حقوقی در آن مقطع زمانی با عنایت به نص صریح قانون به شرح بند (ب) ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات چه بوده است؟ زیرا پلاک ۲۱ اصلی شهر دهلران مشمول اراضی خالصه نبوده تا دولت بتواند در آن مقطع زمانی به این تکلیف قانونی عمل نماید. ۲- شهر مهران و دهلران از جمله شهرهای مرزی کشور بوده که دستخوش تعرض و تجاوز رژیم ملعون بعث عراق قرار گرفته شهر و تمامی مستحدثات آن با خاک یکسان گردید بنابراین صدور اسناد در این قبیل موارد مشمول نحوه صدور اسناد و املاکی است که سوابق ثبتی آن در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته است، اساس مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی به استناد صورتجلسه مخدوش سال ۱۳۷۳ خلاف قانون بوده و واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع مسلم حقوق موکل میباشد که جا دارد نسبت به صدور دستور موقت به شرح مواد ۱۳ و ۱۷ قانون آیین دارسی دیوان اقدام نماید. ۳- پذیرش این موضوع که اعضای کمیسیون ماده ۷ بر خلاف نص قانون حق تشکیل جلسه را در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ جهت تعیین محدوده اراضی خالصه دانستهاند این صورتجلسه دارای ایراد بوده و قابل ابطال است زیرا، الف- حسب ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیانی احداث واقع در محدوده شهرها قابل واگذاری به مسکن بوده نه اراضی مزروعی فلذا نظر به بافت خاک و مسطح بودن اراضی پلاک۲۱ زارعین محل در گوشه و کنار شهر به کار کشاورزی مشغول بوده که قسمت اعظم این اراضی تا قبل از وقوع جنگ زیر کشت غلات بوده است و دلیل این مدعا صورتجلسه واگذاری اراضی جهت ساخت اماکن دولتی توسط سران طایفه و شواری شهر بوده که در آن صورتجلسه حدودات زمین واگذار شده از سه جهت به زمین کشاورزی زارعین پلاک ۲۱ تعریف گردیده است. ب- طبق ماده ۳۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ ثبت املاک دولتی (خالصی) به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده است چنانچه این اراضی خالصه بوده وزارت مالیه سابق میبایست آن را به ثبت میرساند و یا در دفاتر مالی و دارائی ثبت و ضبط مینمود که هیچ اقدامی دایر بر ثبت املاک خالصه از جانب اداره مالیه سابق صورت نگرفته و این موضوع دلیلی بر خالصه بودن اراضی پلاک ۲۱ اصلی دهلران است. ج- با عنایت به اینکه مرکز اصلی شهر و اطراف آن که محل داد و ستد و زندگی مردم دهلران است توسط همین طایفه کاید خورده به اشخاص واگذار گردیده و آنها موفق به اخذ سند مالکیت شدهاند، اگر املاک محدوده استحفاظی خالصه بوده اداره ثبت چگونه به نام این اشخاص سند مالکیت صادر نموده است؟ و بارها اعتراضات مسکن و شهرسازی ایلام نسبت به ثبت و صدور اسناد رسمی که به نحو قولنامهای صادر میشد توسط هیات حل اختلاف اداره ثبت منطقه اعتراض مسکن و شهرسازی که ادعای خالصه بودن آن را داشتند رد شده است که با استعلام از اداره ثبت منطقه دهلران این مسئله به وضوح روشن خواهد گشت. د- اراضی داخل در محدوده پلاک ۲۱ اصلی دهلران از سالیان متمادی تاکنون تحت ید و تصرفات مالکانه موکلین بوده و موکلین از اراضی مربوطه چه به نحو کشاورزی و چه صور دیگر منتفع شده و میشوند و قسمت وسیعی از این اراضی توسط موکلین جهت امور آموزش و عام المنفعه واگذار گردیده بنابراین تصرفات مالکان موکلین به حکم ماده ۳۵ قانون مدنی خود دلیلی بارز بر اثبات مالکیت موکلین و غیر خالصه بودن اراضی موصوف میباشد. با عنایت به مراتب معنونه فوقالذکر صدور رای مبنی برابطال صورتجلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ کمیسیون موضوع ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات مورد استدعا است. رئیس اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام طی لایحه دفاعیه به شماره ۱۴/۱۷/۱۸۲۹ مورخ ۱۷/۹/ ۱۳۸ ضمن ارسال تصویر مدارک استنادی و متن نامه مدیر امور اراضی استان ایلام به شرح دفاعیه شماره ۴۹۵۹/۰۲/۰۶ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، به صراحت ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات، اراضی غیرمزروعی و عرصه اعیان احداثی ازطرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل به شهرها، تا شعاع معینی که برای هر شرح از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور، آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات ارضی کل کشور تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوطه، به سازمان مسکن واگذار میشود.» با عنایت به ماده ۷ اولاً اراضی مزروعی مشمول واگذاری به سازمان مسکن نخواهد بود. ثانیاً، شرط اصلی واگذاری موارد احصاء شده در ماده مذکور خالصه بودن آنهاست. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام طی لایحه دفاعیه شماره ۵۳/۲۴۸۲۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ اعلام داشته است، ۱- بر خلاف اظهارات وکلا در بند یک دادخواست، عدم اجرای به موقع قانون نافی حقوق حقه و سلب مالکیت دولت نیست زیرا به فرض اینکه دولت مکلف بوده تکلیف اراضی خالصه را حسب قانون ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ تصویب قانون مشخص نماید دیگر زمینی تحت عنوان خالصجات دولتی باقی نمیماند، در حالی که حسب بند (ب) از ماده ۵ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۱۳۷۵ یکی از وظایف عمده سازمان اجرای قانون اراضی خالصه بوده اگر استدلال وکلا در تشریح این قانون صحیح بوده چرا موسسین در تنظیم اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، اجرای قانون و مقررات مربوط به خالصجات را به عهده سازمان مزبور گذاشته است. پاسخ این سوال نافی اظهارات وکلا میباشد. ۲- حسب بند (ب) از ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات اراضی خالصه داخل در محدوده و حوزه متصل به شهرها توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، سازمان کشاورزی و وزارت آبادانی و مسکن تعیین و سپس وزارت آبادانی و مسکن مسئول حفظ و اجرای قانون انحلال بنگاه خالصجات داخل در محدوده و حوزه متصل به شهر بوده است و عدم اجرای این قانون با توجه به بند ۲ از ماده ۵ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن نافی حقوق این سازمان نبوده و سازمان به منظور تحقق بخشیدن به بند (ب) از ماده ۵ اساسنامه سازمان مذکور در سال ۱۳۷۳ اعضاء کمیسیون مقرر در ماده ۷ را دعوت و پس از تبادل نظر راجع به پلاک ۲۱ اصلی محدوده شهر را به عنوان اراضی خالصه تعیین نموده است. ۳- در سال ۱۳۷۶ جلسهای پیرامون بررسی وضعیت اراضی شهر دهلران تشکیل و تصمیماتی اتخاذ گردید که یکی ازاین تصمیمات رعایت قانون نحوه صدوراسناد مصوب۱۳۷۰ در نحوه تحصیل اسناد مالکیت توسط دولت بوده است. کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات که در سال ۱۳۷۳ تشکیل گردید صرفاً محدوده اراضی خالصه داخل در محدوده و حوزه متصل به شهر را مشخص نموده تا صدور اسناد مالکیت آن با رعایت قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ، حوادث غیر مترقبه از بین رفتهاند انجام گیرد. ۴- شکات به نمایندگی از طایفه کاید خورده با اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۷ ادعای مالکیت اراضی داخل در محدده شهر را دارند و مستند مالکیت خویش را نسقهای زراعی اعلام نمودهاند، نسقهای زراعی راجع به اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهر است که توسط سازمان اصلاحات ارضی و تعاون امور روستائی برای زارعین واگذار گردیده اگر اراضی محبوث عنه جزء اراضی کشاورزی بوده و به دلیل گسترش شهر از حالت کشاورزی خارج شد، در این صورت مساحت اراضی کشاورزی بایستی کاهش یابد در حالی که بر خلاف اظهارات وکلا نه تنها مساحت اراضی کشاوری تقیلی نیافته بلکه ۸۰۶ هکتار اراضی این زارعین به ۱۶۰۰ هکتار افزایش یافته بنابراین با توجه به عدم نفع متقاضیان و اینکه به میزان نسق و ۸۰۰ هکتار مازاد بر حقوق مالکانه زمین را در تصرف دارند دعوی ایشان قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. ۵- در خصوص تقاضای دستور موقت دایر بر توقیف عملیات نقل و انتقال پلاک ۲۱ که خواسته شکات میباشد، پلاک مزبور به دلیل از بین رفتن پرونده ثبتی وجود خارجی نداشته و قانوناً شهر دهلران به ناحیه و پلاکهای اصلی تقسیم شده و چیزی که وجود خارجی ندارد تقاضای توقیف آن نیز عملاً منتفی است و قابل ترتیب اثر نمیباشد. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام در تبیین و تکمیل لایحه ارسالی به شماره ۵۳/۲۴۸۲۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ طی نامه شماره ۵۳/۶۲۳۵ مورخ ۶/۴/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، وکلای پرونده در ذیحق معرفی نمودن موکلین خویش اشاره به بند (ب) از ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات دانستهاند و یکی از موارد خالصه نبودن اراضی پلاک ۲۱ اصلی دهلران را عدم اعمال قانون در ظرف زمان تعیین شده و عدم واگذاری آن به مردم اعلام نمودهاند در حالی که این موضوع تاثیری در ماهیت نداشته زیرا موعد زمانی ۶ ماه مندرج ناظر به وظایف سازمان مسکن سابق در امر واگذاری اراضی مورد نیاز به شهرداریها به وزارتخانهها، موسسات دولتی و غیره میباشد و هیچ گونه ارتباط موضوعی و حکمی با متن ماده ۷ که در خصوص تعیین اراضی خالصه توسط کمیسیون مربوطه و واگذاری آن به سازمان مسکن سابق میباشد ندارد لذا تشکیل کمیسیون مقرر مغایرتی با قانون صدرالاشاره نداشته و اراضی داخل در محدوده جزء اراضی خالصه دولتی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض به تاریخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ به شرح مصوبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۶ کمیسیون موضوع ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۱۳۴۶ اصلاح شده و با این کیفیت موضوع شکایت منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد