رای شماره ۴۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱ شهریور ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۶۷
کلاسه پرونده: ۸۸/۲۵۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداری قزوین
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین موسسهای است که در مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۴ به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در خصوص موضوعات مبتلابه کارگاههای شن و ماسه به ویژه تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه آن با لحاظ نمودن فاکتورهای علمی و فنی از جمله شرایط عرفی اقتصادی حاکم بر جامعه در راستای حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان تشکیل گردیده است. لیکن دخالتهای بیسود وغیر قانونی دفتر فنی استانداری قزوین در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه در سطح استان که در قالب بند یک صورتجلسه شماره ۷۷۲۵۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ متبلور گردیده مشکلاتی را برای انجمن موکلین بوجود آمده که غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به واسطه فقدان صلاحیت، مستدلاً به شرح ذیل بیان میگردد. ۱- تبصره ۶۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۶۳ و آییننامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه را در هر استان به کار گروهی محول نموده بود که با تصویب ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن «بند ب تبصره ماده ۲۱» حیات حقوقی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶کل کشور به پایان رسیده است. متعاقب انحلال کمیسیون فوق الاشعار تصویبنامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۲۰۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیات وزیران در راستای تامین و تعیین قیمت کالاها وخدمات با قراردادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را راساً به خود تولید کننده واگذار نموده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز با استیذان حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره ۳۳-۳۷۵ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۱ تعیین قیمت شن و ماسه را در اختیار خود تولید کننده دانسته است، نتیجتاً مستنبط از مقدمات فوقالذکر اولاً نفس تشکیل کمیته تبصره ماده ۶۶ بودجه سال ۱۳۶۳ استانداری واقع در دفتر فنی آن ارگان به واسطه انحلال، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. ثانیاً، تعیین قیمت و تعبیه ضمانت اجرای محرومیت یک ساله از بهرهبرداری از معادن شن و ماسه استان، توسط مرجعی که موجودیت قانونی ندارد، ضمن تعرض به حقوق و آزادیهای ملت شریف ایران و تشتت قیمتها برای یک محصول به ویژه مشابه با استانهای همجوار که نتیجهاش ایراد ضرر به موکلین و مصرف کننده است، فاقد محمل قانونی است و مغایر با ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه و آییننامه اجرایی ماده قانون فوق الاشعار و تصویبنامه شماره ۶۹۵۴ مورخ ۲/۲/۱۳۸۰ در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات میباشد و با هر تعبیر و برداشتی از قانون و تصویبنامه اشاره شده، قیمت گذاری فرآوردهها و محصولات انجمن در اختیار و انحصار انجمن میباشد، لذا ابطال مصوبه فوقالذکر استانداری قزوین که نقض صریح قوانین و آییننامههای صدرالتوصیف و عدول از آنها تلقی میگردد را استدعا دارد. مدیرکل فنی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۲۳۰/۴۱/۵۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، الف- ۱- به استناد ماده ۹ تصویبنامه شماره ۵۳۹۵۲/ت۲۳۷۰۰ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۹ هیات وزیران و در اجرای تبصره یک ماده ۷۰ قانون برنامه سوم مقرر شده بود که کار گروههای تخصصی ۱۹ گانه مندرج در ماده مذکور تشکیل گردد و با تشکیل این کار گروهها سایر شوراها، کار گروهها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها به کار گروهها محول گردد. بنابراین انحلال تشکلهای نامبرده شده منوط به تشکیل کار گروه میباشد و در واقع مفهوم مخالف آن یعنی عدم تشکیل کار گروه دلالت بر قانونی بودن تشکلهای مرتبط موجود دارد که با عنایت به عدم تشکیل بسیاری از کار گروهها و از جمله کار گروه صنعت و معدن، پس از مراجع اعلام در تبصره ماده ۲۱ مصوبه علیالخصوص کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ موجودیت قانونی داشته و اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط این مرجع دارای مشروعیت و مقبولیت قانونی میباشد. ۲- به استناد ماده ۳۳ مصوبه اخیر با تشکیل کار گروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و کار گروههای مرتبط با آن منحل میشود که در مصوبه اخیر ذکری از انحلال کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور نگردیده است و با عنایت به عدم تشکیل کار گروه صنعت و معدن در مصوبه قبلی فعالیت و موجودیت کمیسیون مذکور واجد محمل قانونی میباشد و با این مصوبه و عدم حذف آن حیات کمیسیون ابقاء گردیده است. ج- به استناد ماده ۱۲ مصوبه شم-اره۱۱۰۳۴/ت۳۴۹۱۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ هیات وزیران تعداد کار گروههای تخصصی از ۱۶ گروه به ۷ گروه تقلیل یافته است و بسیاری از کار گروهها و از جمله کار گروه صنعت و معدن به دلیل عدم تشکیل و کارآیی لازم حذف شدهاند. د- به استناد ماده ۱۲ آخرین مصوبه هیات دولت تحت شماره ۸۹۲۲۴/ت۳۵۳۶۵ک مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ کار گروههای تخصصی مجدداً از ۷ گروه به ۱۰ گروه اصلاح گردیده است ولی ذکری از کار گروه تخصصی صنعت و معدن نگردیده است و کما کان جزء کار گروههای تخصصی حذف شده میباشد. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و مستندات ابرازی ادعای شاکی مبنی بر پایان حیات حقوقی و فقدان وجاهت قانونی و شرعی تصمیمات متخذه توسط کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و ابطال صورتجلسه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ فاقد محمل قانونی میباشد و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون مذکور منطبق با موازین شرعی و قانونی است و استدعای رد شکوائیه شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۱ آییننامه اجرایی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب هیات وزیران رسیده وظایف کار گروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کار گروه موضوع ماده فوقالذکر تشکل هائی نظیر صنعت و معدن و کار گروههای مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کار گروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور