رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۸/۸۳
شاکی:مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۷۳۵ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۴۷
مقدمه: مستشار محترم شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته اند، شکایت آقای عبادالله صدری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته اصلاح مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۲۴ مورخ ۱۲/۴/۸۱ شعبه چهارم رد گردیده است. تجدیدنظر خواهی شاکی به شعبه هفتم تجدیدنظر ارجاع و سرانجام به موجب دادنامه شماره ۷۶۳ مورخ ۳۰/۹/۸۱ تجدیدنظر خواهی رد و دادنامه بدوی تایید گردیده است. پس از ابلاغ دادنامه شعبه هفتم تجدیدنظر، مشارالیه تقاضای اعمال تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری را در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه نمودند. با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی را از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم و بر ۲۴ مقرر نموده ثانیاً، رای شماره ۲۸۴الی۲۸۷ مورخ ۲۷/۸/۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه فنی شماره ۶۲۹ سازمان تامین اجتماعی که مبادرت به وضع قاعده خاصی بر خلاف ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن در رابطه با نحوه احتساب و پرداخت مستمری بازنشستگی نموده ابطال گردیده است و استناد سازمان تجدیدنظر خوانده در لایحه دفاعیه شماره ۱۰۹۸ مورخ ۱۱/۴/۸۱ به بخشنامه فنی شماره ۶۲۹ که بر اساس رای فوق الذکر هیات عمومی ابطال شده فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، استنباط و نحوه اقدام سازمانتامیناجتماعی از ماده ۳۹ قانون برنامه سوم در رابطه با نحوه احتساب مستمری بازنشستگی و برخورد با کارگر بازنشسته در این خصوص فاقد محمل قانونی است و با منطوق و مدلول قانون و آییننامه آن منافات دارد. زیرا مفاد بند(ب) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم مقرر میدارد در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد. سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل ازکارفرمای ذیربط خسارات وارده بر سازمان را بر اساس آییننامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد و ماده (۲) آییننامه اجرایی بند(ب) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه افتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ هیات وزیران سازمان تامین اجتماعی رامکلف نموده که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان را طی دو سال آخر اشتغال آنان مورد رسیدگی قرار دهد و متوسط نرخ رشد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنها در دو سال مزبور را با متوسط نرخ رشد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان طی هشت سال قبل از آن مقایسه نموده و به ترتیب زیر عمل نماید الف- در صورتی که افزایش متوسط دستمزد دو سال آخر بیمه شده مطابق افزایشهای مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین بوده و ۵% هم بیشتر باشد و یا اینکه افزایش ناشی از ارتقاء شغلی و تغییر کارگاه باشد اینگونه دستمزدها طبیعی تلقی گردد.ب- چنانچه افزایش دستمزد دو سال آخر بیمه شده با رعایت موارد بند(الف) بیشتر باشد دستمزد غیر طبیعی تلقی و مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از کارفرما قابل وصول خواهد بود که با عنایت به صراحت قانون فوقالاشعار و آییننامه آن کارفرما مسئولیت پرداخت پرداخت مابه التفاوت و خسارات وارده به سازمان با شیوه مقرر در آییننامه مذکور را در خصوص موضوع دارد و عدم اعمال مفاد ماده۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن نسبت به مشمولین قانون تامین اجتماعی بازنشسته در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا با قبول درخواست اعمال تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به منظور طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در مشروحه مورخ۸/۲/۸۳ مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره۷۶۳ مورخ ۳۰/۹/۸۱ در پرونده کلاسه ت۷/۸۲/۷۳۵ آن شعبه مستنداً به تبصره های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۲۶/۲/۷۲ دادنامه فوق الذکر نقض میشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی