رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده ۷۴.۶۸
شماره دادنامه: ۴۷
تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهره حسینی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف: شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۶۱.۶۲ موضوع شکایت آقای فرهمند اعتصامی به طرفیت: شرکت مخابرات ایرانبه خواسته: ابطال حکم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزایای یک ساله به شرح دادنامه شماره ۱۶۸ - ۶۳.۲.۱۷ چنین رای صادر نموده است: نظربه این که ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۶۰.۷.۵ کلیه قوانین پاکسازی و سالمسازی و قوانین دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایراین قانون را لغو نموده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۸.۳ در تفسیر ماده ۵۹ مزبور نظر بر این داده قانون بازسازی حق رسیدگیو تعیین مجازات را از دادگاههای اداری و همچنین وزراء و روسای ادارات و موسسات دولتی سلب کرده است و ادعا شرکت مخابرات به این که قانونبازسازی در مرداد ماه ۱۳۶۱ در آن شرکت مورد عمل قرار گرفته قابل توجیه نبوده چه این که جهل به قانون رفع تکلیف نکرده و از طرفی ماده ۶۱ قانونبازسازی اعتبار آن را از تاریخ تصویب ۶۰.۷.۵ تعیین نموده است لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ابطال حکم انفصال موقت مزبور وپرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادر میگردد.
ب - شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰۵۵.۶۷ موضوع شکایت خانم زهره حسینی به طرفیت: شرکت مخابرات ایران به خواسته: لغوحکم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزایا به شرح دادنامه مکرر شماره ۷۳ - ۶۸.۱.۲۲ چنین رای صادر نموده است: با توجه به تبصره یک ماده۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیان میدارد. کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانونپاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی دارد و با توجه به این که ابلاغ مورد اعتراضشاکی که از طرف مقامات اجرای دایر بر انفصال موقت شاکی برای مدت یک سال بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازینیروی انسانی صادر شده علیهذا چنین به نظر میرسد که ابلاغ مورد اعتراض با توجه به مراتب فوق اعتبار قانونی داشته و بالنتیجه حکم به رد شکایتصادر میگردد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
با توجه به ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۶۰/۷/۵ و تفسیر قانونی ماده مرقوممصوب ۶۱/۸/۳ مجلس شورای اسلامی دادنامه شماره ۱۶۸ - ۶۳/۱۲/۱۷ صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه۱۴۶۱.۱۴.۶۲ که بر این اساس صادر شده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالتاداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی