رای شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۰۷

شماره دادنامه: ۴۶۸

کلاسه پرونده: ۸۶/۵۸۸

شاکی: آقای محمدرضا سالاریان

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۶ بستن کمربند ایمنی در داخل شهر فقط منحصر کمربندیها و بزرگراه‌های درون شهری شده است اما ماده ۲۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که مصوب هیات وزیران می‌باشد از هنگام حرکت بستن کمربند را لازم دانسته و از این جهت بر خلاف قانون یاد شده فوق می‌باشد و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت نباید خلاف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال ماده ۲۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را می‌نمایم. اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۴۶=۶/۱۰۴/۰۱/۱۲/۱۳ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ اعلام داشته است، ۱- ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت در مسیر جاده‌های شهری و کمربندیها و بزرگراه‌های درون شهری را مکلف به استفاده از کمربند ایمنی نموده است در تبصره ۲ قانون مارالذکر توسعه محدوده ماده واحده را به مقررات راهنمایی و رانندگی و شهرسازی مشروط و مقید نموده است. ۲- به موجب ماده ۲۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند هنگام حرکت وسیله نقلیه، کمربندهای ایمنی خود را بسته نگاه دارند. ۳- آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی که طی شماره ۱۳۱۶۰/ت۳۱۱۷۲ ه‌ مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده در بند (ج) از ماده یک در تعریف راه می‌گوید، راه عبارت است از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص داده شود. بنابراین اولاً از طرفی ماده ۲۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که به نوعی مکمل تبصره موصوف است تاکید بر بستن کمربند توسط رانندگان و سرنشینان هنگام حرکت نموده و قید مکانی نیز بر زمان استفاده از کمربند تعیین ننموده بنابراین تفاوتی بین حرکت وسایل نقلیه و معابر درون یا برون شهری به نظر نمی‌رسد. ثانیاً راه در آیین‌نامه اجرایی شامل خیابان و حتی کوچه نیز بوده و به موجب بند ۵۲ از ماده یک آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۴، خیابان عبارت است از راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از ۶ متر باشد و در بند ۷۸ کوچه را به راهی اطلاق نموده که در مناطق مسکونی بوده و عرض آن حداکثر ۶ متر باشد. بنابراین اشاره به خیابان و کوچه در آیین‌نامه اجرایی قانون، مبین و موید نظر مقنن بر شمول اجرای قانون و لزوم استفاده از کمربند ایمنی در معابر شهری نیز می‌باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۷۴۵۲۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ اعلام داشته است، ماده مذکور هیچگونه مغایرتی با ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی ندارد. زیرا قانون، بستن کمربند ایمنی را برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت در مسیر جاده‌های بین شهری و کمربندیها و بزرگراه‌های درون شهری اجباری دانسته ولی تبصره ۲ ماده واحده مذکور توسعه محدوده مارالذکر را از اختیارات هیات وزیران دانسته است، هیات وزیران نیز محدوده استفاده اجباری از کمربند ایمنی را در ماده ۲۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی توسعه داده است. بنابراین ماده مذکور بر خلاف قانون وخارج از اختیارات هیات وزیران نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

هر چند حکم مقرر در ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۱۳۷۶ مبین لزوم بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت در مسیر جاده‌های بین شهری و کمربندی ها و بزرگراه‌های درون شهری و همچنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سرنشینان هر نوع موتورسیکلت است، لیکن قانونگذار به شرح تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور ضمن تعیین میزان جریمه تخلف از مقررات فوق‌الذکر، توسعه محدوده ماده واحده با توجه به مقررات راهنمائی و رانندگی و شهرسازی و زمان بندی اجرای قانون مذکور را با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، راه و ترابری و صنایع به عهده هیات وزیران محول نموده است. بنابراین مفاد ماده ۲۲۰ آیین‌نامه راهنمائی و رانندگی که علی الاطلاق رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه را هنگام حرکت وسیله نقلیه مکلف به بسته نگاه داشتن کمربندهای ایمنی اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع ماده مذکور نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی