رای شماره ۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۶

تاریخ دادنامه: ۱۰؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۱۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی نوایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۶۸؍ت۵۵۷۸۹ه--۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۶۸؍ت۵۵۷۸۹ه--۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" هیات وزیران با صدور تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۶۸-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و اصلاح مصوبه شماره ۶۳۷۹۳-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ مبنی بر الحاق تبصره ۳ به بند ۱ مصوبه فوق و اعلام نظر در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات مدت دار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۷ معامله، ظهرنویسی و کالای مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده عملاً واحدهای تولیدی را دچار مشکل عدیده کرده و در آستانه ورشکستگی قرار داده است. لذا ابطال تبصره ۳ بند ۱ به شرح دلایل ذیل مورد تقاضاست:

اولاً: اجرای مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ و همچنین بخشنامه ۱۸۴۰۷ بانک مرکزی یعنی تغییر مبنای پرداخت ۸۰% باقیمانده از ارز تخصیصی، از ۴۲۰۰ تومان به هنگام گشایش اسناد به ۰۰۰؍۲۴ تومان ارز نیمایی در زمان پرداخت یعنی رقمی برابر ۵۰۰ درصد افزایش که این عمل موجبات ضرری جبران ناپذیر برای واحدی با سرمایه اندک و توانایی بخش خصوصی است، عملاً مخالف صریح بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی است.

ثانیاً: مصوبات و بخشنامه های صدرالاشاره در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده ۲ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی است که مبنای کل عملیات بانکی می‌باشد، چون پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی (۶ ماه) فرصت واردات کالا را برای متقاضی قائل شده است. در خصوص ثبت سفارش های این شرکت به شماره های ۹۲۶۷۵۷۹۲ و ۸۸۷۷۸۰۵ و ۹۳۶۷۰۰۴۹ و ۹۳۰۵۲۱۴۰ نزد بانک رفاه نه تنها ارز فروخته شده به فروشنده خارجی و بانک عامل وی تحویل داده شده بلکه شرکت خزرالکتریک در راستای انجام وظایف و تعهدات خویش کلیه قطعات و ماشین آلات را وارد کشور نموده و پس از ترخیص از مبادی قانونی بر اساس قیمت نرخ مصوب دلار ۴۲۰۰ تومان محصول نهایی که همان کمباین می‌باشد را در فصل برداشت به کشاورزان تحویل داده است. تصویب و اجرای مصوبه ای در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ و تعمیم آن به تاریخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ مصداق کامل « عطف به ماسبق» بودن مصوبات و قوانین است.

ثالثاً: به موجب قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و همچنین بند ۹ اصل ۴۰ و اصل ۴۳ قانون اساسی نمی توان قانونی وضع کرد که با عطف به ماسبق شدن موضوع موجبات ضرر و زیان ۶۰۰ درصدی را برای شرکت های پایبند به اجرای قوانین این کشور فراهم نمود و صرف بروز مشکلات در عرصه بانکی که شرکت های تولیدی در بروز آن هیچ نقشی نداشته اند، کلیه قوانین و قواعد شرعی و عرفی را زیر پا نهاد.

رابعاً: به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی که به موجب آن به محض وقوع عقد، خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و همچنین ماده ۳۴۴ قانون فوق چون خرید ارز توسط شرکت خزرالکتریک به صورت قطعی صورت پذیرفته و ضمن تبادل اسناد مالی ۲۰% از کل مبلغ ثبت سفارش ها هم پرداخت شده بانک مرکزی به موجب بخشنامه های داخلی و به استناد مصوبه صدرالاشاره نمی‌بایست خارج از قیمت ارز فروخته شده و یا افزایش ۵۰۰ درصدی مابقی ۸۰% باقیمانده آن را که شرکت خزرالکتریک در موعد مقرر به نرخ رسمی آن روز به صورت ریالی پرداخت و بانک عامل (رفاه کارگران) مبلغ آن را برداشت نموده مطالبه نماید. بنابراین حتی تعهدنامه اخذ شده از این شرک دال بر پذیرش هرگونه تغییرات و نوسانات در قیمت ارز هم نمی تواند ناظر بر این مورد باشد چرا که در مواقع کاهش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمی‌باشد. مصوبات فوق مغایرت کامل با حقوق مکتسبه این شرکت و اصول عرفی و شرعی تجارت سالم را دارد. بازخورد چنین تصمیمی چنان آثار ویرانگر به واحدهای اقتصادی خواهد داشت که «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در راستای اجرای وظایف قانونی و به سهم خویش در مصوبه یکصدمین جلسه ۲۶؍۸؍۱۳۹۹ و به شماره ۲۰۶۱۳۶؍۶۰ در بند ۱ و ۲ آن مصوبه، تصمیمات موثری اخذ نموده است. "

متن تصویب نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" هیات وزیران در جلسه ۸؍۱۲؍۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۹۵۷۴۸؍۹۷- ۲۴؍۸؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ه--۱۶؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- متن زیر به عنوان تبصره ۳ به بند ۱ اضافه می‌شود:

تبصره ۳ - در ارتباط با اعتبارت اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۷ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد و همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ به بعد باشد، تامین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بند نمی شوند. تامین ارز ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولیدی صرفاً برای استفاده در خط تولیدی و غیر قابل عرضه به صورت تجاری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است و اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص می‌شوند، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.

۲- بند ۶ لغو می‌شود.- معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۵۳۷۵۱؍۴۴۹۰۴-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"پیش از این دادخواست های مشابه دیگری به معاونت حقوقی واصل و این معاونت ضمن تقدیم متن پیشنهادی به هیات وزیران، مراتب اصلاح مصوبه را جهت جلوگیری از ابطال آن طی رونوشت نامه شماره ۱۲۵۰۵۹؍۴۰۸۷۲- ۳۰؍۹؍۱۳۹۸ به جنابعالی نیز اعلام نموده علیرغم اصلاح مصوبه به شرح تصویب نامه ۱۳۱۰۸۷؍ت۵۷۳۱۶ه--۱۱؍۱۰؍۱۳۹۸ و اعلام به آن مرجع به موجب نامه مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ این معاونت، هیات یاد شده با استناد به نامه شماره ۱۷۶۳۸؍۱۰۲؍۹۹- ۱۱؍۳؍۱۳۹۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان با صدور دادنامه شماره ۷۴۹- ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ رای به ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان صادر نمود. بنا به مراتب فوق و با توجه به نامه شماره ۱۰۰۹۰۲؍۳۹۰۱۶- ۸؍۹؍۱۳۹۹ این معاونت مبنی بر رسیدگی مجدد موضوع وفق مواد ۸۵ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست مورد تقاضاست. "

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۸۰۹؍۱۰۲-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

" عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۱۴- ۶؍۱۲؍۱۳۹۹

موضوع تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۶۸؍ت۵۵۷۸۹ه--۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، در جلسه مورخ ۵؍۱۲؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

منحصر کردن موارد تامین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد خلاف شرع شناخته شد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۸۰۹؍۱۰۲-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸؍ت۵۵۷۸۹ه--۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران اعلام کرده است که: «منحصر کردن موارد تامین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸؍ت۵۵۷۸۹ه--۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری